صعوبات الاتفاق الإطار بين القانون وواقع سيطرة «أمل» – حزب الله على القرار الجيوسياسي في لبنان
الاتفاق الاطار هو اتفاق بين فريقين او اكثر يحدد فيه هدفه واطرافه ومدته، وموجز عن موجبات الفريقين والاطار العام للموضوع.
وقد يتضمن الإطار العام:
اولاً: الاطار العام القانوني:
يجب على الاتفاق الإطار ان يراعي:
1- الدستور اللبناني الذي يحدد حدود أراضي الدولة اللبنانية ويحظِّر التخلي عن اي جزء منها.
2- القانون الدولي الذي يرعى العلاقات بين لبنان وباقي الدول خصوصاً فيما يتعلق بالحدود البرية والبحرية وتقاسم مياه البحار والانهار المشتركة.
3- اتفاقية الهدنة لعام 1949 التي اعتمدت على ترسيم الحدود المجرى عام 1923. (بوليه – نيوكومب).
4- قرارات مجلس الوزراء اللبناني المتعلقة بنتائج لجان ترسيم الحدود منذ عام 1958 إلى اليوم.
5- القرارات الدولية لاسيما القرارين 425 و1701.
6- الاتفاق الرباعي لعام 1996 بعد عملية «عناقيد الغضب»
7- شرعة الامم المتحدة.
8- القوانين الدولية وخصوصاً اتفاقية «الأمم المتحدة لقانون البحار» (16 تشرين الثاني عام 1973).
9- ميثاق جامعة الدول العربية.
10- قرارات القمم العربية.
ثانيا: الضامن القانوني:
ترسيم الحدود هو شأن خاص بين الدول المتجاورة. وإنما من أجل تثبيت الاتفاقيات واكسابها الشرعية الدولية يمكن الاستعانة ببعض الدول كرعاة، وبالأمم المتحدة كمشرف.
1- الضامن هي الدول المتعاقدة وعليها ان تكون دول ذات سيادة تستطيع الالتزام وتنفيذ التزاماتها. وعلى مؤسساتها الدستورية تصديق مبادئ الاتفاق الاطار قبل بدء المفاوضات وعلى المفاوضين العودة اليها في كل المستجدات.
2- الدول الكبرى، اميركا أو دول اوروبا أو المنظمات الاقليمية والمنظمات الدولية، منفردة أو مجتمعة.
3- المحاكم الصالحة للتقاضي في حال الخلاف على تنفيذ أو تفسير بند من بنود الاتفاق. ويجب أن تحدد هذه المحاكم بدقة بموافقة الأطراف.
ثالثاً: موضوع او مواضيع الاتفاق:
1- ترسيم الحدود البرية ويجب البدء من حيث انتهت العمليات السابقة والبحث فقط بالنقاط المختلف عليها.
2- ترسيم الحدود البحرية مع مراعاة القانون الدولي والبت فقط بالنقاط العالقة.
3- التبادل الاقتصادي مرور المنتجات، والدخول في منتدى غاز دول شرق المتوسط.
4- التعاون في مجال ادارة الكوارث المشتركة في البحر والبر.
رابعاً: أحكام خاصة بالمفاوضات:
1- التفاوض فقط بالمواضيع المتفق على مناقشتها مسبقا وعدم الدخول في متاهات التفاوض على نقاط اخرى، اذ ان تحديد موضوع المفاوضات في الاتفاق الإطار بصورة واضحة واستبعاد كل إلتباس من شأنهما توفير الجهد والوقت وتجنيب المفاوض البحث في مواضيع سياسية أخرى تُخرِج المفاوضات عن اطارها.
2- اعادة ترسيم الحدود البرية:
– حصر المفاوضات بالنقاط المختلف عليها دون ربطها بنقاط أخرى فنية كانت أم سياسية.
– العودة إلى الترسيم المجرى سابقاً والتمسك بالحق دون الدخول بمقايضات.
– رفض كل تلاعب بالعلامات الطوبوغرافية للحدود.
– عدم الوقوع في فخ اعاده الترسيم لان مجرد ازاحة العلامات بضع سنتيمترات سوف يحدث تغييراً في الحدود المرسومة سابقا وقد يخسر لبنان مساحات واسعة من حقوقه البحرية.
