يبدو أن جلسات الحوار التي حصلت منذ ما سُمي حينذاك بجلسات التشاور في المجلس النيابي، قد لا تعقبها أي جلسة جديدة، بحيث تنقل أوساط سياسية مطّلعة، أن نصائح قد أُسديت في الأيام الماضية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، من أجل تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كان قد دعا إليها، والتريّث في عقدها بمن حضر، وهو ما ينذر بأن يسبّب أزمة ميثاقية وسيادية في توقيت بالغ الدقّة، وخصوصاً أنها تجري قبيل الإنتخابات النيابية المقبلة، والتي وفق الأوساط السياسية نفسها، قد تتبلور معالمها، إن لناحية حصولها أو عدمه خلال الأسبوعين المقبلين، بفعل حال الترقّب لما ستؤدي إليه الإتصالات الجارية محلياً ودولياً بعيداً عن الأضواء، في ظل معطيات بأن أمراً ما ربما يُطبَخ للبلد، وهو ما ستظهر معالمه قبل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في حال حصوله، وربما قبل الموعد المحدّد لهذه الإنتخابات، بفعل الإنهيار المتمادي، كون ما يتم الإعداد له يأتي تحت عنوان درء الفوضى التي قد تقع في الشارع، والتي من شأنها إذا تفاعلت، أو تنامت شعبياً في كل المناطق بفعل الأزمة المعيشية، أن تؤدي إلى اهتزازات أمنية، وهو ما ستكون له مفاعيل سلبية على صعيد الإستحقاق أولاً، كونه سيتعرّض للتأجيل، وبالتالي، سيحصل التمديد للمجلس النيابي.
وتكشف الأوساط ذاتها، أن تداولاً يحصل على أعلى المستويات، يتناول سيناريوهات تتعلّق بالإستحقاقات الدستورية أولاً، في حال لم تتمكن السلطة السياسية من إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها المحدّدة، ولذا، تقول هذه الأوساط، ان البعض من الذين سيشاركون في الحوار، قد درسوا كل الخيارات، ومن بينها مدى تأثير خطوة إعطاء العهد فرصة جديدة، وبالتالي، تعويمه من خلال طاولة الحوار، في وضعيتهم وقواعدهم الشعبية، إذ انهم يتعرّضون لانتقادات واعتراضات من قبل جمهورهم ومحازبيهم تتناول الواقع الحالي.
وتشير الاوساط الى ان الجلسة الحوارية هي حالياً موضع نقاش مستفيض في قصر بعبدا، حيث سيصدر بيان عن رئاسة الجمهورية بعد نهاية اللقاءات والمشاورات مع الأفرقاء الذين أكدوا على المشاركة، مع العلم أن بعض المعلومات ترجّح تأجيل جلسة الحوار، في حين أن الحملات قد انطلقت ضد كل القوى التي رفضته، من قبل «التيار الوطني الحر»، والذي يحمّل هؤلاء الرافضين مسؤولية ما قد يجري من تصعيد سياسي و»سخونة» بدأت معطياتها تظهر تباعاً من خلال الهجوم الأولي على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في محاولة لتوظيف موقفه الأخير من الإنتخابات النيابية، مع العلم أن كل القوى قد باشرت استعداداتها لإطلاق معركة التصعيد السياسي، وكل فريق باتت لديه أسلحته الدفاعية والهجومية.
وتشير الأوساط السياسية، إلى أن ما جرى على صعيد الدعوة لجلسة الحوار، وما أعقب ذلك من انقسام بين راغب بالمشاركة ومقاطع، مؤشّر على حالة الإنقسام السياسي وقساوة المعركة الإنتخابية المرتقبة، وتحديداً في المناطق المسيحية، وصولاً إلى مؤشّر آخر يتمثّل بحسابات المرشحين لرئاسة الجمهورية، وعلى هذه الخلفية، فإن كل طرف بدأ يزين جدوى مشاركته أو عدمها في هذا الحوار، مما يؤكد أن المشهد النهائي لم يتبلور بعد، وأن مصير الحوار ما زال غامضاً.
وتعتبر الاوساط نفسها، أن عدم حصول هذا الحوار وارتفاع وتيرة التصعيد السياسي، سوف يترجم في الإستحقاق الرئاسي بشكل خاص، إذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون قد يصل إلى خيار إما جبران باسيل أو الفراغ، وهذه ليست شعارات وفق ما تنقل الأوساط نفسها، عن سياسي مخضرم، يرى أن ما يمرّ به البلد من أزمات، يشكل منطلقاً إلى التمديد، نظراً لصعوبة التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا في حال حصلت تسوية دولية وتم الإتفاق بين الداخل والخارج على مرشح توافقي نتيجة تقاطع دولي وإقليمي.