لماذا الذهاب بعيداً، الأرقام لا تُخطئ، الموازنة العامة المقدَّرة للعام 2016 تقارب ستة عشر مليار دولار، العجز فيها يقارب الأربعة مليار دولار، أي 25 في المئة من قيمتها.
الباقي تفاصيل، ويا سادة يا وزراء، تصارخوا وتجادلوا ما طاب لكم، فهذا التجادل لا يغيِّر سنتاً واحداً في واقع ما هو قائم.
***
يُضاف إلى ذلك أنَّ الأسلاك العسكرية التي تحتاج دائماً إلى التطويع وإدخال دم جديد، قد أدخلت نحو ثلاثة آلاف عنصر بين قوى أمن داخلي وأمن عام، وهذا وحده يرتِّب على خزينة الدولة نحو نصف مليار دولار، فمن أين سيتم توفير هذا المبلغ؟
***
حين يقول وزير مسؤول، في جلسة الأربعاء للحكومة:
إن قيمة الفساد والهدر في الدولة اللبنانية هي بنسبة 32 في المئة من موازنة الدولة، أي ما يوازي خمسة مليارات دولار في السنة، وهذا الكلام مُثبَت في محضر الجلسة، فماذا يبقى للمواطن أن يقول؟
وحين يقول الوزير نفسه:
هناك أربعة مليارات هي فرص مالية ضائعة، يمكن معالجتها بتحسين الجباية، وتحسين الإيرادات وخصوصاً في الدوائر العقارية وفي السياسة الضريبية وبتنشيط الهيئات الرقابية ولا سيما منها إدارة المناقصات، فماذا يمكن أن يُقال أكثر من هذه الأقوال؟
أليس ذلك كافياً ليشكِّل كل هذا الكلام إخباراً إلى النائب العام المالي؟
مليارات من الدولارات تروح وتجيء أمام أعين المواطنين فكيف له أن لا يثور؟
أوقفوا المزاريب التي لم تعد بالملايين بل أصبحت بالمليارات، فلماذا لا تتذكَّرون فقر الخزينة إلا عند مطالب الناس، وتتناسون هذا الفقر حين توافقون على قرارات أسفاركم ورحلاتكم وترف السلطة التنفيذية الذي تمارسونه؟
***
وطالما أنَّ الحديث حديث أرقام، فأنَّ وزير العمل سجعان قزي دقَّ بدوره ناقوس الخطر، فأعلن أن سوق العمل اللبنانية لا تقدِّم أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل سنوياً، فيما تبلغ الحاجة الفعلية إلى نحو 23 ألفاً، هذا يعني أن هناك 28 ألف خريج بحاجة إلى عمل سنوياً، وهؤلاء يوضعون في خانة العاطلين عن العمل، وهذا العمل يصبح تراكمياً لأنَّ خريجي السنة المقبلة سينافسون خريجي هذه السنة، كما خريجو هذه السنة ينافسون خريجي السنة الفائتة، وهكذا دواليك، أضف إلى ذلك أنَّ كلَّ عامل أو خريجٍ يقوم بأكثر من عمل بسبب ضعف الراتب، وهكذا فإنَّ الذين يعملون أكثر من شغلة يأخذون فرصة عمل من شخص آخر.
***
وطالما أنَّ الشيء بالشيء يُذكَر وأنَّ الحديث يبقى حديث أرقام، فهذه دفعة جديدة منها:
فمن بين 181 بلداً يحتلُّ لبنان المرتبة 111 في مؤشر سهولة تأسيس الأعمال.
ماذا؟
هل تريدون أرقاماً إضافية أم هذا يكفي؟