IMLebanon

مجدّداً “استراتيجيّة دفاعيّة”!

 

 

هل حقاً يملك حزب الله سلطة التفاوض حول سلاح إيراني الهويّة موضوع بين يديه ليكون جبهة أماميّة لإيران تخدم مصالحها في استراتيجيتها النووية؟! لا نظنّ أنّ “الاستراتيجيّة الدفاعيّة” عنوان لا يزال ينطلي على اللبنانيّين خصوصاً بعد الأخذ والردّ الذي علّ روح اللبنانيّين حول هذا الموضوع، لأنّ سلاح حزب الله الذي يقاتل في اليمن والعراق وسوريا وغيرها لم يعد أبداً شأناً لبنانيّاً داخليّاً، وسيحلّ بحوارٍ لبناني!

 

عمليّاً، هذا ليس سلاح حزب الله، والحزب نفسه “أجير” عند إيران يُنفّذ أوامرها، لذا أي كلام عن حوار حول إستراتيجية دفاعية لحلّ أزمة سلاح حزب الله ليس مكانها لبنان، لأن الحزب ليس له سلطة ولا صفة للمحاورة حول هذا السلاح، لذا ربما على لبنان نقل هذا الموضوع إلى مجلس الأمن أو إلى الاتحاد الأوروبي الذي سبق وفاوض إيران بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية أو إلى فرنسا الحريصة على اتصالها بالحزب من أيّام سان كلو، هل تذكرون مؤتمر سان كلو أيام برنار كوشنير ورئيسه نيكولا ساركوزي، ألم يتحدّث علي لاريجاني قبيل سان كلو مطوّلاً عن أنّ ثمن تسليم سلاح حزب الله هو المثالثة؟!

 

ليست المرّة الأولى التي يستخدم فيها عنوان الاستراتيجيّة الدفاعية، نودّ أن نذكّر فقط أنّه في آذار العام 2006، قدّم من قبل أمين عام حزب الله حسن نصرالله وفي “مطوّلة” استغرقت جلسة كاملة من “جلسات الطاولة المستديرة” تحت عنوان “الاستراتيجية الدفاعيّة” في مناورة حلّ لسلاح الحزب ـ وهي فكرة حزب الله في الأساس ـ وعاد وتراجع عنها بعد حرب تموز ليصبح العنوان أنّ “السلاح باقٍ ما بقي القرآن والإنجيل والسّموات والأرض” في خطاب شهير لنائب الحزب علي عمّار، ثم الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعيّة في بيان بعبدا الشهير وانقلاب حزب الله عليه لاحقاً، وها هو الحديث يعود من جديد إلى أفق مسدود إسمه “مناخ توافقي”، كلّ ما يُراد تعطيله في لبنان تضاف إليه كلمة توافقي، لأنّه ثمّة استحالة في أن يتوافق الفرقاء اللبنانيّين على أمر، فكيف إذا كان الموضوع يتعلّق بسلاح إيران في يدِ حزب الله، والذي خرج منذ تورّطه في الشؤون السوريّة والعراقيّة واليمنيّة عن كونه “سلاح مقاومة” ليتأكد تكريسه كسلاح ضدّ المنطقة وتحت أمر الأجندة الإيرانيّة ومصلحتها!

 

لا جديد في معادلات أمين عام حزب الله حسن نصرالله وسلاح حزبه، ومن المفيد التذكير أنّ هذا الحزب تنصّل وانقلب على كلّ تعهداته منذ طاولة الحوار العام 2006 وصولاً إلى إعلان بعبدا والاستراتيجيّة الدّفاعية، كما أن نوابه لم يتردّدوا بعيد انقلابهم على “إعلان بعبدا” في الإعلان “أنّهم كانوا مضطرين إلى إعلان قبولهم بالاستراتيجيّة الدفاعيّة في انتظار الوقت المناسب الذي تتغيّر فيه الظروف”!!