ترتدي الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى القوى السياسية والحزبية من أجل العودة إلى طاولة الحوار الوطني، أكثر من طابع، أبرزها طابع استلحاق الوضع السياسي الداخلي عشية الفراغ الداهم الرئاسي والحكومي في آن اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، خصوصاً وأن مصادر سياسية مطلعة، قرأت في اقتراح رئيس المجلس مؤشراً على صعوبة، إن لم يكن استحالة التوصل إلى توافقٍ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من خارج إطار الحوار الوطني أولاً، وثانياً تعثّر كلّ المحاولات الجارية لإيجاد صيغة حكومية تتولى إدارة الفراغ الرئاسي، والتي وصلت إلى اللحظة الأخيرة والفرصة الأخيرة والتي تنتهي مع نهاية هذا الأسبوع.
لكن الدعوة إلى الحوار قد لا تلقى آذاناً صاغية أو مهتمة باستئناف الحوار الوطني من حيث توقف منذ سنوات، كما كشفت المصادر السياسية المطلعة، إذ اعتبرت أن موعد31 تشرين الاول الجاري سيكون محطةً مفصلية من أجل مراكمة المواقف المؤيدة لطاولة الحوار المُقترحة، خصوصاً وأنه في الوقت الحالي لم تبد القوى السياسية والكتل النيابية، أي موقفٍ داعم للدعوة التي وجهها بري، باستثناء طبعاً كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”اللقاء الديم,قراطي” كما نواب مستقلين، من دون صدور موقفٍ مؤيد من قبل كتلتي “القوات اللبنانية” و”الكتائب” ونواب تكتل “التغيير” أو حتى من “لبنان القوي”، وهو ما يترك تساؤلات حول مصير هذه الدعوة بالدرجة الأولى.
وعليه، فإن هذه المصادر رأت أن مجرد اجماع الكتل النيابية على الجلوس معاً على طاولة واحدة من أجل إقامة نقاش وحوار حول الإستحقاقات الداخلية وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية، يُشكّل بحدّ ذاته تأييداً وإنجازاً لرئيس المجلس، الذي يتلمّس في ظل الظروف الراهنة، صعوبة جمع الأطراف السياسية المعنّية بالإستحقاق الرئاسي، إعتباراً من الاسبوع المقبل على وجه الخصوص، في حال فشلت جهود تأليف الحكومة وانطلق سجال دستوري وسياسي حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المصادر السياسية نفسها، أن لكل كتلة نيابية دوافعها وأسبابها لدعم أو معارضة الدعوة إلى الحوار، لفتت إلى أن عدة نوابٍ ورؤساء كتل نيابية نيابية قد تحدثوا على هامش جلسة الإنتخاب بالأمس، عن انتفاء الحاجة لأي حوار حول انتخاب رئيس الجمهورية.
وبالتالي، فإن الساحة الداخلية قد انخرطت في الأيام الماضية في عملية تحليل ومتابعة واستشراف أبعاد ودلالات الدعوة إلى الحوار الوطني، وفق المصادر نفسها، بعدما كان رئيس الجمهورية قد سبق ووجه دعوةً مماثلة إلى القيادات السياسية والحزبية كافةً إلى الإجتماع على طاولة حوار في قصر بعبدا، ولكن لم تلق دعوته أي تجاوبٍ وبشكلٍ خاص من قبل كتلة بري، كما من كتل أخرى معارضة.
ولذا فقد وجدت المصادر السياسية المطلعة نفسها، أن أي حوارٍ قد يحصل بين هذه القيادات وبصرف النظر عن المكان الذي سيستضيفه، لن يكون سوى فرصةً لرفع وتيرة التراشق السياسي، وبالتالي الخلافات بين الأطراف الداخلية، وإن كان الدافع اليوم من وراء هذه الدعوة، مشروطٌ بالواقع الذي ستكون عليه الساحة الداخلية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
