عشية التحرّك المنتظر بعد ظهر اليوم في ساحة الشهداء، سألت مصادر نيابية في قوى 14 آذار، لمصلحة من أخذ الأمور في البلد إلى المزيد من التوتير والفوضى في الشارع، كما سألت عما إذا كان ما جرى وسيجري اليوم، مقدمة لما هو أدهى وأخطر بعد دخول بعض المصطادين في الماء العكر على خط الحراك المدني العفوي، والتعرّض للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي بشكل سافر، كما التعرّض للأملاك العامة والخاصة؟ وهل أن القوى التي حاولت استغلال ما جرى سياسياً مصمّمة على دفع الأمور في البلد إلى حافة الهاوية والضغط على حكومة «المصلحة الوطنية» لدفعها إلى الاستقالة، مع ما لذلك، في حال حصوله، من مخاطر كبيرة على الاستقرار العام والسلم الأهلي؟
وأشارت المصادر النيابية نفسها، الى أنه إذا كان رئيس الحكومة تمام سلام قد أعلن في أكثر من مناسبة، أنه يتمتع بصبر طويل، إلا أن استمرار البعض في الحكومة في اتباع سياسة المناكفة وانتهاج أسلوب التعطيل، كما حصل في جلسة الحكومة الثلاثاء الفائت، لن يجعل رئيس الحكومة في موقف المتفرّج ومكتوف الأيدي، وإنما هو قد يتّخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب، وذلك على خلفية أن التعطيل أصبح أسلوب عمل بعض الأفرقاء التي تتذرّع بحجج واهية لشلّ عمل مجلس الوزراء، لافتة إلى أن هناك علامات استفهام كثيرة تُرسم حول ما يحصل في وسط بيروت من حراك، بعد انكشاف وجود قوى سياسية مرتبطة بأجندات خاصة تقف وراء هذه الأحداث الدموية، وذلك في إطار الضغوطات التي يقوم بها هذا الفريق للضغط على الحكومة ورئيسها، وحشره في الزاوية. وبالتالي، فإن شلّ المؤسّسات الذي يعود في درجة كبيرة منه إلى قرار سياسي يستند إلى أبعاد سياسية إقليمية، أدى إلى النتيجة التي وصل إليها الواقع الاجتماعي المتردّي، وإلى العجز الرسمي الكبير في تأمين الخدمات البسيطة للمواطن، وهي على الأقلّ إزالة النفايات من الشوارع، ومنعها من اجتياح المنازل ربما في مراحل لاحقة.
وإذ اشارت المصادر النيابية نفسها، إلى ترابط غير ملحوظ بين الأزمة الحكومية الحالية والحراك المدني، كون علّة الاحتجاج الشعبي هي حال التعطيل العامة التي تضرب المؤسّسات بدءاً من الشغور في رئاسة الجمهورية، إلى مقاطعة التشريع في مجلس النواب، وصولاً إلى تكبيل مجلس الوزراء والحؤول دون قدرته على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لفتت إلى أن حرف التحرّك المدني عن هدفه ومساره ممكن من خلال محاولات الاستغلال السياسي التي انطلقت منذ اليوم الأول الذي اعتصم فيه المواطنون في ساحة رياض الصلح، وذلك على الرغم من رفض هؤلاء بشكل قاطع لأي عمليات توظيف واستثمار لتحرّكهم من قبل أي جهة سياسية في فريقي 8 و 14 آذار على حدّ سواء.
وختمت المصادر النيابيه عينها، بالتأكيد على أن الحراك الذي سيحصل بعد ظهر اليوم، سيشكّل اختباراً للطرفين على حدّ سواء، بحيث سيظهر المجتمع المدني مدى التزامه بالوعود التي أطلقها لجهة الإبقاء على صورة الاعتصام السلمية، ونبذ أي حالة من حالات «الخربطة» التي قام بها بعض المندسّين، وأيضاً بالنسبة للقوى الأمنية التي عليها التعامل بشكل مرن مع أي حراك مدني حضاري، وتأمين حماية المتظاهرين كما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي بالأمس.