حراك «الوطني الحرّ» و«الإشتراكي» و«الإعتدال» في الوقت الضائع «تسلية»
مُحاولات الترويج للخيار الثالث تصطدم بثبات «الثنائي» على فرنجية
فيما تعج الساحة الداخلية بزحمة مبادرات وحراك من هنا وآخر من هناك، يتسابق المسؤولون لانتزاع موقف من فريق المعارضة او آخر من الممانعة، علهم “يقطفونها” سياسيا تجاه الخارج كما الداخل، لكن زحمة التحركات على الارض لا تلقى صداها المطلوب داخل اروقة البرلمان.
فبعد مبادرة كتلة “الاعتدال الوطني” التي كانت تحركت اولا مدعومة من “الخماسية”، اخذ “الاشتراكي” على كاهله المبادرة استجابة لرغبة فرنسا، التي طلب رئيسها ايمانويل ماكرون كما موفده جان ايف لودريان شخصيا من وليد جنبلاط التحرك، انطلاقا من موقعه الوسطي. وبالفعل هكذا كان، اذ بادر جنبلاط ودار رئيس اللقاء تيمور “بيك” بدوره على الكتل، ولو انه ضمنا مقتنع بان لا شيء سيغير المواقف، وان حراكه لن يؤدي لنتائج عملية .
وكما كان متوقعا ما كاد حراك “الاشتراكي” يشارف على نهاياته، حتى انبرى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ليحاول بدروه التحرك، فانطلق بلقاءات بقيت غالبيتها عقيمة، باستثناء محاولة باسيل لعب دور وسطي والقول لمن يهمه الامر: “انا الوسطي الذي يستطيع التحاور مع الجميع”، لكن المتابع للسياسة اللبنانية يدرك تماما بان اي حراك راهنا ليس الا “تسلية سياسية” وتقطيعا للوقت الضائع كما تؤكد اوساط موثوقة.
وفيما كشفت الاوساط ان ما يحاول باسيل القيام به هو تشكيل جبهة وسطية تروّج للخيار الثالث، يطيّر من خلاله ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، تشير الاوساط الى ان باسيل الذي تقاطعت “مصلحته” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدم تنازلا تدرّج من رفض الحوار وطاولة يديرها رئيس ويجلس اليها مرؤوس، على حد تعبيره، الى لا مانع من حوار تكون نتائجه بناءة، على ان تتم الموافقة عليه لمرة واحدة كي لا يكرّس عرفا يخرق الدستور، يدرك تماما الا حوار طالما ان فريقا رئيسيا هو “القوات” لا يزال يرفض تخطي الدستور وتكريس اعراف جديدة تفرض حوارا قبل اي انتخابات رئاسية.
وعليه ترى الاوساط ان رئيس التيار يحاول خلال لقاءاته حث المعنيين على القبول بمبدأ التشاور او جلسات نقاش، حتى ان مصدرا بارزا يكشف ان باسيل يحاول تسويق فكرة “الذهاب لحوار او تشاور” حتى من دون “القوات”، طالما ان فريقا اساسيا كـ “الكتائب” بدأ يلين بموقفه من معارضة الحوار الى “عم ندرس الموضوع”، لكن الاكيد بحسب المصدر ان رئيس مجلس النواب ليس بهذا الوارد، اقله راهنا.
وعن امكان توجه بري للدعوة لجلسة حوار بلا “القوات”، علقت مصادر مطلعة على جو عين التينة بالقول: “الهدف من الحوار اذا تمت الدعوة له، هو ادخال البلد باتجاه جو من التفاهم، فكيف يكون هذا التفاهم بغياب احد المكونات”؟ وجددت المصادر التأكيد بان “الدعوة للحوار تتم عندما تتأمن مشاركة 86 نائبا”. ويُفهم جليا من هذا الرد بان بري ليس بوارد الدعوة لاي جلسات حوار، في ظل رفض طرف اساسي لهذا الحوار.
من جهتها، ترد مصادر مطلعة على جو “القوات” حول امكان توجيه الدعوة لجلسات حوار من دون “الجمهورية القوية” بالقول : “نتمنى ان يحصل هذا الامر”، وتسأل: “لماذا يريد بري ربط الدعوة للحوار بمشاركة هذا الفريق او ذاك، فليدعُ لحوار وليتم بمن حضر، لا سيما ان رئيس مجلس النواب اعلن انه من صلاحية مجلس النواب الدعوة للحوار، وان رئيس البرلمان هو من يرأس هذا الحوار”. وهنا تسال المصادر: “وفق اي نص دستوري، وعلى اي نص استند بري ليقول ذلك”؟ وتتابع المصادر: “موقفنا “كقوات” معروف ولن نبدله، فنحن لسنا بوارد المشاركة باي حوار يعطي اية اشارة من شأنها ان تثبّت عرفا وتخرق الدستور”.
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات بان ما حاولت قطر استمزاجه من وفد “القوات” على اراضيها، هو معرفة ما البدائل المطروحة لتجاوز عقبة الآلية في ظل تمترس كل فريق وراء رأيه، بين بري المتمسك بمبدأ الحوار، و”القوات” ومعها المعارضة لتكريس هذا العرف.
وبانتظار بت الآلية التي لا تزال حتى الساعة مجهولة المعالم، فاسماء المرشحين في البورصة الرئاسية لا تزال هي هي، اذ تؤكد مصادر مطلعة على جو “الثنائي الشيعي” بانه “على الرغم من محاولات كثر لتطيير فرنجية، الا اننا لا نزال نتمسك بمرشحنا حتى النهاية، ولا داعي لاي بحث باسم آخر، فموقفنا معروف ولن يتبدل”.
وعليه، ففي ظل عدم التوافق الداخلي على مبدأ الحوار، و”الفيتو” الخارجي على اسم سليمان فرنجية اقله حتى الساعة، مقابل تمسك حزب الله و”امل” برئيس “تيار المردة”، واكمال الاخير بالمعركة حتى النهاية، فمن الواضح ان لا انفراجة رئاسية قريبة، وكل ما يحصل لا يعدو كونه تمريرا للوقت، بحسب ما يقول مرجع كبير الذي يؤكد ان “لا الحراك الداخلي ولا القطري ولا “الخماسية” ولا حتى “السداسية” او “السباعية” ستتمكن من احداث خرق بالمرحلة الراهنة، وحدها اميركا تدرك تماما ان لا كلام بالرئاسة اليوم، وكله مؤجل لما بعد لحظة وقف العدوان على غزة!
