كشفت أوساط نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» أن مساعي الحوار الداخلي بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» التي انطلقت منذ بضعة أسابيع، ما زالت على السكّة الصحيحة ولن تحيد عن مسارها الذي رسمه الرئيس نبيه بري بعناية ودراية، وذلك على الرغم من أية مواقف أو ردود فعل محلية أو إقليمية تطال الطرفين، أو أي منهما بشكل خاص. وأكدت أن المحاولات الرامية إلى إرساء قاعدة لقاء وتواصل على الساحة الداخلية لم تتوقّف خلال الأيام الماضية، وهي تركّز على إنتاجية أي نقاش وليس على الحوار أو حتى اللقاء بحدّ ذاته. واعتبرت أن تكرار تجربة جلسات الحوار الوطني السابقة والتي فشلت في الحفاظ على متانة الصف الداخلي، مرفوض من قبل كل القوى السياسية في فريقي 8 و 14 آذار، مركّزة على أن العنوان الساسي لأي نقاش سياسي يبقي الإستحقاق الرئاسي إلى جانب قانون الإنتخاب الذي بدأت اللجنة النيابية المكلّفة التواصل مع الأفرقاء، دراسته بشكل تفصيلي.
وفي هذا السياق، قلّلت الأوساط النيابية من تأثير الموقف السعودي الأخير في مجلس الأمن، والذي طالب فيه بوضع «حزب الله» على قائمة المنظّمات الإرهابية في سوريا، على العملية السياسية الداخلية. وأوضحت أن هذا الموقف تناول كل الأطراف التي تشارك في الصراع الدائر في سوريا، ومن بينها الحزب، ولم يركّز بالتالي على عناصر «حزب الله» التي تقاتل هناك بشكل خاص. ولفتت إلى أن هؤلاء العناصر يقومون بمهام دفاعية تشمل مناطق دينية ومناطق حدودية لبنانية ـ سورية، أي أنها غير متورّطة في مسلسل الإرهاب الذي تنفّذه المجموعات التكفيرية على الساحتين السورية أو العراقية كما اللبنانية.
في المقابل، لم تلحظ هذه الأوساط أية انعكاسات سلبية لما شهدته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلساتها الأخيرة في لاهاي، على عملية الوساطة الجارية في بيروت لتشجيع كل من الحزب و«المستقبل» على الإنفتاح والبحث عن سبل إنهاء الأزمة السياسية الداخلية الحادة، على الرغم من صعوبة الخروج من النفق الحالي. ولاحظت أن البديل عن هذا الإنفتاح الضروري اليوم قد يكون احتقاناً أمنياً بعدما باتت الأحداث الأمنية ممرّاً إلزامياً لأي تسوية على الساحة الداخلية، مع العلم أن المظلّة الحامية لهذه الساحة لم تُخرق، على الأقلّ، حتى اليوم. لكنها استدركت موضحة، أن عناصر هذه المظلّة القوية والمتينة ليست خارجية بل داخلية، لأن اتفاق المرجعيات اللبنانية على إبقاء الخلاف السياسي الحاد في السياق الخطابي ما زال قائماً، وإن كان مدعوماً من قبل القوى الإقليمية والدولية التي ترى أن التوافق حتمي بين كل القوى في فريقي 8 و 14 آذار، لأن المواجهة الشاملة أو الفوضى ستنعكس بشكل كارثي على كل اللاعبين اللبنانيين، وذلك بغض النظر عن قوة أي منهم السياسية أو العسكرية.
وكشفت الأوساط النيابية نفسها، عن أن تمسّك الرئيس بري بنظرته الإيجابية إلى التسوية المقبلة، يستند إلى قناعة داخلية بحتمية الإتفاق الداخلي من جهة، وإلى قراءته للمناخات الإقليمية والدولية التي باتت تسمح بإحداث خرق في الأزمة الرئاسية، لا بد وأن ينعكس بشكل تدريجي على مجمل الملفات الداخلية، ومن بينها الحوار بين فريقي 8 و 14 آذار، والإتفاق على قانون جديد للإنتخاب، اضافة إلى جملة عناوين أخرى مطروحة اليوم. وأما بالنسبة للوضع الأمني، فقد أكدت هذه الأوساط أن الخطّة الأمنية التي بدأ تنفيذها في البقاع قد حقّقت نتائج واضحة، وهي مستمرة في ضوء توافق وزاري على تذليل كل العراقيل التي تهدّد الإستقرار، والعمل للإبقاء على الساحة الداخلية متينة ومحصّنة في مواجهة الإرهاب.
