انطلق «اللقاء الديمقراطي» النيابي اللبناني، الاثنين، بدعم من الحزب «التقدمي الاشتراكي»، في مسعاه لدى الكتل النيابية لإيجاد مساحة سياسية مشتركة يمكن التأسيس عليها لإخراج «انتخاب رئيس الجمهورية» من ثلاجة الانتظار، لتلافي التمديد للشغور الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من سنة و7 أشهر، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج من شأنها أن تقطع الطريق على «انتهاء لبنان السياسي الذي لن يبقى منه سوى لبنان الجغرافي»، وفقاً لما حذّر منه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في زيارته السادسة للبنان التي انتهت دون نتائج ملموسة، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ تعذر عليه تسجيل اختراق لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، بخلاف موجة التفاؤل التي تناوب على إطلاقها بعض الذين التقوه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «اللقاء الديمقراطي» قرر الاستجابة لرغبة فرنسية – قطرية مشتركة بضرورة تشغيل محركاته؛ لأنه الأقدر على التواصل مع جميع الكتل النيابية، في محاولة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة، وهو قد أعدّ برنامجاً متكاملاً للقاءاته بالكتل النيابية؛ بدءاً من الاثنين بلقاء بين القيادي في «التقدمي» الوزير السابق غازي العريضي، وبين قيادة «حزب الله»؛ بصفته المكلف متابعة ملف العلاقة مع «الحزب»، من موقع تنظيم الاختلاف، وهو يتواصل بشكل دائم مع المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل.
لا بحث في أسماء المرشحين
وكشفت مصادر في «اللقاء الديمقراطي» عن أن الرئيس السابق لـ«التقدمي»، وليد جنبلاط، كان التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقالت إنه لم يتطرق معهما إلى الخيار الرئاسي الثالث، ولا لأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية. وهذا ما أكده أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه جرى التركيز على ضرورة إنضاج الظروف السياسية للوصول إلى تسوية جامعة لإخراج انتخاب الرئيس من النفق المسدود.
وأكد أبو الحسن أن نواب «اللقاء» أعدوا برنامجاً للقاء الكتل النيابية، وقال إن البرنامج يلحظ اجتماعهم؛ برئاسة رئيس «اللقاء» تيمور جنبلاط، برئيسي حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، و«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على أن يلتقوا الأربعاء كتلتي «التجدد الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني»، ومن ثم كتلة النائب طوني فرنجية. وقال: «لسنا في وارد استثناء أحد من لقاءاتنا، وستشمل الجميع».
وتوقع أبو الحسن أن يختتم «اللقاء الديمقراطي» لقاءاته هذا الأسبوع بلقاء يجمعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإطلاعه على حصيلة اللقاءات التي عقدها تحت عنوان أن هناك ضرورة للتلاقي والتشاور بين جميع المعنيين بانتخاب الرئيس؛ لأن الانقطاع عن التواصل سيؤدي إلى إقحام البلد في مزيد من التأزم، علماً بأن بري يتعامل بإيجابية مع تحرك «اللقاء»، وكان أول من شجعه لدى استمزاج رأيه في هذا الخصوص.
تشاور دون أفكار جاهزة
ولفت أبو الحسن إلى أن «اللقاء الديمقراطي» يسعى لخلق دينامية سياسية من أجل إيجاد أرضية للتشاور والتفاهم لتلافي الشغور الرئاسي وما بدأ يترتب عليه من تداعيات يمكن أن تأخذ البلد إلى المجهول، في ظل تصاعد وتيرة المواجهة العسكرية بين «حزب الله» وإسرائيل في الجنوب، وتعذُّر إيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين، وتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية.
وأكد أبو الحسن أنه ليس لدى نواب «اللقاء الديمقراطي» من أفكار جاهزة لطرحها على الكتل النيابية، وقال إنهم سيركزون على ضرورة التلاقي والتشاور للوصول إلى تسوية سياسية تعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس. وأضاف: «نحن لسنا في وارد الدخول في مبارزة أو منافسة مع أحد، وكنا أول من رحبنا بمبادرة كتلة (الاعتدال)، وما زلنا على موقفنا، ونسعى لملاقاة سفراء اللجنة الخماسية في جهودهم لمنع ترحيل انتخاب الرئيس إلى أمد طويل».
وشدد على أن نواب «اللقاء» سيطرحون أسئلة على الكتل النيابية، أولها: ما العمل لاستعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل يمكننا انتخابه في غياب التشاور؟ وما المانع من الوصول إلى تسوية؟ وقال: «نحن من جانبنا لن ندخل في لعبة أسماء المرشحين ولا في الخيار الرئاسي الثالث، وسنركّز على ضرورة تهيئة الظروف المواتية لإنضاج تسوية؛ اليوم قبل الغد، لانتشال لبنان من قعر الهاوية التي هو فيها الآن».
لا منافسة مع كتلة «الاعتدال»
ولدى سؤاله عن طبيعة التسوية، قال: «نحن لا نرى من بديل لها، لكننا نفضل عدم حرق المراحل أو استباق ما ستؤول إليه لقاءاتنا بالكتل النيابية، ونفضّل التريث للتأكد من إلى أين سيأخذنا النقاش، لنبني على الشيء مقتضاه، ونأمل أن نتوصل إلى تليين المواقف بما يتيح للكتل النيابية التلاقي في منتصف الطريق، بتقديم الدعم المطلوب لتسهيل انتخاب الرئيس».
وعليه؛ فإن «اللقاء الديمقراطي» لن يدخل في منافسة مع كتلة «الاعتدال»؛ لأنه ينأى بنفسه عن طرح مبادرة، ويحصر اجتماعاته في تذليل العقبات التي تقف سداً منيعاً يعطل الوصول إلى تسوية يعدّها الممر الإلزامي لانتخاب الرئيس، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مدى استعداد «حزب الله» لإنضاجها، رغم أنه لا يربط انتخابه باشتعال المواجهة على جبهة الجنوب إسناداً لحركة «حماس» في تصديها للاجتياح الإسرائيلي لغزة، من دون أن يبدي مرونة حتى الساعة لملاقاة المعارضة في منتصف الطريق للتوافق على مرشح من خارج الاصطفافات السياسية، على الأقل من وجهة نظر خصومه، الذين يحمّلونه مسؤولية تمديد الشغور الرئاسي إلى ما بعد وضوح الرؤية في المنطقة، والوصول إلى تسوية تسمح له بالمجيء برئيس على قياسه ويطمئن له.
لذلك؛ يبقى السؤال عن مدى استعداد الكتل للتجاوب مع تحرك «اللقاء الديمقراطي»، وما إذا كان تحركه سيؤدي فقط إلى تقطيع الوقت ريثما تنضج الظروف الخارجية لانتخاب الرئيس.