في الوقت الذي بدأ فيه اللغط الحاصل حول التمديد للمجلس النيابي بالإنحسار، خصوصاً وأنه سلك مساره الدستوري إثر صدور قانونه في «الجريدة الرسمية». ينصبّ الإهتمام الخارجي والداخلي بحسب مصادر ديبلوماسية على ترقّب نتائج المحادثات النووية الحاصلة بين الدول الغربية وإيران، في ظل اقتراب الموعد المتّفق عليه لحلّ مسألة البرنامج النووي الإيراني قبل 24 تشرين الثاني الجاري.
وعلى رغم الحديث عن أن الأطراف المشاركة فيها قد وصلت إلى نقطة متقدّمة جداً في المفاوضات التي كانت بدأت يوم الأحد الماضي، إضافة إلى ما تعلنه موسكو من معلومات عن تفاؤل بإمكان التوصّل إلى اتفاق على هذا الملف. يبقى الأهم لدى الشارع اللبناني على حدّ قول المصادر، هو تردّدات هذه المحطة من المفاوضات على مجرى الإستحقاقات الداخلية وأبرزها الإستحقاق الرئاسي وعلى الحوار الناشئ بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، وذلك في موازاة الوضع الأمني العام المرتبط إرتباطاً مباشراً بالوضع العسكري في الأحداث الدائرة في سوريا.
وفي هذا الإطار، استبعدت المصادر، أن تتبلور على الساحة اللبنانية أي خطوات مرتبطة بالواقع التفاوضي الذي يبدو حتى الساعة مستقرّاً ومعلّقاً ما بين السلبية والإيجابية على حدّ سواء، الأمر الذي يجعل من أي قراءات مستقبلية رهينة التطلّعات الأميركية والإيرانية بشكل خاص، مع العلم أن المواقف الأميركية تشير بوجود توجّه للتسوية مع إيران على الرغم من سقف المواقف المرتفع. واستندت الأوساط إلى التعاطي الديبلوماسي الأميركي مع سياسة إيران في المنطقة، ولا سيما دورها في سوريا ولبنان واليمن، ذلك أن الخارجية الأميركية لم تُصدر حتى الساعة أية مواقف رسمية بشأن الوضع في اليمن على صعيد التأثير الإيراني الواضح في الساحة اليمنية. واعتبرت أن ما من سياسة أميركية خارجية واضحة تجاه التعاطي الإيراني مع أكثر من ملف سياسي وأمني في لبنان بشكل محدّد. كذلك، رأت أن الإدارة الأميركية تركّز في الوقت الراهن على «التمديد» للمفاوضات النووية مع طهران إنطلاقاً من إعلان الرئيس باراك أوباما عن شكوكه بإمكان التوصّل إلى أي اتفاق في وقت سريع.
وأضافت المصادر الديبلوماسية نفسها، أن استمرار التأجيل في صدور أي نتائج يؤكّد وجود نوايا لدى طهران بالمضي إلى الأمام، ولو لم يؤدِ ذلك إلى إنجاز أي اتفاق كونها غير مستعدّة لأي عودة إلى الوراء. واعتبرت أن هذا الواقع ينسحب أيضاً على الأطراف الدولية التي تسعى إلى سحب فتيل التوتّر من الملف النووي الإيراني، ولكن من دون أن تكون جاهزة لإبرام اتفاق في هذا الملف.
أما لجهة التأثيرات الإقليمية لهذا المشهد التفاوضي، فكشفت المصادر ذاتها، أنها ستقتصر على استمرار الستاتيكو الحالي على المستويين السياسي والأمني، أي أن التمديد للمجلس النيابي، والذي بات نافذاً رغم كل الإعتراضات، يشكّل العنوان العريض للواقع اللبناني. ولفتت إلى أن تجاهل عواصم القرار التعليق سلباً أو إيجاباً على هذه القضية يحمل دلالات أكيدة على وجود قرار دولي بإبقاء الوضع على ما هو عليه ومن دون أي تعديل، أي من دون المجاذفة بالإطاحة بالإستقرار العام من خلال الذهاب إلى إجراء تغييرات أساسية من خلال الإنتخابات النيابية، أو تشكيل حكومة جديدة في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة. من هنا، فإن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تطوّرات هامة على صعيد العقدة الأبرز وهي الإنتخابات الرئاسية، كون هذا الملف هو مرشّح لرفع منسوب التوتّر، وبالتالي، إعادة خلط الأوراق السياسية والأمنية على حدّ سواء. وشدّدت على أن الإستقرار في الوضع الراهن سيحكم الأشهر المقبلة بانتظار الوصول إلى بلورة المشهد النووي الذي يشكّل، وبحسب الأوساط نفسها، مفتاح الحلّ لأزمات المنطقة.