توقفت مصادر سياسية واسعة الإطلاع عن التطور الخطير المتمثل بدخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه والتابعة لشركة “إنرجين”، حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وتجاوزها الخط 29 ووصولها إلى مسافة 5 كلم من الخط 23، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يلف مصير المرسوم6433 ، لافتةً إلى أن ما كان يتمّ التحذير منه، من الإستباحة الإسرائيلية للثروة اللبنانية البحرية، والتي سلكت طريق التطبيق في الساعات الماضية، خصوصاً في ضوء التوقعات بإمكان بدء استثمار الغاز إعتباراً من مطلع العام 2023 المقبل.
وكشفت هذه المصادر المواكبة لملف الترسيم والتنقيب عن الغاز، بأن السفينة المذكورة، قد أتمّت بالأمس، خطوة الإلتحام بجنوب حقل كاريش، والذي ينقسم بفعل الخط 28 إلى شقين : حنوبي وشمالي، وبالتالي فإن السفينة ستبدأ الأعمال بالشق الجنوبي. وأوضحت المصادر أن شركة “إنرجين”، لم تعلن حتى الساعة بياناً واضحاً حول هذه الأعمال، لافتةً إلى مغالطة وقع فيها البعض حول طبيعة السفينة، وهي سفينة إنتاج وليست سفينة تنقيب.
ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال ما بين 3 و4 أشهر قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج، كما أضافت المصادر، التي أشارت إلى أن الورشة الحالية تتعلق بمدّ الأنابيب وإجراء الإختبارات قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج، مع العلم أن الإسرائيليين سبق وأنجزوا الربط الأرضي في البحر ما بين حقل “كاريش” وبين النقطة التي سيتم فيها توريد الغاز وتخزينه.
أما بالنسبة للشقّ الشمالي لحقل “كاريش”، فإن الخطوة الإسرائيلية الثانية ستكون وبحسب المصادر المطلعة، ستكون حفر آبار موجودة في شمال الحقل، وهو النقطة التي تقع داخل الحدود اللبنانية نسبةً للخط 29. والأبرز في هذا السياق ، قالت هذه المصادر أن الدولة اللبنانية، تكتفي بمراقبة ما يحصل ومن دون أي خطوة عملية، موضحةً أن السياق السياسي الرسمي منذ شباط الماضي، ومن خلال التخلي عن الخطّ 29، هو الذي جعل من كل من واشنطن وإسرائيل و”إنرجين”، كذلك فإن الوساطة غير المباشرة التي يقوم بها الوسيط الأميركي في عملية ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، قد خدمت بطريقة غير مباشرة أيضاً العدو الإسرائيلي.
أمّا عن المعلومات حول استئناف مفاوضات الترسيم وعودة الوسيط هوكشتاين، فقد كشفت المصادر نفسها، أن ما من موعد واضح لهذه العودة، معربة عن الخشية من أن تكون مهمة الوسيط الأميركي في بيروت، مخصصة لإعادة إدخال لبنان في مسار جديد من المماطلة.
وبالتالي فإن المصادر وجدت أن الطريق الوحيد الذي كان متاحاً أمام لبنان لتوجيه ضربة حاسمة لشركة “إنرجين” وقطع الطريق عليها قبل الوصول إلى حقل “كاريش”، كان من خلال المرسوم 6433، مع العلم أن السفينة قد تركزت وستبدأ العمل قريباً، ولذا فإنه من الصعب حالياً وقف الأعمال إلاّ عبر هذا الأمل الضئيل المتمثل بالمرسوم المذكور والذي سيمنع العدو من انتاج الغاز، وسيسمح للبنان بعدم خسارة ثروته البحرية.