يومان ويُقفَل باب الترشيحات للإنتخابات النيابية، اليوم الأخير هو الثلاثاء المقبل، وبما أنَّ اليوم السبت وغداً الأحد، يوما عطلة، فلا يتبقى سوى الإثنين والثلاثاء.
وإن كانت الترشيحات قبل يومين من الإقفال بلغت نحو 400 مرشح، فيما يُتوقَّع في اليومين الأخيرين أن يصل عدد المرشَّحين إلى 600 مرشح.
الإستحقاق يركض وإن كانت اندفاعته لجهة التحالفات واللوائح قد تفرملت جزئياً إلى حين معرفة ما سيحمله معه رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، في ظلِّ نقاشاته في المملكة وفي ظلِّ الخلاصات التي يكون قد توصل إليها، وإن كانت الأجواء من المملكة تشير إلى أنَّ المحادثات إيجابية.
***
موضوع التحالفات الإنتخابية معقّد للغاية لأنَّه يتمُّ وفق قانون جديد يتمُّ اختباره للمرة الأولى، لذا فإنَّ احتساب النتائج ليس بالأمر السهل، ولا يمكن توقعها قبل عملية الفرز، لهذا فإنَّ المعنيين بهذه التحالفات يُجهِّزون مع ماكيناتهم الإنتخابية أساتذة في الرياضيات لأنَّ العملية ليست سهلة على الإطلاق.
لكن ما هو شبه مؤكَّد أنَّ ما كان يحصل في السابق لجهة التفاهم بين الحلفاء على توزيع المقاعد، لم يعد كما كان، وهذا ما يُحتِّمه القانون النسبي، وستظهر قوة كل فريق بصرف النظر عن تحالفاته مع الآخرين.
***
على مستوى الموازنة العامة للعام 2018، فإنَّ اللجنة الوزارية المكلَّفة دراستها وإحداث التقشّف في أرقامها، تستعد لاجتماعها السابع بعد غد الإثنين.
الإجتماعات الستة التي عُقِدت حتى الآن تُركِّز على موضوع تخفيض الإنفاق من دون التطرق إلى موضوع الإصلاحات الجذرية البنيوية والخطط الواجب اتباعها في الإقتصاد وبنية الدولة وغيرها من أجل التوفير، رغم أنَّ المصادر ترى أهمية كبرى بالنسبة إلى تخفيض الإنفاق في الوزارات من خلال إتِّباع سياسة التقشّف.
هذا الأمر وحده لن يكون كافياً لأنَّ المسألة لا تتعلق بالخفض فقط، بل هي مرتبطة بعملية إصلاحية شاقة، بمعنى أنه مهما خفضت الوزارات موازنتها فإنَّ الأمر لا يكفي، مشدِّدةً على وجوب أن يتزامن ذلك مع القيام بإصلاحات أساسية، سبق أن وضعتها المؤسسات الدولية في ما خصَّ الوضعين المالي والإقتصادي في لبنان.
***
المتابعون لإجتماعات لجنة الموازنة يرون أنَّ اللجنة الوزارية ما زالت بحاجة إلى ثلاثة إجتماعات كحدٍّ أدنى، لكي تُنهي عملها وترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، ومن ثم إحالته إلى المجلس النيابي، هذا يعني أنَّ جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لن يكون على جدول أعمالها بند الموازنة، كما أنَّه يعني أنَّ الحكومة لن تتمكن من إنجاز الموازنة ضمن المهلة التي حددها الرئيس نبيه برّي وهي الخامس من آذار الحالي، أي بعد غد الإثنين. في هذه الحالة يكون لبنان غير قادر على أن يحمل معه إلى سيدر – 1 قانون موازنة بل مشروع قانون موازنة.
***
على رغم أنَّ الموازنة مهمة وحيوية، فإنَّ الناس لا يفكّرون في الوقت الراهن سوى بالإنتخابات التي لا صوت يعلو فوق صوتها.
