لا زالت الأنظار مشدودة باتجاه موقف «اللقاء الديموقراطي»، حيث هناك حالة ترقّب لما سيقدم عليه اللقاء في جلسته يوم غد. وتشير المعلومات إلى أن رئيس «اللقاء» النائب تيمور جنبلاط وصل إلى بيروت بعيداً عن الضجيج الإعلامي والصخب السياسي، وستكون له خلال الساعات المقبلة سلسلة اتصالات ولقاءات مع الجهات المعنية، والتشاور مع المقرّبين ونواب «اللقاء»، على أن يصدر البيان بعد اجتماع غد الخميس.
وتشير المعلومات، إلى أن تعميماً تم تبليغه إلى كل نواب «اللقاء الديموقراطي»، بضرورة عدم الدخول في أي مقابلات وتكهّنات وتحليلات في ما خص جلسة الغد، ولكن تشير التسريبات والمعطيات بأن «اللقاء» سيسمي الوزير الأسبق جهاد أزعور، ويشير أصدقاء وحلفاء الحزب «التقدمي الإشتراكي» الى أنه كان أول من سمّى أزعور، ولا يمكنه التغريد خارج سرب المعارضة أو التنكّر لهذه التسمية، ولكن سيرفق ذلك بموقف سياسي يفصّل فيه الوضع الرئاسي من جوانبه كافة، والتركيز تحديداً على التوافق وتجاوز أي انقسامات جديدة، أو الوصول إلى حائط مسدود، مما يفاقم من حجم المشكلات القائمة في البلد. وبالتالي، فإن الموقف بين نواب «اللقاء» سيكون جامعاً، وليس هناك من اقتراع بأوراق بيضاء، بل أن التصويت سيكون «بلوك» واحد.
من هنا، تابعت المعلومات إن الحديث بأن «اللقاء الديموقراطي» سيكون «بيضة القبان» من جديد، كان فيه شيء من المغالاة لناحية اعتبار البعض أنه وبمجرد اقتراع المعارضة بكافة أطيافها السياسية والحزبية لأزعور، ستوصله إلى قصر بعبدا، بل أن الجلسة ستكون كالجلسات الـ11 السابقة، وستسجل جلسة 14 المقبلة إما تعطيلاً للنصاب أو العودة إلى الأوراق البيضاء. ولكن في موازاة ذلك، لا تدلّ المعلومات على أن ذلك سيتكرّر في جلسات لاحقة، كما كانت الحال في الماضي، بل هناك معطيات تشير إليها بعض الجهات السياسية البارزة، التي لديها أجواء توحي بتحرك بعض الدول الخليجية من أجل الوصول إلى خيار جديد، أو ما يسمى بالخيار الثالث لانتخاب رئيس من خارج الطرفين المتنافسين، مما يخفِّف من وطأة وحِدَّة الإنقسامات والخلافات، إنما ذلك قد يطول وقد ينقضي الصيف دون رئيس للجمهورية، مع ترتيبات تجري داخلياً وخارجياً للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والمالي، بمعنى عدم ارتفاع منسوب هذا التدهور، وتحديداً على صعيد العملة الوطنية، وصولاً إلى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، على أن ينحصر ذلك بالقضايا الإقتصادية والخدماتية، وحيث تدعو الضرورة الملحّة.
وبالعودة إلى مواقف الكتل النيابية من «اللقاء الديموقراطي» وسواه إلى الكتل الأخرى، تابعت المعلومات، أن الصورة حتى الآن لم تتوضّح ولا تزال ضبابية، إذ هناك لقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء مع بعض النواب السنّة لاستمالتهم إلى هذا الطرف وذاك، مع التأكيد بأن الموقف النهائي لهؤلاء النواب وسواهم لن يُحسم قبل موعد الجلسة بيومين، إذ هناك معلومات عن تحركات خارجية من شأنها أن تعيد خلط الأوراق وتغيِّر في المشهد الحالي. ولذا، فإن الجميع يلعب في الوقت الضائع في هذه المرحلة، بانتظار تسوية ما من خلال حديث عن موفد خليجي سيصل إلى بيروت في وقت ليس ببعيد، وهذا من شأنه أن يُبدِّل في المسار الراهن. وتقول المعلومات ان هناك مسعى على مستوى جدّي يوحي بإمكانية الوصول إلى التسوية، وبذلك قد يتم تأجيل جلسة الرابع عشر من حزيران إلى موعد لاحق، إلى حين نضوج الظروف، تجنباً لأي صدام في المجلس بين الطرفين المتنافسين.
