سيتأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر تشرين الثاني المقبل أياماً معدودة بسبب امتناع وزراء حزب الكتائب الثلاثة: سجعان قزي، آلان حكيم ورمزي جريج عن توقيع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة. هذا ما يقوله المكتب الإعلامي لوزارة المال في اتصال مع «الأخبار». وكان قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 626 مليار ليرة لتغطية رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2014 قد أقر من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة في الأول من تشرين الأول الماضي، كمخرج لأزمة قوننة الإنفاق المالي الإضافي.
هذا القانون يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، وراهناً الوزراء الأربعة والعشرين مجتمعين، لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً، لكن في حالة عدم توقيع اي وزير فإنّ القانون سيحتاج إلى شهر كامل ليصبح نافذاً، أي في الأول من تشرين الثاني المقبل. وكان نواب كتلة الكتائب النيابية، وعددهم خمسة، قد غابوا عن الجلسة التشريعية لرفضهم التشريع في غياب رئيس الجمهورية. وأوضح وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ «الأخبار» أنّه ليس هناك أي تأويل أو تفسير إضافي لعدم توقيع القانون سوى أننا «لسنا مؤمنين بأي تشريع في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية بحسب الدستور». وفي موضوع الرواتب، قال إننا «تواصلنا مع وزير المال علي حسن خليل، وقد أكد لنا أن التأخير لن يتجاوز يومين، لكونه تأخيراً إجرائياً لا تقنياً». وتمنى حكيم على وزارة المال إنهاء المسألة في أسرع وقت وأن يكون الدفع في موعده.
أمس، علت صرخة الوزارات والإدارات العامة لكون اعتمادات الرواتب نفدت في معظمها، و«بناءً عليه فإن معظم الموظفين لن يقبضوا رواتبهم عن شهر تشرين الثاني»، بحسب ما جاء في بيان لرابطة موظفي الإدارة العامة. وناشد رئيس الرابطة محمود حيدر رئيس الحكومة تمام سلام الطلب من الوزراء توقيع القانون قبل بدء جلسة مجلس الوزراء المقررة عقدها قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، نظراً لأهميته الاستثنائية بالنسبة إلى فئات كبيرة من اللبنانيين. مجرد التأخير يثير قلقاً جدياً وفعلياً لدى الموظف، ولا سيما لجهة التعامل مع رزمة القروض والاستحقاقات الشهرية، وهي في الواقع باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة كل الموظفين من دون استثناء. يطمئن الموظفين أن لا أحد من القوى السياسية يستطيع تحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب لآلاف الموظفين والمعلمين والعسكريين.
