تكشف مصادر سياسية مواكبة لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أن المراوحة توازياً مع استمرار عملية التفاوض، ولكن برعاية ووساطة أميركية، هي العنوان اليوم في ضوء ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم في قصر بعبدا بالأمس، في الوقت الذي كانت تُسجّل فيه ضغوطٌ أميركية لافتة من أجل الإنتهاء من ملف الترسيم، وخصوصاً أن الوقت يضيق أمام «إسرائيل» التي تستعجل بدء عمليات استخراج الغاز من حقل «كاريش»، والمحددة في الربع الأخير من العام الجاري.
وبصرف النظر عن المواقف المعلنة في الإعلام سواء في لبنان أو في الخارجية الأميركية أو على مستوى المواقف الأخيرة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فإن هذه المصادر، تجزم بوجود مناخ من الإرباك الواضح في عمليات البحث والنقاش الجاري منذ أسابيع، وتحديداً منذ أن سلّمت السفيرة الأميركية دوروثي شيا رئيس الجمهورية ميشال عون، الطرح الأميركي الذي كان أعدّه الوسيط هوكشتاين، والذي بقي محاطاً بجدارٍ سميك من السرية والكتمان، على الأقلّ بالنسبة للفريق الحكومي، أو للنواب الذين يكشف عددٌ كبير منهم في مجالسه الخاصة، أنه لا يملك أيّ تصوّرٍ عن النقاش الدائر في ملف الترسيم، في ضوء المعلومات المتضاربة حول الخطّ النهائي الذي يتمّ التفاوض على أساسه، أو وضع ومستقبل ومصير ثروة لبنان النفطية في البحر، والتي تُشكّل اليوم باباً لخلاص لبنان من أزمته المالية وواقع الإنهيار، فيما لو توصّل إلى استثمارها في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن اللجنة المتخصصة التي دأبت على دراسة الطرح الأميركي، لم تستطع الإتفاق على صيغةٍ واحدة للموقف اللبناني منه، علماً أن تناقضاً في تحليل وتفسير الحدود والخطّين 29 و23، قد ظهر لدى اللجنة من جهة والوفد العسكري الذي تولّى مهام التفاوض خلال الفترة الماضية، مع العلم أن الإنطلاق في أعمال الترسيم يجب أن يأتي وفق آلية ترسيم دولية ومن نقاط ارتكازٍ جغرافية وقانونية ومثبتة لدى الأمم المتحدة، . ومن ضمن هذا السياق، فإن صياغة اتفاقٍ لتسوية الخلاف على الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، والتي كانت تتقدّم في الأسابيع الماضية، بحسب ما أعلنه الوسيط الأميركي في الإعلام، قد باتت في إطار التجميد حالياً أو على الأقلّ في الأسابيع المقبلة، وفق ما لفتت إليه المصادر المواكبة، وبالتالي سيكون إعلان هوكشتاين بأن الإتفاق قد وصل إلى اللحظة الأخيرة من النضوج، لم يعد يستند إلى أي معطيات واقعية بعد اليوم.
وعليه، لفتت المصادر نفسها إلى أن تبايناً واضحاً قد تكرّس في هذا الإطار خلال الإجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا، حيث ان الملف برمّته مرشّح لأن يعود إلى لحظةٍ سابقة من البحث والنقاش وبشكلٍ خاص مع الوسيط الأميركي، في ضوء التأكيد على اتفاق الإطار السابق وبما يحفظ مصلحة لبنان العليا بالدرجة الأولى والإستقرار في المنطقة، كما ورد في البيان الصادر عن الإجتماع المذكور.
