لا يتردد بعض القياديين في “تيار المستقبل” في الردّ على اتهامهم بعرقلة قيام الحكومة، من خلال القول: اذهبوا وعوّموا حكومة حسان دياب. وفق الفريق الأزرق، ظروف التأليف بعد العقوبات الأميركية باتت أصعب بحيث من الاستحالة طلب المساعدة من المجتمع الدولي اذا كان للأخير شروطه التعجيزية المتصلة بأطراف باتت على “اللوائح السوداء”.
ولهذا يعتكف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط، واضعاً التكليف في جيبه، بانتظار تطور خارجي ما من شأنه أن يحرك المياه الراكدة ويساهم في تذليل العقبات والصعوبات. ولكن حتى الآن، يتصرف الجميع على قاعدة أنه لا حكومة في المدى المنظور بوسعها أن تعمل لضبط الانهيار أو وقف مفاعيله، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّه سيناريو متعمّد تفضل بعض القوى حصوله كي تغسل أيديها من “جريمة العصر” التي تطال شعباً بأكمله، فتترك حكومة تصريف الأعمال، المنزوعة الدعم السياسي، تواجه الانفجار الاجتماعي بنفسها، وهي التي سبق لها أن حُمّلت مسؤولية خطايا ارتكبت لعقود من الزمن على يد كامل الطبقة السياسية.
ولعل هذا الاحتمال هو الذي يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى التمسك بحذافير القانون من خلال الإلتزام بما تنص عليه قواعد تصريف الأعمال، بلا أي فاصلة بالزائد أو بالناقص. منذ اليوم الأول، لدخول حكومته مدار تصريف الأعمال بعد استقالتها، بدا دياب مستعجلاً لمغادرة السراي بعدما أصيب بحال إحباط ويأس مما واجهه من ذوي القربى الذين توالوا على تسديد الضربات بحق حكومة تصرفوا معها من موقع الخصومة لا الدعم. وإذ ببعضهم يعضّون اليوم أصابعهم ندامة!
يقول بعض المقربين من دياب إنّ الأخير لا يزال عند رأيه الرافض لتوسيع اطار تصريف الاعمال، بعد أكثر من شهر على تكليف الحريري، لاعتبارات سياسية تتصل بظروف هذه الحكومة التي واجهت العرقلة من جانب شركائها، ولو أنّها تألفت بمهمة محددة وهي السعي لاقرار سلة الاصلاحات. ولهذا يسود الاعتقاد أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال غير مقتنع بجدوى اعادة تفعيل حكومته طالما أنّ الظروف المحيطة غير مساعدة.
ولكن في المقابل، تتمنى بعض القوى السياسية الداعمة للحكومة على دياب توسيع اطار تصريف الأعمال، ولو بشكل محدود، من باب سدّ الشغور الحاصل والذي سيضغط أكثر على الأوضاع المعيشية والاجتماعية، خصوصاً مع اقتراب عدّاد الدولارات المدعومة من جانب مصرف لبنان، من لحظة توقفه.
وفق هؤلاء، ثمة الكثير من الاستحقاقات التي تحتاج إلى تدخل من جانب السلطة التنفيذية لمعالجتها، ولعل أسهلها العقد الموقع مع هيئة “اوجيرو” والذي ستنتهي مهلته نهاية العام الحالي.
ويضيف هؤلاء أنّ الاتفاقات التي ستوقع مع العراق لتأمين النفط على سبيل المثال، تحتاج الى مشاركة رئيس الحكومة وهذا ما سمعته وزيرة الدفاع زينه عكر في زيارتها الأخيرة من المسؤولين العراقيين، لكن دياب مصر أنّ هذه المهمة هي من واجب رئيس الحكومة الجديدة. ولكن ماذا لو تأخر قيام هذه الحكومة أشهراً!
ولهذا سيعيد النائب فيصل كرامي محاولته مع رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لاقناعه بالعدول عن رأيه لاعادة تفعيل حكومته، ولو على نحو نسبي لمواجهة تحديات المرحلة الاستثنائية.
على الهامش، يقول أحد الظرفاء إنّ الحريري سارع إلى عرض ترشيحه من جديد لرئاسة الحكومة بعد أكثر من عام على الاعتكاف، ما اضطره الى توزيع السمك من بحر تسميته، يمنة ويسرة، كي يضمن وضع التكليف في جيبه، وكل ذلك لكونه شعر أنّ اللقمة بلغت حلق حليفه – خصمه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي… متسائلاً عما اذا سيكون تنشيط حكومة حسان دياب من جديد، لقاحاً لاعتكاف الحريري ودفعه مجدداً الى حلبة التأليف!
