جلسة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» الإثنين
تبحث تفعيل عمل الحكومة بعد تعثّر التسوية
لم يمنع التصعيد الحاد في المواقف بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، من إصرارهما على العودة إلى طاولة الحوار التي لا مفر منها في غمرة التشنج الداخلي والتوتر الإقليمي الذي بلغ ذروته بين المملكة العربية السعودية وإيران، على خلفية إعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، حيث سيعود الفريقان إلى التلاقي مجدداً في جولة حوار جديدة الاثنين المقبل في مقر الرئاسة الثانية، لاستكمال البحث في الموضوع الرئاسي والوضع الأمني، دون توقع حدوث اختراق في ما يتصل بالتسوية الرئاسية التي يظهر أنها وصلت إلى طريق مسدود بعد رفضها من قبل «حزب الله» وإن كان البحث لا يزال مستمراً في شأنها، خاصة وأن تدهور العلاقات السعودية الإيرانية إلى هذا الحد، لا يساعد مطلقاً على إنجاح التسوية، لا بل على العكس من ذلك، فإنه يمنع حصول أي تسوية على صعيد الملف الرئاسي ويُبقي الأزمة قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات. وإذ تبدي مصادر نيابية بارزة في «تيار المستقبل» اقتناعاً راسخاً كما تقول لـ«اللواء»، بأن «حزب الله» لا يريد رئيساً في الوقت الحاضر، بعد رفضه حتى لحليفه النائب سليمان فرنجية، إلا أنها ترى في المقابل أن الحوار معه مطلوب ولا يمكن تعطيله أو التنصل منه، لأنه يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار ويعيد أجواء التوتر والتشنج في البلد وهذا ما لا يريده أي طرف، وبالتالي فإن «تيار المستقبل» الحريص على أمن واستقرار لبنان، لا يمكن أن يعطي الآخرين مبرراً للعبث بالسلم الأهلي وإعادة أجواء التوتر بين اللبنانيين. وهو متمسك باستمرار هذا الحوار مع «حزب الله»، حتى لو لم يؤدِ إلى شيء، باعتبار أنه عامل مساعد على تهدئة المناخات السياسية والأمنية ويشيع أجواء من الهدوء والطمأنينة يحتاجها لبنان مع الحرائق التي تتوسع من حوله.
وتشير إلى أنه ليس هناك مصلحة لأي طرف في عودة التوتر إلى الساحة الداخلية، ما يفرض عدم انقطاع التواصل القائم بين المكونات السياسية وخاصة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، دفعاً باتجاه تفعيل العمل الحكومي، إذا كان حصول تقدم في الملف الرئاسي يبدو أمراً متعذراً، بعد التطورات السلبية التي طرأت على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية، حيث ستتم في الجلسة المقبلة من الحوار، مناقشة سبل تفعيل الأداء الحكومي وإمكانية عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع للبحث في تسيير الشؤون العامة، ريثما تسمح الظروف بإجراء الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب وتُزال العقبات من أمام التسوية الرئاسية.
لكن المصادر تؤكد أن ما يعترض عودة الحكومة إلى الاجتماع، هو إصرار البعض على فرض تعديلات على آلية عمل مجلس الوزراء وهي سابقة لا يمكن لرئيس الحكومة تمام سلام القبول بها، من خلال مشاركة وزراء في وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء، وهو الأمر المنوط حصراً برئيسه، وتالياً فإن هذا الأسلوب في التعاطي مع رئيس الحكومة، يحول دون الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، إلا إذا اقتنع هذا الفريق باستحالة التجاوب مع مطلبه، كونه يشكل اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال، لأنه يخلق أعرافاً جديدة تتعارض كلياً مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه الممارسات من جانب وزراء في الحكومة تكشف بما لا يقبل الشك، استمرار هذا الفريق في تعطيل وشل الحكومة، بالتوازي مع الإبقاء على الفراغ الرئاسي، من خلال تمنع نواب «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح» من تأمين نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يكشف بوضوح نوايا المعطلين ومشروعهم في شل كافة المؤسسات وإفراغها من دورها، واضعين مصلحة القوى الخارجية قبل مصلحة البلد وشعبه ودون أن يكون لديهم أدنى حس بالمسؤولية الوطنية التي تفترض ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، ليستقيم عمل المؤسسات وتستعيد نشاطها وعافيتها.
