تتأرجح جلسة انعقاد طاولة الحوار بين مؤيد ومعارض لها على الرغم من أن هناك تأييدا دوليا لأهمية جلوس الاطراف السياسية في لبنان حول طاولة حوار تكون منطلقا لتفاهم الأقطاب حول عدد من القضايا الوطنية والاقتصادية.
وبحسب آخر المعطيات فإن رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال مصمما على عقد طاولة الحوار بمن حضر، حتى ولو ان عقدها يفتقد إلى تمثيل شريحة أساسية من المكون السياسي. الا ان هذا الإصرار الرئاسي منوط باستكمال عون مشاوراته اليوم مع باقي الكتل، والتي على ضوئها قد يتخذ القرار المناسب ان عبر استمراره في تحديد تاريخ عقد طاولة الحوار، او تعليقها ، معللا الأسباب الموجبة التي أدت إلى ذلك.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان عون لم يختلق او يخترع مواضيع لطرحها على طاولة الحوار، بقدر ما ان الهموم والأزمات التي يواجهها المواطنون يوميا استدعت تدخلا من عون بعدما تبين أن البنود المطروحة هي مطالب يومية أساسية.
وأشارت إلى أن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هي مطلب اساسي للتفاوض مع صندوق النقد، كما أن اللامركزية الادارية الموسعة وتطوير النظام وتحسينه، بند اساسي موجود في وثيقة الوفاق الوطني، إضافة إلى الاستراتيجية الدفاعية البند الدائم على طاولة الحوار.
ورأت المصادر انه بعد أن ينتهي الرئيس عون من لقاءاته اليوم مع باقي الكتل حيث سيلتقي القومي، الارمن، ولبنان القوي سيجري تقييما لمختلف اللقاءات التي أجراها، وعلى ضوئها قد يتخذ القرار خلال الساعات المقبلة، في شأن دعوة انعقاد طاولة الحوار أم تعليقها. وأكدت انه لا يمكن استباق الامور قبل اكتمال المشاورات في بعبدا. فما زال هناك ٤ كتل لم تحضر الى بعبدا، كما سيصار الى تقييم المواقف من فكرة انعقاد طاولة الحوار، واستعداد الكتل الحضوري من عدمه، وبالتالي ما هي الخطوات الواجب اتخاذها في حال تم تعليق الحوار وكيفية معالجة الامور.
وفي هذا المجال، أوضحت المصادر أن الرئيس في حال علق جلسة الحوار التي دعا إليها، قد يسمي الأشياء بأسمائها ويحمل كل طرف سياسي تخلى عن مسؤولياته الوطنية في عقد طاولة الحوار.
على خط موازن كانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن عريو الرئيس عون امس في قصر بعبدا. وعلم من مصادر ديبلوماسية ان غريو جددت وقوف فرنسا الى جانب لبنان ودعمها في تجاوز ازماته السياسية والاقتصادية.
ونقل عن الاجتماع ان الديبلوماسية الفرنسية شددت على أهمية وضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لما لذلك من قنوات ايجابية لتسهيل شؤون المواطنين، كما تناولت المراحل التي قطعت والمتعلقة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، خصوصا وان وفدا من الصندوق قد يزور بيروت في ٢٠ من الشهر الجاري، إضافة إلى التحضيرات اللوجستية والإدارية القائمة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.