ينتظر لبنان ما سيحصل في واشنطن مع رفض الرئيس دونالد ترامب التسليم بنتائج الإنتخابات والحديث عن تزوير وتهنئة دول العالم للمرشح “الديموقراطي” جو بايدن.
في حال لم تحصل أي مفاجأة في الطعون المقدمة من ترامب، فان بايدن أصبح سيد البيت الأبيض وبالتالي كل شيء مرهون بوقته لمعرفة ما إذا كانت السياسة الأميركية تجاه لبنان ستتغير أو أنها ستستمر على المنوال ذاته.
وفي السياق، فإن التوقعات تشير إلى أن المسار الأميركي المرسوم للبنان لن يتغير لأن الأمر ليس مرتبطاً بالسياسة فحسب، بل أيضاً بالشق الإقتصادي الداخلي.
وفي ما خص الشق السياسي، فان بايدن من أكبر الداعمين لإسرائيل حتى لو يبدي ليونة تجاه الملف الإيراني، ومن يحسب أن العقوبات سترفع لحظة تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني 2021 فانه واهم، لأن تلك العقوبات ستشكل نقطة تفاوض للإدارة الأميركية الجديدة لحظة تقرر الجلوس مع طهران.
ويؤكّد زوار واشنطن أن الإدارة الديموقراطية لن تختلف عن الإدارة الجمهورية في ما خص الملف الإقتصادي اللبناني، وقد سمع هؤلاء الزوار، حتى في ظل حملة التنافس بين بايدن وترامب قبل أسابيع، كلاماً واضحاً من الديموقراطيين المؤثرين في اللعبة مفاده أن لا مساعدات للبنان ولا أي معونات إذا لم يقترن ذلك باجراء إصلاح فعلي وجدّي، وإنهاء ملفات الفساد والتي ساهمت في استنزاف خزينة الدولة وهدر المال العام وشبه إفلاس النظام المصرفي.
وفي هذا الإطار، فان الديموقراطيين متشددون جداً في ملف المساعدات المالية للبنان، ولن تحصل السلطة الحالية على أي دعم في حال لم تجر الإصلاحات الضرورية، وبالتالي فان هذا الأمر ثابت في روزنامة الديموقراطيين والذين يؤيدون إجراء إصلاح شفاف لا ينطوي على أي لبس.
ومن جهة أخرى، فكل الشخصيات الديموقراطية الفاعلة والتي ستكون إلى جانب بايدن في حال دخل البيت الأبيض نهائياً، تؤكد أن هناك باباً واحداً لحصول لبنان على مليارات الدولارات المشروطة وهو التفاوض مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى إتفاق شامل لأن لا ثقة أميركية بالطبقة الحاكمة، كما أن الجمهوريين والديموقراطيين متفقون على أنه يجب إنهاء ظاهرة الفساد في لبنان ومعاقبة الفاسدين، وعدم منح السلطة اموالاً لا يعرف أحد إلى اين ستذهب وتُسجّل كديون على الشعب اللبناني.
ويجمع الحزبان “الديموقراطي” و”الجمهوري” على أن أهم باب للإصلاح هو ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية ووقف التهريب على الحدود واستنزاف دولارات لبنان، ومن المتوقع في ظل الإدارة الديموقراطية أن تزيد القيود على حركة إنتقال الدولارات وخصوصاً بين لبنان وسوريا لأن الحصار الإقتصادي على لبنان بات يؤثر سلباً على دمشق وهذا ما أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، متحججاً باحتجاز المصارف اللبنانية أكثر من مليار دولار أميركي تابعة لشخصيات سورية، علماً أن الجميع يعلم أن هذه المليارات هُرّبت إلى لبنان خوفاً من وضع نظام الأسد اليد عليها ومصادرتها.
وبالتالي فان بايدن الذي يبدو أنه متساهل مع إيران هو متشدّد تجاه النظام السوري ومواقفه معروفة في هذا السياق منذ أن كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، لذلك لن يفتح باباً لتسرّب الدولارات إلى سوريا الأسد، من هنا فان حلم فتح حنفية الدولارات بلا إصلاحات مع عودة الديموقراطيين إلى البيت الأبيض يتبخر، وليس هناك حل إقتصادي سحري، لأن باب الحل الوحيد حسب الاميركيين هو إجراء الإصلاحات واتكال اللبنانيين على أنفسهم.
