بدت طريق طاولة الحوار الوطني المزمع انعقادها في قصر بعبدا وعرة ودونها عقبات، بحيث تشير المعلومات، إلى أن موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من المشاركة لا زال غامضاً، وثمة معلومات بأنه كان يحضّر لزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، في إطار اللقاءات الثنائية التي كان سيقوم بها الرئيس عون، وفق المتابعين يعود إلى تمهّل الزعيم الجنبلاطي في الإقدام على أي خطوة قد يستغلها الفريق الآخر، خصوصاً قبل الإنتخابات النيابية، إن ضمن قواعده ومحازبيه وأنصاره، إضافة إلى حلفائه، وتحديداً «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية»، بعدما أعلنا رفضهما حضور طاولة الحوار كونها تصبّ في خانة تعويم رئيس الجمهورية في ما تبقّى له من أشهر قبل نهاية ولايته،إضافة إلى أن جنبلاط لا يمكنه قبل هذا الإستحقاق النيابي، أن يبادر إلى أي خطوة، حتى ولو صبّت في سياق تنظيم الخلاف سواء مع العهد أو مع تياره،أو حتى مع الأطراف الأخرى، سوى التلاقي مع القيادات الدرزية، وإن كانت على خصومة سياسية، لا سيما في إطار التواصل الدائم مع الوزير السابق وئام وهاب، الذي يعمل على خط تمتين وحدة طائفة الموحّدين الدروز والحفاظ على استقرار الجبل بكل مكوّناته بمعزل عن كل التباينات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك.
وعلى خط آخر، تشير المعلومات، إلى أن صعوبة الجلوس على طاولة الحوارفي بعبدا، سيكون لها ارتدادات سلبية في إطار رفع منسوب الخلافات والتصعيد والسجالات بين الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً بين «تيار المستقبل» والعهد وتياره، والأمر عينه بين «القوات اللبنانية» و «التيار البرتقالي»، وبمعنى آخر فإن عملية شدّ العصب واستنهاض المحازبين والأنصار قبل الإنتخابات النيابية بأشهر قليلة ستشهد صدامات سياسية غير مسبوقة، وثمة مخاوف من أن يستغل البعض هذا الإنهيار الإقتصادي والحياتي والمعيشي المتمادي للدخول على خط الإنتخابات وتطييرها، وهذا ما يحذّر منه مرجع أمني سابق وجهات سياسية أخرى نظراً للإنكشاف السياسي والأمني والإنحدار الإقتصادي المريب.
وبناء لمعلومات أخرى، ثمة أجواء عن تحرّكات في الشارع قد تشهد زخماً في الأيام المقبلة، مع ما يحيط بشريحة كبيرة من اللبنانيين من فقر وعَوَز، في ظل غياب المعالجات الحكومية من قبل الإدرات المعنية، نتيجة العقبات التي تحصل دون اجتماع الحكومة،إذ وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي تحدّث عنها الرئيس نجيب ميقاتي، فإنها كانت بمثابة مسكّنات، في ضوء معطيات عن عدم إنجاز الموازنة وصولاً إلى عدم التوافق على أية مخارج أو حلول للملفات الخلافية، من المسألة القضائية المرتبطة بالتحقيقات حول جريمة تفجير مرفأ بيروت، وكذلك الأمر على مسائل أخرى وملفات سجالية.
من هنا، فإن هذه العناوين مجتمعة، تحول دون انعقاد طاولة الحوار بمشاركة سياسية واسعة، بحيث أن إحجام مكوّنات أساسية سنّية ودرزية ومسيحية، سيشكل ثغرة أكثر من ميثاقية، بينما رئيس الحكومة سيحضر في حال التأمت هذه الطاولة انطلاقاً من موقعه كرئيس لمجلس الوزراء، وليس كرئيس كتلة نيابية، ولهذه الغاية، ينقل أنه وضع «نادي رؤساء الحكومات السابقين» في هذه الاجواء، ولذا، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون عاصفة في السياسة من خلال التصعيد والخطاب العالي النبرة، كما في الشارع، بفعل التوجّه إلى حراك واعتصام في الشارع ربطاً بالإنهيار الإقتصادي، في حين أن الإستحقاقات الدستورية ستبقى رهينة لكل هذه الصعوبات التي يمرّ بها لبنان، والتي قد تؤدّي بالمحصلة إلى ما لا يحمد عقباه في حال استمرت الأمور على ما هي عليه.
