لمن لا يتذكر بدايات مناقصة “دير عمار 2″، في العام 2014، فازت شركة “JPAVEX” اليونانية بالمناقصة. كان ذلك قبل التحالف المالي الحريري- الباسيلي في صيف 2016 والذي أنتج تركيبة جديدة للمعمل “المنتظر”.
وبعد المعركة الوهمية التي قام بها وزير المال السابق علي حسن خليل ومن خلفه حركة أمل في ما خص قضية الـ TVA المتعلقة بمناقصة المعمل ومعركة احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة من ضمن المبلغ الاجمالي للمناقصة ام اضافته على حدة ، غُيّب هذا الملف عن المحادثات السياسية لحين قيام عدد من رجال الاعمال الجدد على الساحة المحلية (علاء الخواجة، آل رحمه وغسان غندور الذي عاد وباع حصّته في وقت لاحق) بالسيطرة على المناقصة عبر عقد PPA.
اما عملية “التلزيم” من مناقصة الى عقد شراء طاقة فتمت بموافقة مجتمعة من قبل حكومتَي الحريري في العهد الرئاسي الحالي.
عن الموضوع يشدّد مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” على ان “ما يتم التداول به حتى اللحظة على طاولة مجلس الوزراء في مختلف جلساته ليس الا مسودّات لعقد مزمع توقيعه وهو لا يزال قيد المفاوضات”، او إن صحّ التعبير قيد المحاصصة مع الشركاء، مع الإشارة الى ان أحد الشركاء الممولين بات ملاحقاً قانونياً. ذلك يعني ان تسويق وزير الطاقة الحالي ريمون غجر على أنّ “دير عمار 2″ قد لُزّم ما يوجب المضي قدماً بملف سلعاتا ليس أكثر من مجرد حجة واهية للسير بصفقة معمل سلعاتا، بغض النظر عن مدى ضرورته من عدمها، وهو ما يؤكد ان قطاع الكهرباء بمجمله ليس الا وسيلة لـ”النكد السياسي” المُمارس من قبل الأطراف كافة ومن دون أي استثناءات.
وبالحديث عن استكمال المفاوضات مع الشركاء حول “دير عمار 2” تجدر الإشارة الى ان وزارة الطاقة تستمر بمفاوضة الشركاء أنفسهم بالاستناد الى المسودة المنقحة للعقد والتي لا تزال قيد التداول بين الوزراء المعنيين. اي ان الدولة، ممثّلةً بوزارة الطاقة تفاوض مطلوبين للعدالة.
وبالعودة الى تفاصيل “دير عمار 2″، وبعد فشل الدولة اللبنانية في اخراج المناقصة الكهربائية من دوامة المناكفات السياسية، وبعدما وقّعت الدولة عقداً مع شركة أجنبية ثم نكلت به، سعت “JPAVEX” لمقاضاة الدولة اللبنانية، فدخل آل رحمه على خطّ مفاوضات المصالحة، وخلال المباحثات لايجاد مخرج يرضي الطرفين، تمكنت “ZR Energy” من شراء العقد من اليونانيين. لكن التركيبة السياسية في تلك الفترة فرضت على آل رحمه الائتلاف الثلاثي مع آل غندور وعلاء الخواجة ، كما وتم التوافق على تحويل العقد من عقد انشاء معمل الى عقد استثمار. أدت كل هذه المعمعة التي رافقت “دير عمار 2” منذ العام 2014 وحتى اليوم الى عدم انشاء المعمل فأغرق البلاد ومعها العباد في المزيد والمزيد من العتمة وهو ما قد يتكرر في معمل سلعاتا او غيره خصوصاً وأن العقد”المشبوه”على غرار غالبية عقود الطاقة… لم يُبرم بعد!