كسرت عودة الحوارات السياسية الداخلية دائرة التصعيد بين فريقي 8 و 14 آذار، والذي تركّز على الإصطفاف الحاد بين فريقي 8 و 14 آذار على إيقاع الحرب المندلعة بين محور المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومحور إيران وحلفائها في المنطقة. والنتيجة الأولية واليتيمة لساعات الحوار بالأمس كانت ربط النزاع بين فريقي السلطة الأساسيين على حدّ قول مصادر نيابية مشاركة في «الحوار الوطني»، إذ اعتبرت أنه وكما كان متوقّعاً، فقد برزت على طاولة النقاش ثوابت سبق وأن أجمع عليها المتحاورون على مدى الجلسات الماضية لجهة التأكيد على ثلاثة عناوين من داخل وخارج جدول الأعمال، وهي استمرار الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» لمنع الفتنة المذهبية، والسعي لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة ممكنة، ومتابعة البحث بقانون الانتخاب في إطار لجنة التواصل النيابية التي كلّفها الرئيس نبيه بري صياغة قانون جديد، وإنما من دون تحقيق أي نتائج ملموسة حتى الساعة.
وأضافت المصادر النيابية، أن الملف الحكومي لم يغب أيضاً عن جلسة الحوار بالأمس، بحيث كان تركيز واضح من قيادات فريقي 8 و 14 آذار على وجوب إعادة الاعتبار لانتظام انعقاد جلسات مجلس الوزراء من خلال التأكيد على المشاركة في الجلسة التي دعا إليها الرئيس تمام سلام الخميس المقبل. ولفتت إلى أن التطوّرات الإقليمية المتسارعة وارتفاع منسوب التوتّر في المنطقة، تحتّم استمرار العمل من كل الفرقاء على جعل المؤسّسات الدستورية، وخصوصاً مجلس الوزراء، الساحة الوحيدة لتبادل وجهات النظر المتضاربة والمتعارضة والمتشنّجة على إيقاع التصعيد السعودي ـ الإيراني، والذي تحوّل إلى مواجهة بين عدة دول عربية وطهران.
وتزامناً مع انعقاد «الحوار الثنائي»، أكدت المصادر النيابية نفسها، على أن الحوار الوطني شكّل مدخلاً لتهيئة المناخات الإيجابية الداخلية، رغم بعض الاختلافات، للجلسة الحوارية بين «المستقبل» و«حزب الله»، وللجلسة الحكومية التي باتت أكثر من ضرورة في ظل الظروف الدقيقة على الساحة الداخلية. وأضافت أنه على الرغم من كل القراءات التشاؤمية على صعيد المرحلة المقبلة، فإن الإرادة الداخلية حاسمة لجهة منع أي فتنة مذهبية سنّية ـ شيعية على خلفية إعدام الشيخ السعودي نمر النمر وردود الفعل المحلية والإقليمية، وبالتالي، العمل على خفض منسوب التوتّر المذهبي، واستيعاب الجنوح نحو التصعيد من قبل بعض القوى المحلية، والحدّ من الحملات السياسية التي لن تؤدي في حال استمرارها، إلا إلى دفع البلاد نحو الهاوية، وإقحامها في نفق أسود من التصعيد والصراعات.
وقالت المصادر النيابية المطّلعة ذاتها، أن خلاصة الحوار الوطني الذي جرى بالأمس، هي الإكتفاء بتطويق أي تصعيد سياسي محتمل، والعمل على إدارة الأزمة الداخلية بأقلّ كلفة ممكنة، وذلك من خلال الإبقاء على انتظام عمل مجلس الوزراء بهدف تأمين دورة الحياة العامة، ومواصلة الحوار الداخلي بكل وجوهه وبين كل القوى السياسية، لسحب فتيل الصراعات والتوتّرات الأمنية من الشارع، ودفع كل الأطراف إلى التعبير عن رأيها على طاولة الحوار الثنائي أو الوطني، لا سيما وأن الساحة المحلية لا تحتمل ترف التصعيد والإنجرار إلى المجهول نتيجة عدم الوضوح في المشهد الرئاسي.