«قشَّةٌ قصمَتْ ظهر البعير»، هو المثل الذي يشير الى أنَّ أمراً صغيراً قد يُحدث أثراً كبيراً نتيجة تكاثر التراكم.
ولست أدري ما إذا كان البعير يعني الدولة في هذا المثل، وهي التي يتنافس القراصنة على ركوبها، فإذا هي منقسمة الظهر منهكة الصدر نتيجة تراكم ضربات المهماز على الخاصرتين، ولمْ تكن حالُها يوماً بسبب تراكم الصراعات المذهبية المحمومة، إلّا ناراً تحت الرماد، أو ناراً فوق الرماد، أو هدفاً لمرمى النار.
نعم… ولماذا القفّازات على الكفوف ما دامت المبارزة تكشفها السيوف، وقد أجمع القانونيون والمسؤولون والنواب والسياسيون والضاربون في الرمل، أن الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري حيال مرسوم أقدمية الضباط ليس خلافاً دستورياً، وإلّا لكان «الإمام مالك» في المدينة قد وجد لهُ الفتوى الفقهية الحاسمة.
إنَّه ذلك الوباء الطائفي والمذهبي المتأصّل في شرايين هذا الرجل المريض الذي إسمه الدولة، وقد لُقِّح بعُرفٍ مدسوس على الدستور «الكتاب» الذي أرسى به الرئيس فؤاد شهاب دولة المؤسسات، فراحت الممارسة المرفوضة بالعُرف تطغى على الأحكام المفروضة بالنصّ.
إنها جدليّة الهرطقة الدستورية التي تسبِّبُ الخلافات حول أجناس ملائكة الدستور، ليكون لكل طائفة دولة، ولكل دولة دستور، ولكل دستور عرف، ولكل عرف رئيس، ولكل رئيسٍ «دورةٌ» عسكرية أو نيابية أو مذهبية تحمل إسمه.
أيُّ رئيسٍ للجمهورية كان، أو رئيسٍ للبرلمان أو للحكومة، لا يقوى إلا بالدستور، وعند انتهاك الدستور ينهزم الرئيس القوي ضعيفاً، ولا يعود من سبيل للرئيس الضعيف أن يعبِّر عن قوَّته إلا بالمناطحة، وبالمناطحة لا ينتصر صاحب الحق بل صاحب القرون الأقوى.
الصراع بين الرؤساء، عندما يرتدي طابعاً طائفياً يتخطى الإعتبار الشخصي الى مبارزة طائفية، فيصطفُّ كل مذهب خلف رئيسه لإمدَادِه بالدعم حرصاً على نفوذ الطائفة… وعند الإنتصار يصفّق الجمهور للبطل، ويحزن المواطنون على الوطن.
الرئيس نبيه بري قالها على رؤوس الأشهاد: «ما دام هذا البلد يقوم على التوزيع الطائفي والتوازن الطائفي فأنا من حقي أن أدافع عن حصتي..»
ولكن الرئيس بري مُطالبٌ أيضاً وعلى رؤوس الأشهاد بألّا يظل هذا البلد رهين مواجهة المقايضة في سوق عكاظ لتكون لكل شاعر حصته..
والفرصة مؤاتية اليوم لأن الفضيلة الوطنية التي يتحلى بها الرئيس بري فوق العصبيات الطائفية هي التي يتمتع بها أيضاً الرئيس عون والرئيس الحريري، ما يحتم عليهم المبارزة على تنفيذ المادة 95 من الدستور وإنشاء دولة عصرية علمانية تنقذ لبنان من الإرث الطائفي القاتل، وتجعله يلعب دوره المثالي على الساحتين العربية والدولية.
ذكرتْ جريدة الأنوار العدد (5417) تاريخ 12/12/1975 أن النائب كمال جنبلاط وجَّه رسالة الى الرئيس سليمان فرنجية جاء فيها: «لو أنكَ كرئيس للجمهورية فرضتَ العلمنة على اللبنانيين جميعاً لكنت خطوت ببلادك من عصر التخلفّ الى التقدم…»
هذه الرسالة التي وُجِّهتْ الى رئيس لبنان منذ نحوٍ من خمسين سنة، ليس من رسالة أجدى نضعها اليوم في عهدة هذا المثلث الرئاسي عندنا، لأننا نخشى أن تتكرر هذه الرسالة على ألسنة أبنائنا بعد خمسين سنة، فيما هم يترحَّمون على لبنان… والسلام عليكم ورحمة الله.
