في كتاب مرسل من وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء، بتاريخ 18 الجاري، إشارة إلى أن شركة JP AVAX وافقت على تحويل العقد EPC (تنفيذ المعمل لمصلحة الدولة) إلى BOT (تنفيذ المعمل وبيع الطاقة للدولة لفترة محددة قبل ان تنتقل ملكيته إليها في نهاية هذه الفترة). كما أشارت إلى التزام الشركة تنفيذ المشروع وفق دفتر الشروط الفني الحالي وتوقيع اتفاقية شراء طاقة يصار إلى إعدادها لهذه الغاية برضى الطرفين، على أن تتنازل الشركة عن الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات» عند الوصول إلى اتفاق نهائي.
في المفاوضات السابقة، كانت رئاسة الحكومة قد أبلغت مجلس الوزراء إلى أن آخر فصول المفاوضات مع الشركة وردت في كتاب موجه منها إلى وزارة الطاقة في 15/12/2017 واقترحت فيه استئناف العمل بالمشروع باعتماد بقيمة 450 مليون يورو (أي بزيادة 90 مليون يورو عن قيمة العقد الحالي) لا تتضمن الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليون يورو (يمكن أن ترتفع مع ارتفاع قيمة العقد)، بما يجعل إجمالي التعويض الذي تحصل عليه الشركة يقارب 150 مليون دولار. لكن مع تغيير طبيعة العقد يصبح متعذراً معرفة التعويض الضمني الفعلي الذي سوف يحصل عليه المتعهد لقاء مطالباته، خصوصاً أن الكتاب لم يتطرق إلى هذا الأمر. وبالتالي، فالمطلوب إجراء تحليل مالي لتكلفة بناء المعمل المرتقب وكلفة تشغيله وصيانته وغيرها من أعباء الإنتاج لتقدير التعويض الذي حصلت عليه الشركة.
كذلك تورد الوزارة أن الشركة قدمت اقتراحاً يقضي ببيع الطاقة للدولة مقابل 3.2 سنت / كليو واط ساعة على الغاز الطبيعي و3.4 على الفيول الثقيل. كما اقترحت فترة 120 يوماً قابلة للتجديد للتفاوض على الإطار القانوني والإداري وآليات وسبل التمويل والضمانات المطلوبة وصولاً إلى اتفاق نهائي. وتوضح الوزارة أنها عادت وطلبت من الشركة تخفيض الأسعار، فوافقت الأخيرة في 18 الجاري على تخفيض الأسعار إلى 2.95 سنت / كيلو واط ساعة على كل أنواع المحروقات.
يبدو السعر لافتاً ومشجعاً، إلا أنه يضيء مجدداً على فضيحة قديمة جديدة. فإذا كان طبيعياً أن يكون سعر الطاقة من المعمل الثابت أقل من سعرها عبر البواخر والبالغ 5،85 سنت / كيلو واط ساعة، إلا أن ما ليس طبيعياً هو الفارق الكبير في السعر، والذي يصل إلى الضعف. ذلك يستوجب على الأقل مراجعة سعر البواخر قبل التمديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.
سعر شراء الطاقة من دير عمار يصل إلى نصف سعر الطاقة المشتراة من البواخر
أما بالنسبة إلى التزام الشركة تنفيذ المشروع وفق «دفتر الشروط الحالي»، فيدعو مصدر متابع إلى التأكيد على المواصفات الفنية المحددة في دفتر شروط الذي جرى التلزيم على أساسه، لا سيما أن المتعهد ربما لن يتمكن من تأمين ذات المواصفات الفنية التي يمكن توفيرها عن طريق شركة جنرال الكتريك (بيعت التوربينات إلى مصر). كما لا يتضح ما إذا كانت هناك إمكانية لتجيير التلزيم إلى شركة من الباطن مثل الشركة الصينية، التي سبق أن أبدت اهتمامها بالمشروع.
وإذا كانت اتفاقية شراء الطاقة لم توضع بعد، فكيف يمكن الموافقة عليها مسبقاً ومن يضمن عدم تحقيق المتعهد مكاسب إضافية من خلال الاتفاق النهائي؟ أضف إلى أن ربط تنازل الشركة عن الدعوى بالوصول إلى اتفاق نهائي يستوجب قبلاً البحث بإمكانية تجميد الدعوى لتجنب المصاريف المترتبة عن استمرارها بانتظار الوصول إلى الاتفاق النهائي (سبق أن تقرر تأمين 150 ألف دولار حصة الدولة من المصاريف الأولية في الدعوى التحكيمية لحساب المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات).
في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 26 نيسان الماضي، والذي يفوض فيه «المال» و«الطاقة» التفاوض لتحويل العقد إلى BOT، إشارة إلى أن هذا التحويل يجب أن يتم «بواسطة شركة لبنانية تخضع في أحكامها للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء والأنظمة التابعة لها»، فهل تم تعيين هذه الشركة؟ ثم ألا يسلتزم إعداد عرض واقعي من قبل الشركة إجراء دراسة متأنية تشمل عدة جوانب منها الإطار القانوني والإداري وآليات وسبل التمويل والضمانات المطلوبة وما يتطلبه ذلك من مجهود ومهل زمنية تصل إلى عدة أشهر. فكيف يمكن البت بالموضوع في غياب هذه الدراسة؟
