الداخلون الى عين التينة.
والخارجون منها يجمعون على أن الحوار مدخل الى الاتفاق.
… وأنّ التوافق مصدر الحلّ ومنبع الحلول.
… وهذا يعني أيضاً، ان الحلّ في لبنان لا يزال بعيداً.
وليس على قاب قوسين من طيور أيلول.
وان نهاية الشهر الحالي لن تحمل تباشير الفرح، بالانفراج.
صحيح، أنّ زوّار عين التينة لم يروا حلاً على الطريق.
لكنهم وجدوا ان الحلّ الذي يُروّج له، على الأبواب أو الذي يجري التسويق له، هو الحلّ المرتقب!.
أين هي التسوية؟
العالم يريد من اللبنانيين، الاتفاق على رئيس يختارونه، لقيادة البلاد الى الاستقرار والسلام.
واللبنانيون يتوقعون التوافق الدولي، لكنهم لا يرونه قريباً.
يحلمون به، لكنه لا يبصر النور.
والعقدة هي صفات القوّة عند المرشحين.
بكركي تفتّش مرّة أخرى عنهم.
وكذلك الأمر في صفوف المأسوف عليها قرنة شهوان.
والأحزاب بعضها يهدّد بالشارع، وبعضها الآخر يلوّح بالانسحاب من الشراكة الوطنية.
هل يعود الكبار الى التفتيش عن الكبار، وهل يعودون الى الأسماء المعهودة في عالم الأقوياء.
وعندما يقع الاختيار عليهم يصبحون ضعفاء.
ويخضعون مثل سواهم للتسويات.
هل يعقل ان البلد أصبح وطن الفساد، لا وطن الأقوياء والأنقياء.
لم يمرّ على لبنان حقبة تتوالد فيها الفضائح، كما يتوالد فيها روّاد السرقات للمال العام.
عندما وقع الاختيار على الدكتور شارل مالك، في العام ١٩٥٨، ليتولى وزارة الخارجية، ونيابة منطقة الكورة، زاره طلاب العدالة والانصاف، على أمل استعادة العدالة المسلوبة، في بعض المواقع الخارجية.
لكنه، أصغى الى مطاليبهم في مصيف ضهور الشوير، وصارحهم بأن ليس قادراً على انصافهم! من حماة الفساد ومعظمهم يهيمنون على البلد وعلى المناصب والمواقع فيه.
إلاّ أن رائد الانصاف، وصاحب شرعة حقوق الانسان، هو مثل أي مواطن يتمنّى الخير للوطن، لكن الفاسدين أقوى منه وأفعل، وتمنّى عليهم الصلاة لوحيده حبيب مالك ليمنحه الله قوة الصمود في وجه جلاوزة السلطة، من وزراء ونواب ورجال دين.
