بعد أيام يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد!
وبعده، بأسبوع يودّعون العام ليستقبلوا عاما جديدا.
ويتوقعون نهاية سريعة لأيامهم الصعبة.
إلاّ ان الأمور لا تبدو كذلك.
والناس يخافون ان يناموا على أمل جديد، بسنة جديدة، وان يستيقظوا على مآس حديثة.
كانوا يريدون نهاية لمواسم الأزمات.
إلاّ ان المناكفات والأزمات والمحن أطلّت عليهم، وهم بعد في وداع ما أصابهم من نكبات.
والأزمات الاجتماعية ترافقهم، ولا تبارحهم.
وهذه هي الاضرابات العمالية والنقابية وقضايا الجوع تجثم على القلوب والصدور، ولا أحد يشعر بأن الفرح يطل عليهم، مع اطلالة الميلاد المجيد والسنة السعيدة.
***
وفي خضمّ هذه الأزمات، تبرز أزمة كبرى أبطالها السادة النواب الذين قاموا في الأيام الأخيرة، باقرار قانون جديد للايجارات، بأسلوب ملتبس يصحّ تسميته ب مؤامرة العصر.
ولا أحد يعرف.
لا النواب ولا روّاد الحياة النيابية، يعرفون كيف تمّت عملية الاقرار.
ولا عناصر الاغراء فيه…
وهذه فضيحة لا يمكن التكهّن بنتائجها.
كما ان لا أحد من السادة النواب، إلاّ وتكهّن كيف جرى تمرير القانون فيما كانوا يدرسون شيئا آخر في اللجان النيابية.
قبل سنوات عديدة، أقرّ السادة النواب قانونا للايجارات، جرّد أصحاب الأملاك القديمة من حقوقهم.
والآن، يقف المستأجرون الحاليون موقفا مماثلا إذ يعترضون على تكرار الظلم الاجتماعي، في غمرة الأزمات الاجتماعية، وكأن النواب الذين جرى التمديد لهم، يقفون أمام الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل وأمامهم خياران:
اما القبول بالظلم الجديد.
أو الدعوة الى إقفال البرلمان، وتجريد الحياة النيابية من أي حق.
والمواطنون، يتطلعون الى الرئيس نبيه بري، حافظ مفاتيح البرلمان، ان يقفل باب التمديد، وان يقدم وحده على تجميد تنفيذ القانون الجديد، لئلا يعمد أصحاب الأملاك، الى طردهم من مأجورهم، وهم فرحون بأنهم قذفوا العشرات الى الشارع، ورموا بهم في وهاد البطالة.
سؤال واحد يُقضّ المضاجع: أليس في الحياة النيابية من يقترح انصاف المالك والمستأجر. وتعميم العدالة بدلا من تعميم الظلامة؟
الناس تريد نوابا لا نوائب، وهذه هي عقدة العصر.
