تؤكد أكثر من جهة سياسية أن الحوار الذي انطلق بين تيار المستقبل وحزب الله، الى الحراك على خط معراب ـ الرابية، وصولاً الى لقاء الجنرال والحكيم، فذلك سينسحب على جهات لبنانية اخرى على حدّ قول اوساط متابعة، وقد تتشعب هذه الحوارات الى ما يشبه ما جرى في المجلس النيابي من لقاءات تشاورية ولاحقاً طاولة حوار في بعبدا والذي ذكّر به ودعا الى احيائه نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف. وهذا الكلام من الموفد الروسي لم يأت صدفة والأمر عينه «قبّة الباط» الاقليمية حيث اطلقت يد الافرقاء اللبنانيين لولوج الحوار بين المتخاصمين والمتباعدين.
واشارت الاوساط الى قرار دولي واقليمي بضبط ايقاع الساحة اللبنانية، وذلك بدءا من اطلاق ورشة الحوار لتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي ورأب الصدع بين اللبنانيين ولاحقاً تتويج هذه الأمور بتسوية اكبر من تسوية الدوجة واصغر من الطائف الذي يبقى الدستور والضامن للسلم الأهلي والمجتمع الدولي متمسك به لأنه يُدرك صعوبة ايجاد دستور جديد في هذه المرحلة الصعبة وحيث الظروف غير مؤاتية للمسّ به او حتى إجراء تعديلات معينة بالطائف، بل الموفدون الدوليون، ووفق المعلومات المستقاة من مراجع عليا، لا يتركون مناسبة الا ويدعون للتقيد بالطائف والالتزام به وتطبيقه لأنه الافضل وتطورات المنطقة والمتغيرات التي تحصل في هذه الدولة وتلك غير مؤاتية لأي اتفاق جديد على دستور معيّن، وهذا ما تُدركه كل الأطراف على حد سواء، وبالتالي ما يصدر بين الحين والآخر من مواقف تمسّ الطائف انما تأتي لدواع وظروف سياسية ومطلقوها يعلمون ان ثمة استحالة لطائف جديد.
وفي سياق متصل، تشير الأوساط المعنية الى أن الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله قائم ومستمر وما يُقال بأن بعض التطورات الأخيرة والمتصلة بالمحكمة الدولية، الى القرار الاتهامي الجديد ستؤثر على هذا الحوار، فذلك أمر غير صحيح ومن يتابع ويواكب الاتصالات الجارية، الى ما يحصل في مجلس بعض المعنيين بالحوار، يؤكد أن الأجوء جدّ ايجابية وكل الأمور قبل الحوار كانت واضحة أكان على مستوى المحكمة أو قتال حزب الله الى جانب النظام السوري، بمعنى ان هذه العناوين أخذت في الحسبان ولا دخل لها بالحوار والذي سيتناوله من باب النقاش والحوار وستكون عناوين اساسية لاحقاً في اللقاءات بين الطرفين اذ ليس هنالك من خطوط حمر لبحث وعرض هذا الملف أو ذاك.
وفي إطار آخر، ترى الأوساط المذكورة أن المخاوف تبقى واردة وقائمة من إمكانية تطورات غير مسبوقة قد تجري على الحدود مع لبنان في سياق التصعيد الميداني في سوريا والعراق، وصولاً الى ما قد يسبق لقاءات موسكو التي ستجمع الأطراف والفصائل السورية، من محاولات للتصعيد والتفجير في المنطقة لفرض الشروط والاملاءات، وعليه قد لا ينجو لبنان من هذه التطورات نظراً لارتباطه الوثيق والعضوي بما يحصل في سوريا، خصوصاً ان كل التقارير الامنية والعسكرية تشي بأحداث كهذه، ربطا بما يصل الى بعض السياسيين من معلومات في هذا السياق، وعليه، إن الأمر لن يقتصر على ذلك بل قد يتعداه الى تفجيرات في الداخل اللبناني وامكانية عودة مسلسل الاغتيالات السياسية. ولهذه الغاية اتخذ البعض من الزعامات والقيادات السياسية تدابير بالغة الدقة وعلى قدر كبير من العناية والاجراءات الاحترازية وبعضها فاق مرحلة ما بعد العام 2005. من هذا المنطلق، فان الجيش اللبناني والقوى الأمنية يتخذون تدابير أمنية بمثابة حالة الطوارىء منعاً لأي اختراقات وتحصيناً للساحة الداخلية.