تكتسب الإنفراجات المتوقّعة في الأسابيع المقبلة،على أكثر من مستوى سياسي محلي وديبلوماسي دولي وأممي، طابعاً أكثر من مُستغرب، كون الحديث عن ولادة الحكومة قريباً وخلال ساعات ربما، تزامناً مع الإعلان عن وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى المراحل النهائية، يوازيه التشكيك بقدرة الأطراف السياسية المعنيّة بالإستحقاقين، على إنجازهما في المدى الزمني المطلوب، وتحديداً قبل حلول نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، خصوصاً وأن أي اتفاق ترسيم يجري الحديث عنه سيتلازم مع حكومة جديدة كاملة المواصفات الدستورية من أجل هذا توقيع الإتفاق.
لكن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف دونه سلسلة محطات، وهو ما تؤكده مصادر نيابية مطلعة على مشاورات تأليف الحكومة، التي تكشف أن المفاوض اللبناني على خطّ الترسيم، هو نفسه الذي يفاوض على خطّ التأليف، وبالتالي، وبانتظار أن يسلّم الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم آموس هوكستين، الأجوبة على الملاحظات “الثلاثية” أي الأميركية واللبنانية و”الإسرائيلية”، من المبكر الحديث عن مواعيد مرتقبة على هذا الصعيد. ومصدر هذه الشكوك كما تُضيف المصادر، هو دخول الأمم المتحدة في المفاوضات الجارية، خصوصاً وأنها كانت مشاركة في الجولات التفاوضية السابقة، من خلال الرعاية المباشرة للإجتماعات التي كانت تُعقد في الناقورة، وهو ما يشير إلى أن تحوّلاً قد طرأ على بعض المواقف والطروحات خصوصاً من قبل العدو الإسرائيلي الذي يناور منذ انطلاق عملية التفاوض، وكان قد طرح في الأسبوعين الماضيين، نقاطاً برية في رأس الناقورة، والتي تستلزم تدخّل الأمم المتحدة لجهة ما يُثار عن دورٍ لها في إدارة المنطقة الحدودية البرية.
ومن هنا، فإن المنطقة البرية المذكورة في الناقورة، تشهد اعتداءً واضحاً بعشرات الأمتار من قبل “إسرائيل” التي تسعى إلى تكريس هذا الواقع ميدانياً من خلال اتفاق الترسيم المرتقب، بينما يتمسّك لبنان باستعادة هذه المنطقة أو الخطّ البحري الذي ينطلق من نقطة برية في الناقورة.
وفي سياقٍ متصل، تشير المصادر نفسها، إلى أن وضع السيناريوهات التفاؤلية في هذا الملف، قد يكون خطوةً ناقصة خصوصاً في المرحلة الراهنة، لأن استباق المعطيات النهائية لن يفيد المفاوض اللبناني على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه، فإن ترابطاً وثيقاً بات مطروحاً اليوم على الساحة السياسية، ما بين ملف الترسيم والإتفاق المرتقب وولادة الحكومة الجديدة، التي سوف تستكمل مسيرة مفاوضات الترسيم في المرحلة المقبلة، والتي قد تمتدّ إلى ما بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، وربما تتزامن مع عدم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، أو في أسوأ الأحوال مع فترة الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، وهو ما قد ينعكس تأخيراً في إبرام أيّ اتفاق في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، ويستدعي أن تقوم بإقرار هذا الإتفاق حكومة مكتملة الصلاحيات، وبالتالي ستكون الحكومة التي يجري التفاوض عليها في المرحلة الراهنة.