فضيحة« الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة تتفاعل. وجديدها، الموقف الصادر عن «حزب الله«، الذي دافع عن سماحة، متلطياً خلف القضاء والقضاة !
«إصرار البعض على اعتماد سياسة ازدواجية المعايير ازاء عمل القضاء المختص، وممارسة التهويل والابتزاز ضده، وعدم التمييز بين شرعة القانون وميوله السياسية المتقلبة، لن يمكّنه من ترهيب القضاة ولا من وضع يده على القضاء ولا مصادرة اقواسه ولا إملاء ميوله عليه«، يقول عضو كتلة «الوفاء للمقاومة« النائب حسن فضل الله خلال إلقائه لمقررات كتلته النيابية عقب اجتماعها الاسبوعي.
هكذا، فاضت قريحة النائب فضل الله بالحديث عن اصول القانون والقضاء، دفاعاً عمّن اعترف بنقل المتفجرات من سوريا الى لبنان لاغتيال شخصيات سياسية ودينية! لا ضير في تذكير فضل الله و»حزب الله» ببعض المواد المتعلقة بقانون العقوبات اللبناني. تقول المادة 274 ،« ان كل لبناني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفّر لها الوسائل الى ذلك، عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام«. وتزيد المادة 275 من القانون فقرة: «كل لبناني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام«. سيخرج من يقول إن سوريا ليست دولة اجنبية ولا عدواً وان العدو هو اسرائيل والجماعات التكفيرية فقط . لكن حتى في هذه الحجة فإن «حزب الله« مُدان. هل يذكر النائب فضل الله كيف غطى حزبه اطلاق سراح العميل الاسرائيلي فايز كرم من المحكمة العسكرية ايضاً ؟!
لا تسعف الذاكرة فضل الله، المُحاضر في سياسة ازدواجية المعايير، لتذكر خطاب حزبه والمحامي المصري الذي اوكل للدفاع عن «خلية حزب الله« في مصر. يومها، اعرب المحامي عبد المنعم عبد المقصود عن خشيته من تحويل «الخلية« الى القضاء العسكري، قائلاً: «ما نخشاه ويبدو ان خشيتنا ستكون في مكانها، ان يُحال هؤلاء الى قضاء عسكري او قضاء استثنائي«. واضاف ان «الحكم الذي سيصدر من محكمة عسكرية او محكمة طوارئ سيعتمد على «المناخ السياسي« القائم. كما ان «حزب الله«، وصف يومها التهم الموجهة الى خليته بـ«السياسية«، وهذا يعني ان السلطات المصرية تنتقم من الانتقادات التي وجهها نصرالله اليها خلال العدوان الاسرائيلي على غزة«، رافضاً اتهامات مصر للخلية بالتحريض والدعوة الى هزّ استقرار مصر لمصلحة قوى خارجية!
يتبين في نهاية المطاف، ان «حزب الله« الذي لا يثق بالمحاكم العسكرية والاستثنائية المصرية، باعتبارها «مسيّسة« تهدف الى النيل منه، يعتبر المحكمة العسكرية اللبنانية التي برّأت من شارك في مؤامرة سورية تستهدف السلم الاهلي ومواطنين وسياسيين، «نزيهة« ويُمنع المس بها او بقضاتها !
ما قامت به كتلة «الوفاء للمقاومة« من دفاع عن الإرهابي ميشال سماحة تحت ستار الدفاع عن إستقلالية القضاء ليس أمرا جديدا او مستهجنا. فمن يذهب إلى سوريا للدفاع عن متفجرات الموت المتمثّلة بالبراميل المنهمرة على رؤوس الاطفال والنساء، هو نفسه من يدافع اليوم عن ميشال سماحة حامل متفجرات هذا النظام لقتل اللبنانيين ولإحداث الفتن.
