في السابق ومع بداية العهد، كانت الانظار تتجه الى طاولة الحوار التي جمعت الافرقاء السياسيين المتناحرين، علّهم يصلون الى تفاهم يخفف من عبء الازمات السياسية السائدة، لكن اليوم وفي ظل تردّي الاوضاع بشكل غير مسبوق، مترافق مع انهيارات بالجملة شملت كل القطاعات، لم تعد طاولة الحوار اولوية، خصوصاً انها لم تؤد في اي مرة الى خاتمة سعيدة، لذا فالانظار تحدّق الى طاولة مجلس الوزراء، علّها تجتمع وتقوم ببعض الانجازات المنتظرة، اقله وقف الانهيارات وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وما يتبعه من مهام من شأنها انتشال البلد، والاتفاق على جلسة حكومية بعيداً عن الشروط.
لكن ووسط هذه العرقلة، كانت دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون في 27 كانون الأول الماضي، الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي : اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، كمفاجأة لم تلاق الاقبال والموافقة، من قبل بعض الاطراف السياسية، التي تعتبر جلسات الحوار الماراتونية، التي عُقدت على مدى مراحل من الزمن لزوم ما لا يلزم، ولانّ المكتوب عادة يُفهم من عنوانه، فبالتأكيد لا نفع لهذه الطاولة اليوم، بحسب مصادر سياسية، التي لطالما جمعت الاضداد من دون اي خاتمة سعيدة، فكيف ستجمع في ظل وجود لاعبين محترفين على حافة الهاوية ؟ يعرفون ماذا يفعلون، ومع ذلك يتابعون عرقلتهم لوطن مثقل بالهموم والمصاعب والمآسي، الامر الذي وضع هذه الدعوة في غير محلها، وفي توقيت صعب تدور فيه الاشتباكات على جميع محاور اهل السلطة، التي تسير بين ألغام بعضها، فهنالك التناحر على الصلاحيات المتعلقة بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ودعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، في وقت يغيب فيه اي امل بفتح ثغرة في باب السراي الحكومي المقفل والموصد بإحكام، ما يطرح اسئلة عن دور ذلك الحوار وسط هذه العقبات؟، مع ما سبقها من عرقلة منذ تشكيل الحكومة التي وُلدت بأعجوبة.
وفي هذا الاطار، ترى مصادر سياسية واكبت طاولات الحوار في لبنان، انه في حال بقي رئيس الجمهورية سائراً في دعوته، ولمس تجاوباً من رؤساء الكتل النيابية التي سيجتمع بهم يوميّ الثلاثاء والاربعاء، للتشاور معهم قبل اتخاذ القرار النهائي، سينطلق الحوار بعد فترة، لكننا نشك في وجود قبول، خصوصاً بعد إعلان مكونات اساسية عن رفضها المشاركة، بدءاً بـ “القوات اللبنانية” التي اكدت عدم حضورها لأي حوار لا يفيد، لانّ الأولوية اليوم للانتخابات النيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة، مروراً باعتذار زعيم السنّة الرئيس سعد الحريري، وقبول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المشاركة بصفته الرسمية، وليس كممثل عن الطائفة، مع تأرجح قبول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غرّد يوم امس قائلاً: افضل طريقة للخروج من دوامة التعطيل المدمرة، هي في اجتماع مجلس الوزراء من دون اي شروط مسبقة، لتبدأ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه”، مما يعني ان جوابه على هذه الدعوة بات معروفاً.
وعن مشاركة رئيس المجلس النيابي، اشارت المصادر المذكورة الى انّ الاخير سيشارك بصفة رسمية ايضاً، على ألا يغيب سجاله مع الرئيس عون، حول ما ورد في جدول اعمال طاولة الحوار، اي إقرار اللامركزية المالية الموسعة، التي سيتصدّى لها برّي تحت عنوان انها تتعارض مع اتفاق الطائف”.
هذا المشهد الحواري وإن تحقق، سيشكل استفاقة متأخرة جداً، على بعد اشهر من انتهاء عهد حافل بالسجالات والانقسامات، اي سيكون كحوار مطوّق بالألغام السياسية، ستؤدي الى تفاقم التناحرات، لا بل ستزيد الطين بلّة، خصوصاً بعد تكاثر محاور العداء.
