من المفترض ان يكون ملف قانون الانتخابات النيابية «الطبق الابرز» في اجتماع هيئة الحوار المقبلة الى جانب ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب لاقرار سلسلة كبيرة في مشاريع القوانين لتسيير اعمال الدولة وقضايا المواطنين.
وبات واضحاً ان انجاز قانون جديد للانتخابات يوازي في اهميته ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية، بل ان هذا الامر يعد القضية الاكثر الحاحاً لمايشكله من خارطة طريق لا بد منها لاعادة تكوين الطبقة السياسية ونقل البلاد الى مرحلة جديدة اكثر استقراراً واكثر افادة وتطويرا للحياة السياسية عموماً ولدور مؤسسات الدولة خصوصاً بدءاً من المؤسسة الاهم اي مجلس النواب.
لذلك، فالسؤال الاساسي هل تستطيع هيئة الحوار تجاوز المأزق القائم حول طبيعة القانون الذي تفترضه الحياة السياسية في لبنان كمدخل لاخراج البلاد من الازمة المستعصية التي تواجهها منذ اتفاق الطائف؟
مصادر سياسية مشاركة في هيئة الحوار تستبعد ان ينجح المتحاورون في الاتفاق على صيغة مقبولة من جميع الاطراف وتكون قادرة في الوقت نفسه على تلبية تطلعات اكثرية اللبنانيين لقانون عادل يفتح الطريق امام تمثيل حقيقي لكل فئات الشعب اللبناني.
وتشير المصادر الى وجود اكثر من صيغة مطروحة بعد فشل اللجنة النيابية بالوصول الى مسودة مشروع يلي الحدّ الادنى من تطلعات اللبنانيين، وابرز هذه الصيغة المشروع الذي كانت احالته حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي والتي تقترح النظام المختلط مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، المشروع الذي احالته كتلة التحرير والتنمية الذي يقترح الاخذ بالنظام المختلط الى اساس المناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي لا المشروع الذي كانت اتفقت عليه كتل المستقبل والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي والذي يقترح 68 نائباً على اساس الاكثري و60 نائباً على اساس النسبي، وترى المصادر ان ما يسمى باللمشروع الارثوذكسي لم يعد مطروحاً، وجرى تجاوزه بعد ان رفضته اكثرية الكتل النيابية خاصة الكتل الاسلامية.
ولهذا تعتقد المصادر ان هناك «بون شاسع» من الآن حول نظرة الكتل النيابية لطبيعة المشروع الانتخابي، فالخلاف الاول ينطلق من طبيعة النظام والنسبية التي ستعتمد بين الاكثري والنسبي والخلاف الثاني هو الاكثر حدّة يتركز حول تقسيم الدوائر، وتقول انه في حال تمكنت القوى السياسية من تجاوز الفارق في تقسيم عدد النواب بين الاكثري والنسبي، وهو مسألة ممكنة في ظل تقارب المواقف حول الاخذ بهذا النظام، الا ان المشكلة الاكثر تعقيداً تنطلق من تقسيم الدوائر حيث تريد اكثرية الكتل ان تكون هذه التقسيمات تتوافق مع حساباتها الحزبية من حيث عدم خسارة الحصة النيابية التي لها اليوم، وبالاخص من جانب كتلتي المستقبل واللقاء الديموقراطي، بما ان هناك مشكلة ثالثة تتعلق بتوزيع النواب في الدوائر المحتملة بين الاكثري والنسبي، خصوصاً ان التوزيع الطائفي للنواب سيبقى قائماً، من في حال الاتفاق على قانون الانتخابات.
الا ان المصادر تؤكد انه حتى لو حصل الاتفاق على نظام مختلط، فهو نوع من البدعة ولا يمكن ان يؤدي الى تجديد الحياة السياسية وبالتالي تمثيل كل المكونات السياسية والحزبية، بل انه في احسن الاحوال سيؤدي الى تغيير بسيط في طبيعة التمثيل القائم حالياً، وتضيف ان هناك قوى سياسية تعترض بشدة على اعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية على اعتبار لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، على اعتبار هذا النظام الانتخابي هو الوحيد الذي يؤسس لاعادة تكوين الطبقة السياسية، وبالتالي اعداد قانون عادل يؤدي الى تمثيل كل المكونات السياسية في المجتمع اللبناني. لكن من الواضح – بحسب المصادر – ان الحسابات الفئوية والحزبية لبعض الكتل القوى الساسية لا تزال تحول دون الوصول قانون عصري، وفي مقدمه هؤلاء تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي، كما ان القوات اللبنانية لم تبدِ تأييدها لهذا القانون على الرغم من الحديث عن وجود توجه لحصول تحالف بينها وبين التيار الوطني الحر في الانتخابات المقبلة.
والاخطر في كل ذلك، تقول المصادر، ان المعترضين على قانون النسبية يدفعون نحو افشال الوصول الى صيغة الحد الأدنى ولو على اساس النظام المختلط، بما يمكن هؤلاء من ابقاء الامر الواقع، اي الوصول الى موعد الانتخابات النيابية دون الاتفاق على قانون جديد بما يؤدي الى الاخذ بالقانون الحالي، اي قانون الستين.
