لا ينفي عدد كبير من النواب والسياسييّن حذرهم من مطبّات عديدة ستواجهها حكومة الرئيس سعد الحريري المرتقبة خلال عملية التشكيل، على الرغم من وجود عدة مشكلات في البلد تتطلب حلاً سريعاً ابرزها الملفات الاقتصادية والمعيشية التي ينتظرها المواطن. وتتلخّص هذه العوائق بالخلافات الحاصلة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله المعارض لوصول الاول الى تولي الرئاسة الثالثة، التي ستشهد على مصالح متناقضة قد تصل حدّ المماطلة الى حين توزيع الحصص الوزارية، بحيث سيكون للثنائي الشيعي موقف موّحد في تعطيل التشكيل في حال تغيّب احدهما عن الدخول في حكومة الوحدة الوطنية، كما يحلو للحريري تسميتها كي يرأسها من منطلق قوي.
لكن وبحسب ما نقل الرئيس بري قبل ايام فقد نصل الى الانتخابات النيابية من دون تشكيل الحكومة بعد، ومن هذا المنطلق تشير مصادر حزبية من 14 آذار الى ان حزب الله سيكلّف بري التفاوض في الاطار الحكومي، وسوف تبدأ اولى المشكلات من رفض مطلق لحزب الله بإعطاء أي حقيبة امنية للقوات اللبنانية أي الداخلية والدفاع، ما يعني بداية ظهور ملامح التعطيل بقوة، في حين ومنذ اعلان الرئيس الحريري دعمه للعماد عون في ترشحه للرئاسة بدأت تتشكل الوزارات وقيل منذ تلك الفترة أن حقيبة الداخلية ستكون من حصة القوات، لانها طالبت بوزارة سيادية هامة مقابل تضحياتها بدعم عون للرئاسة ، وبالتالي لم ينكر الدكتور سمير جعجع ذلك حين سُئل عن هذه الحقيبة، الا انه اوضح أن النائب في حزبهم لا يتولى أي حقيبة وزارية، لحظة سؤاله عن إمكانية تولي النائبة ستريدا جعجع وزارة الداخلية.
واوضحت هذه المصادر انه بالاضافة الى الخلافات على التشكيلة الحكومية، فهنالك ملفات هامة منها مسألة السلاح غير الشرعي وخروج عناصر حزب الله من سوريا، لكن الحل بالتأجيل كالعادة الى جلسات الحوار الوطني، لان المهم الان التركيز على النواحي الاقتصادية والمعيشية وملف النزوح السوري الطاغي على كل الملفات بسبب تداعياته السلبية على البلد ككل، فضلاً عن ملف الأمن والاستقرار.
اما في ما يتعلق بقانون الانتخابات فالحجج عينها ستعود بالتأكيد، أي عامل الوقت الذي سيعيد قانون الستين خصوصاً ان الحريري يحتاج اليه بشدة، إضافة الى شروط مسبقة وضعها بري ومنها توليّ حركة امل وزارتيّ المالية والطاقة، الامر الذي سيشكل عائقاً بين الافرقاء السياسييّن لان الكل يريد الوزارات الدسمة، في حين ان عون والحريري يريدان ان تكون الحصص الوزارية متوازنة لتأمين انطلاقة جيدة للعهد، بعيدة عن التناحر الذي كان يحصل دائماً.
وعن البيان الوزاري املت المصادر ان يكون متكاملاً مع خطاب القسم، كي لا يغرّد رئيس الجمهورية او الحكومة خارج السرب ويغنيّ كل منهما على ليلاه، لان التوافق مطلوب مع فريق جمع الاضداد في السياسة، وبالتالي كي تنجح مهمتهما معاً.