مع جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعلى مسافة 10 أيام من انطلاقة الامتحانات الرسمية، ضغط 29 ناجحاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مفتش تربوي باتجاه إدراج مرسوم تعيينهم على جدول أعمال الحكومة. ناشدوا رئيس الجمهورية ميشال عون التدخل، في مجلس الوزراء، اليوم، لإنصافهم نظراً لحقهم بالتعيين بعد مرور 6 أشهر على صدور نتائج مباراتهم، وللشغور الحاد في ملاك المفتشية العامة التربوية وحاجتها إليهم في أعمال الرقابة على الامتحانات، ولكون تعيينهم لا يرتب أعباءً مالية بما أنهم موظفون ينقلون من دائرة إلى أخرى.
لكن ماذا في ملف الناجحين، وما الأسباب الفعلية لتأخير تعيينهم؟ هل هو التوازن الطائفي يضرب من جديد، وهو بالمناسبة معيار غير جائز كشرط للتعيين في جهاز رقابي، علماً بأنّ الـ 29 هو عدد الناجحين وفق الاختصاصات ولا يملأ الشغور المطلوب المحدد في مرسوم المباراة، وهو 52 مفتشاً معاوناً (فئة ثالثة)، باعتبار أن هناك اختصاصات لم ينجح فيها أحد، فيما نجح 23 مرشحاً فائضاً عن العدد المطلوب في اختصاصهم. حتى إن 52 مفتشاً لا يلبون، بحسب المصادر، الحاجة الفعلية نظراً لاستحداث اختصاصات إضافية تحتاج إلى مباراة جديدة. يذكر أن الـ29 مفتشاً موزعون على الطوائف كالآتي: 9 مسيحيين و7 سنّة و9 شيعة و4 دروز.
مفتش واحد يراقب 20 مركزاً للامتحانات الرسمية!
وهل يمكن أن يكون سبب تجاهل مشروع المرسوم الطعون بنتائج المباراة والمخالفات التي شابتها والتي قدمها متبارون أكفياء مُقصَون إلى مجلس شورى الدولة ولا يزالون ينتظرون بتَّها؟
مشروع المرسوم الخاص بالناجحين مودع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ ما يقارب شهراً ونصف شهر، بعدما كان قد ردّ إلى الإدارة المختصة لتصحيح بعض الأخطاء المادية وأعيد في اليوم التالي.
إلى ذلك، يعاني ملاك المفتشية العامة التربوية شغوراً حاداً، إذ لا يوجد سوى 23 مفتشاً لأكثر من 1400 مؤسسة تعليم رسمي (مهني وأكاديمي)، يضاف إليها نحو 300 مركز امتحانات رسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة وعدد مماثل للتعليم المهني. هذا يعني، بحسب مصادر المفتشية العامة، أنّ المطلوب من المفتش الواحد أن يراقب 20 مركزاً للامتحانات، لافتة إلى أنّ عدداً غير قليل من المفتشين سيحال على التقاعد هذا العام وفي الأعوام القليلة المقبلة.
يذكر أن دائرة الامتحانات الرسمية خصّصت 3 مراكز في الخارج لإشراك الطلاب المغتربين ممن يودون الخضوع للشهادة الرسمية في قطر وغانا وكينشاسا، ولم تستطع المفتشية العامة سوى إرسال مفتش واحد إلى قطر!
