جلسة مجلس النواب الاولى لدرس ومناقشة بنود الموازنة العامة، كشفت في شكل واضح ان حكومات التوافق الوطني أو الائتلاف الوطني، ليست أكثر من صفقة اخرى من صفقات وضع اليد على الوزارات، وعلى أموال المشاريع وعلى التعيينات في الداخل والخارج، وليست كما يقال كذباً، بأنها لمصلحة الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية.
بعض المنادين بمبدأ حكومات التوافق الوطني، هدفهم الأساس وضع اليد على السلطة انطلاقاً من مبدأ أنهم التكتل النيابي الأكبر، ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ويعطون أمثلة على ذلك ما يحصل في الدول الرئاسية، متناسين ان النظام اللبناني، هو نظام برلماني، لا رئاسي، والبعض لا يريد «وجعة رأس» ويتحاشى الحكومات الديموقراطية، ويتمسّك بالديموقراطية التوافقية، والبعض الثالث يرغب بجمع الكلّ في حكومة واحدة لتسهل عليه المحاصصة والتسويات، والبعض الرابع والأخير يظنّ انه داخل الحكومة، قد يستطيع تمرير مشاريع اصلاحية، وينسى انه في حكومة «عالسكّين يا بطيخ» كما وصفها مرّة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي.
النواب الذين تكلموا في الجلسة الاولى، اطاحوا بمفهوم حكومات التوافق الوطني، لأنهم كلّهم، وهم ممثلون بوزراء في الحكومة، شنوا هجمات عنيفة على الحكومة وعلى موازنتها، واذا استمرت هذه «الصحوة» الى نهاية الجلسات، ولم يتدخّل العرّابون، فقد يطيحون بالموازنة وربما بالحكومة، وينضمّون الى المتظاهرين الذين أغلقوا امس الشوارع المؤدّية الى مجلس النواب، وتركوا «على ذمّة الراوي» معبراً للنواب للوصول الى المجلس، ولو متأخرين.
* * * * *
وما دمنا في الحديث عن التظاهرات، وعن حكومة «كل مين إيدوا إلو» لا بدّ من الاشارة، وبكثير من الغضب، الى التعليقات والفتاوى والتحرّكات، التي صدرت عن اللاجئين الفلسطينيين وعن بعض رجال الدين والسياسيين، ضد وزير العمل كميل ابو سليمان، الذي أراد تطبيق قانون صادر منذ تسع سنوات ينظّم عملية عمل اللاجئين في لبنان، مشترطاً في الدرجة الاولى الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل، وعندما حاول «العنصري، العميل الاميركي، كميل ابو سليمان» القيام بواجب تنفيذ القانون، تداعى الفلسطينيون الى الاضراب والتظاهر واحراق الاطارات، وانضمّ اليهم «لبنانيون» فلسطينيون من حزبيين ورجال دين ينددون باجراء ابو سليمان ويحرّضون على عدم الالتزام بقراره، بمعنى انهم يريدون ان يعملوا دون الحصول على اجازة عمل، والعجيب الغريب أن الحكومة، رئيساً ووزراء لم ينبسوا ببنت شفة دفاعاً عن زميل يريد أن يكون وزيراً يحترم الدولة وقوانينها، بمثل ما يحترم حق اللبناني في العمل.
«مش عيب؟… مبلا عيب».