مثلما يكذب مسؤولو بعض الدول على شعوبهم، حول عدد ضحايا فيروس كورونا، موتاً او اصابة، كذلك يكذب المسؤولون اللبنانيون حول كورونا، وغير كورونا، مثل كارثة ودائع اللبنانيين التي لا يعرف عنها اي امر مؤكد، فهي عند بعض المسؤولين في «الحفظ والصون» وعند البعض الاخر «العوض بسلامتكم» ونحن على هذا الموّال منذ اكثر من 14 شهراً، تذهب حكومة، وتأتي حكومة، والكذب وحده لا يذهب ولا يأتي، وهو متمترس بنظام لا يعرف اصحابه سوى النهب والسرقات. حتى ان رئيس الحكومة الجديد «الموجود في القصر منذ البارحة العصر» اعلن بالفم الملآن ان هذه الدولة غير قادرة على «الانجاب» لانها عاقر، ولا ثقة بينها وبين شعبها.
وهنا يطرح السؤال نفسه، عندما ترشّح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، كان يعرف ان الجمهورية مريضة، والان بعد ثلاث سنوات ونيّف على رئاسته دخلت الجمهورية في «كوما» وهي تنازع نزاع الموت، ولا تفيد الحجة بأنه ورث المرض، لانه طرح نفسه منقذاً، واليوم يعيد رئيس الحكومة حسان دياب السيناريو ذاته، على قاعدة انه سينتشل الجمهورية من «الكوما» فاذ به يحمّل من سبقه المسؤولية، وكأنه ينفض يديه من مريض الكوما، فاما ان يتركه ويمشي، واما ان يحفر له قبراً.
من الظلم ان تحمّل الحكومة كل شيء، ولكنها بعد حوالى 40 يوماً من ولادتها، لم تقدم للشعب عملاً واحداً ولو صغيراً يمكن ان يسجل في خانة الايجابيات وحتى الساعة لا تزال «تتفركش» برجليها ولا تثبت على موقف في مواجهة غزو فيروس الكورونا، لانها تفتقد القرار الحر والموقف الوطني.
الوف النازحين السوريين، يدقون ابواب اليونان الموصدة في وجوههم بعدما طردتهم تركيا، ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تدفقهم على لبنان كما حصل في السابق، وما هي الاجراءات التي كان يفترض بالحكومة ان تتخذها منذ ايامها الاولى لاسترداد الاموال المنهوبة، العمل الذي قام به عدد من نواب حزبي القوات اللبنانية والكتائب، واللقاء الديموقراطي، اضافة الى نواب مستقلين، طلبوا من السفيرة تزويد لبنان بلائحة اللبنانيين الذين اودعوا اموالهم في سويسرا وما دام الشيء بالشيء يذكر، هل صحيح ان مصرف لبنان لم يعد قادراً على استخدام سوى 4 مليارات دولارات من احتياطي المصرف؟!