3- اعاده ترسيم الحدود البرية
– الحدود البرية مرسّمة في اتفاق بوليه – نيوكومب وصادق عليها في مؤتمر باريس عام 1923 وقد اعتمدت هذه الحدود مع جميع النقاط في اتفاقية الهدنة لعام 1949 كما اعيد تثبيت هذه العلامات عام 1962. ونتائجها موجودة بنسخ اصلية في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش.
– يقتضي التنبُّه الى عدم اضافة اي نقاط اخرى بين النقاط الموجوده الا اذا كانت على الخط المستقيم الموجود بين نقطتين.
خامساً: أسئلة مهمة لا بد من الإجابة عليها قبل البدء بالمفاوضات
1- هل سيحل الاتفاق الجديد محل اتفاق الهدنة الذي تمسك به لبنان منذ عام 1949 الى اليوم؟
2- هل يعتبر هذا الاتفاق امتداداً للاتفاق الرباعي لعام 1996 الذي كرس حزب الله كفريق مستقل مفاوض الى جانب الحكومة اللبنانية؟ لا بل هل سيكرس الاتفاق الجديد حزب الله وحركه امل كفريق وحيد مفاوض عن الحكومة اللبنانية خلافاً للدستور الذي يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية؟
3- لماذا لم يُعرَض الاتفاق الاطار على رئيس الجمهورية صاحب الصلاحية بالمفاوضات والاتفاقيات؟ ولماذا لم يُعلَن من قبله أو على الأقل بحضوره؟
4- لماذا لم يعرض الاتفاق على مجلس الوزراء قبل الاعلان عنه او الاعلان عن بدء مرحلة المفاوضات على اتفاق تفصيلي ونهائي بين الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية.
5- هل يعتبر هذا الاتفاق اتفاقاً تمهيدياً لاعلان انتهاء حالة الحرب بين لبنان واسرائيل المُكرّسة باتفاقية الهدنة؟
6- هل تعتبر الطائفة الشيعية المخطوفة من قبل حزب الله وحركة امل هي المفوّض الوحيد لإجراء المفاوضات؟ وألا يؤشر ذلك الى صحة تخوّف بعض المراقبين والكثير من اللبنانيين إلى صفقة إيرانية إسرائيلية اميركية؟
7- هل يكفي تصريح الرئيس بري والرئيس عون ان الاتفاق لا يرمي الى التوصل الى اتفاق سلام او عملية تطبيع مع العدو الاسرائيلي لكي يطمئِن اللبنانيون انهم ليسوا ذاهبين الى التطبيع مع اسرائيل؟
8- هل سينفرد لبنان بتطبيق مبدا الارض مقابل السلام دون الشعب الفلسطيني الذي يخسر كل يوم من ارضه وكرامته؟
9- الى ماذا سيؤدي هذا الاتفاق اي ماذا سيربح لبنان؟ فالهدف من كل الاتفاقات بدء مرحلة جديدة من الاستقرار، فهل سيؤدي الاتفاق الى عودة الهدوء والاستقرار الى لبنان؟ أم إلى سلسلة حروب داخلية واقليمية؟
10- هل سيَتَعَقَّد الموقف بإدخال سوريا بالمفاوضات على تبعية مزارع شبعا ومحيطها؟ المزارع لبنانية بالوثائق والخرائط وبالاعتراف السوري منذ عام 1946 ولا لزوم لتدخل الحكومة السورية بالموضوع.
11- هل من المستحسن إدخال الدولة الفرنسية التي تمتلك أرشيفا كاملا عن حدودنا البرية كونها كانت الدولة المنتدبة من قبل عصبة الأمم، كراعٍ ثانٍ ضامن للمفاوضات ونتائجها؟
12- هل سيكون الاتفاق على خط الحدود براً وبحراً مجرد خط يضاف إلى خط الهدنة وخط الانسحاب الإسرائيلي بعد كل اجتياحاتها المستمرة منذ عام 1976 إلى عام 2006؟ ام سيشكل اعترافاً بحدود الدولة المغتصِبة لفلسطين ينهي اتفاقية الهدنة وحالة الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وهذه الدولة المغتصِبة؟ وهل سيتخلى لبنان بموجبه عن المطالبة بالتعويضات عن كل الاضرار والشهداء والمعتقلين؟ وهل سيبقى قرار الدولة اللبنانية مخطوفاً بالوكالة والانابة عن العدو وعن الصديق من قبل المسيطرين على قراره؟
* المدير السابق للشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، ورئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود التابعة لمجلس الوزراء 2007-2008.