إذا صحت المعلومات المسرّبة فإنّ الإجتماع التمهيدي للحوار بين المستقبل وحزب الله الذي عقد مساء أمس في عين التينة كان شمولياً جداً… إذ إنّ جدول الأعمال يُفترض أن يتناول بضعة أمور على قدر كبير من الأهمية، ولعلّ أبرزها قاطبة إثنان: الأول ضرورة وضع حد للإحتقان الفتنوي الناجم عن هذا التجاذب الشديد السني – الشيعي. ثم ما لا يقل أهمية عنه هو موضوع إنتخابات رئاسة الجمهورية، وأيضاً تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وقانون الإنتخاب، وكذلك في باب الأولويات موضوع الإرهاب.
المهم في هذا الحوار أن طرفيه يُقبلان عليه بحسن نية، وبتصميم على أن يبلغ خواتيمه السعيدة، ومن دون شروط مسبقة. وهذا في حد ذاته عنصر إيجابي… بالرغم من أنّ الجانبين سيجتازان حقل ألغام، بل حقولاً من الألغام. ففي كل موضوع عناصر تفجير (بالمعنى السياسي على الأقل) لا يمكن تجاهلها.
ولنبدأ بالإحتقان السني – الشيعي… وفي تقديرنا أن هذا هو بيت القصيد من الإتجاه الى إحياء الحوار بين المستقبل وحزب الله. فالشحن المذهبي في الشارع اللبناني كبير. صحيح ليس قدر ما هو في العراق واليمن على سبيل المثال لا الحصر، ولكنه كبير ومؤذٍ. والأشد أذيّة هو أنه متصاعد بوتيرة واضحة والى مستوى قد يكون على قدر كبير من الخطورة. لذلك فإن مجرّد اللقاء هو عنصر أساسٌ في التهدئة. إذ لا يمكن تخيل تبريراً وتنفيساً للإحتقان من دون لقاء المكونين الأساسين لدى أهل السنة والشيعة في لبنان.
وأما إنتخابات رئاسة الجمهورية فليس سرّاً أنّ هناك مرجعيات ومواقع روحية عالية تحمّل قيادتي المستقبل وحزب الله المسؤولية عمّا آلت إليه الأزمة الرئاسية وهذا الفراغ المتمادي في الزمن. وفي رأي تلك المرجعيات والمواقع أنّ الطريقة التي إختار فيها كلّ من الطرفين مرشحه المعلن للرئاسة كانت تحمل في طواياها بذور الفراغ لأن الجميع يعرف (مسبقاً) تعذّر وصول أي من المرشحين المشار اليهما. إلاّ ان القضية ليست في هذه البساطة إذ ليس من السهولة في مكان أن يعقد الطرفان المتحاوران إتفاقاً على مرشح رئاسي من دون أن يثيرا تساؤلات حليفيهما المسيحيين، وأيضاً قلق الصرح البطريركي في بكركي. ولكن في المطلق يمكن تسويق مرشح مقبول منهما معاً على أن يتم التمهيد له مع الرابية ومعراب وفق ما يخطط البعض وما يأمل البعض الآخر.
يأتي في الأهمية (بعد الإحتقان المذهبي والفراغ الرئاسي) موضوع قانون الإنتخابات النيابية. في هذه النقطة يستبعد المراقبون والعارفون أن يتم التوافق على مشروع قانون بعينه. فمن الواضح أن الجانبين ليسا من القائلين بالنسبية، لأن ليس لأي منهما مصلحة فيها، والعكس صحيح فهي ستجعل الآخرين يشاركونهم في حصتيهما. لذلك فالأرجح في هذه النقطة هو الوصول الى الإنتخابات النيابية (… عندما يحين موعد – بل قرار – إجرائها) ولا يزال قانون الستين سيّد الموقف وحيداً في الساحة. وهذا ليس تنظيراً، إنه مجرّد قراءة بسيطة في صفحة واضحة الحروف والكلمات والفقرات.