Site icon IMLebanon

الشكر “المنقوص” والتجيير “للصهر المحروس” من عون في ترسيم الحدود

دور اللواء ابراهيم مع الفريق المفاوض في تحقيق الإنجاز النفطي –

 

لم تمر رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناسبة انجاز ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي عند الخط 23 دون ان تترك تداعيات، بما جاء في كلامه لجهة حصر الانجاز في هذا الملف الذي بوشر به منذ العام 2007 بصهره جبران باسيل وسماه بالاسم، مقدرا له جهده ومثابرته، متنكرا لآخرين كانوا في فريق العمل. وقد تابع اللبنانيون، كما دول رافقت مسار المفاوضات غير المباشرة، التي رعتها الولايات المتحدة الاميركية عبر وسطاء، بدأت مع فريدريك هوف عام 2012، وانتهت مع آموس هوكشتاين في نهاية 2022.

 

فالرئيس عون الذي يرى ان لبنان اصبح دولة نفطية يعود له الانتصار، كما لتياره السياسي (التيار الوطني الحر) ورئيسه باسيل، الذي واكب الملف منذ تسلمه وزارة الطاقة والمياه ومن خلفه من وزراء في التيار الذين لم يذكرهم الرئيس عون، فجاء العتب على رئيس الجمهورية بحصرية الانجاز وتجييره لباسيل، وهو الصهر المحروس منه، والذي قدمه على آخرين داخل التيار، وفي موقع القرار فاختاره وزيراً، وفق ما يؤكد معارضون لباسيل خرجوا من “التيار الحر”، بسبب هذا السلوك من مؤسسة العماد عون، الذي تسبب بتصدع التيار وحصول انقسامات داخله والافتراق عنه، سواء من “كوادره” الاوائل ومناضلين فيه وحتى من حلفاء.

 

ففي موضوع الترسيم توجد مراحل، كان فيها تقدم وتراجع اضافة الى انتكاسات وانجازات، كما في ترسيم المنطقة الاقتصادية الخاصة مع قبرص في العام 2007، في زمن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، واخرى في حكومات سعد الحريري وحسان دياب ونجيب ميقاتي، وفي عهود رئاسية بدأت مع الرؤساء اميل لحود وميشال سليمان وصولا الى عون، لان المفاوضات لم تكن سهلة مع عدو لا يعترف بحدود لدولته، وله اطماع في ارضنا وثرواتنا ومنها المائية والنفطية، وفق مصادر متابعة للملف، التي تشير الى ان الفريق اللبناني المفاوض كان سياسيا وتقنيا، فمارس رئيس الجمهورية حقه الدستوري في عملية التفاوض وشاركه رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن كان يتولى رئاسة الحكومة، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشار الاعلامي لبري علي حمدان، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واهتمت قيادة الجيش بالشق التقني من الملف، حيث توصل ضباط في المسح الجغرافي الجيولوجي الى اكتشاف حدود لبنان البحرية عند الخط 29 بمساحة تتعدى حقل قانا في البلوك رقم 9 الى حقل “كاريتش” الذي يعتبره الكيان الصهيوني ضمن مياهه الاقليمية وحصل عليه.

 

وشكل لبنان فريقاً موحداً، تمكن من خلاله ان يتمسك بحقوقه في الحد الادنى، وفق ما جرى ترويجه بعد انتهاء الترسيم، والخلاصة التي انتهى اليها وقبول لبنان والعدو الاسرائيلي به، حيث غابت جهود افراد عن كلمة الرئيس عون، واكتفى بذكر بري وميقاتي، لكن تقديم باسيل كأنه صاحب الانجاز، هو ما خلق امتعاضا في الاوساط السياسية والحزبية والعسكرية، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات بان يتفرد رئيس الجمهورية بذكر باسيل، في وقت لم تحضر ادوار غيره ومنها دور اللواء ابراهيم الذي كان الجندي المجهول، كما هو دائما في المهام التي يُكلف بها من قبل المسؤولين او يُكلف نفسه بها، عندما يرى انه يستطيع تحقيق حل لقضية ما، وهو نجح في تحرير مخطوفين لبنانيين في اعزاز، وراهبات صيدنانا، واسرى اجانب من جنسيات مختلفة، وامتد عمله الى ملف ترسيم الحدود الذي كان له فيه بصمات منها ما ظهر في الاعلام، ومنها ما هو وراء الستارة، اذ لم تنقطع الاتصالات والاجتماعات معه.

 

وتكشف معلومات لمصادر مطلعة عن لقاءات عقدها المدير العام للامن العام مع الوسيط الاميركي في مكتبه او منزله، كما تواصله مع مسؤولين في الادارة الاميركية نسج علاقات معهم في اطار اطلاق سجناء او اسرى اميركيين فاستحق التكريم والتقدير، حيث تشدد اللواء ابراهيم في نقل مطالب لبنان بحقوقه، وهو لم ينقطع عن التواصل مع بري وميقاتي كما مع حزب الله الذي تيسر له لقاء قيادات اساسية فيه، وقد يكون الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله احدها، وفق ما تكشف المعلومات، التي تشير الى ان الرئيس عون يعلم دور المدير العام للامن العام، كما غيره من اعضاء الفريق اللبناني العسكري والسياسي، لذلك كان عليه ان لا يكون شكره منقوصا لمن اجتهد وثابر في مهامه، وان لا يجيّر الانجاز لباسيل ويسميه بالاسم ولم يذكر احدا غيره، ففتح باب التساؤل عن المغزى من ذلك، فاما التعميم او الاكتفاء بذكر الفريق المفاوض والتنويه بالموقف اللبناني الموحد، والاشادة بالمقاومة التي وقفت وراء الدولة اللبنانية، ومكنت لبنان من تحقيق الترسيم الذي ظهرت مواقف سياسية وعسكرية وفكرية، تؤكد على ان الحقوق ليست كاملة، ولا بد من ان يبقى ربط النزاع دائما مع العدو الاسرائيلي.