يجب الإسراع في تسجيل المندوبين عن كلّ مُرشح ولائحة.. إذ يحقّ لهما مُرشّح ثابت وآخر مُتجوّل
تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بالتحضيرات والتجهيزات اللازمة لتأمين اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الجمعة في 6 أيار المقبل للناخبين المقيمين في الدول العربية، ويوم الأحد في 8 منه للمقيمين في الدول الغربية، والذين يبلغ عددهم، بحسب الذين تسجّلوا للإنتخاب وقُبلت طلباتهم نظراً لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة 225114 ناخباً، من أصل 3.967.507 ناخبين، على ما ورد من أرقام نهائية صادرة عن مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات.. وإذ يتحدّث البعض عن عراقيل توضع أمام الناخبين المغتربين في عدد من دول الخارج لا سيما في أوستراليا، حيث جرى الإعتراض على كيفية توزيع القنصل العام في سيدني شربل معكرون المسجّلين على مراكز وأقلام الإقتراع، أفادت المعلومات بأنّ جهات سياسية عديدة تمسّكت بإجراء الإنتخابات في أيّار المقبل، وليس في آذار الفائت الذي شهد موجات صقيع في لبنان، كما في عدد كبير من دول الخارج، على ما كانت تطالب جهات أخرى، وذلك بهدف توفير الظروف المناسبة والطقس الجيّد نسبياً، في لبنان وبلدان الإنتشار رغم اختلافه من بلد الى آخر.
ونفت أوساط ديبلوماسية عليمة ما يحاول البعض إثارته في وسائل الإعلام عن أنّ القنصل معكرون قد «تقصّد» تحديد أقلام إقتراع متعدّدة لأفراد العائلة الواحدة، لما يحمله هذا الإدّعاء من اتهام مبطّن له بأنّه يريد من تصرّفه هذا عرقلة اقتراع بعض الناخبين، مؤكّدة أنّ القنصلية العامَّة في سيدني قد نفّذت تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين بحذافيرها.
وأوضحت الاوساط أنّ مسألة توزيع الناخبين على مراكز الإقتراع في دول الخارج، ليست منوطة بسفراء وديبلوماسيي هذه الدول، بقدر ما يقوم هؤلاء بتنفيذ ما تضعه الخارجية من تعليمات في هذا الصدد، متبعة ما ينص عليه قانون الإنتخاب الحالي رقم 44 الصادر في 17 حزيران من العام 2017. وأشارت الى أنّ الوزارة قامت بتقسيم الناخبين المسجّلين جغرافياً، بحسب ال Zip Code أي الرموز البريدية المتبعة في أوستراليا، وكما صدرت من قبل المسجّلين للإقتراع في الخارج. فكلّ من تسجّل في منطقة معيّنة جرى تحديد قلم اقتراعه في المنطقة نفسها أو في المنطقة الأقرب الى مكان إقامته.
وأكّدت الأوساط نفسها أنّه طُلب من الناخبين الراغبين بالإنتخاب بملء استمارات التسجيل المطلوبة، ووضع عنوان السكن والرمز البريدي.. ولهذا ففي حال قام بعضهم بتعبئة مكان إقامته ورمزه البريدي خلافاً لما هما عليه في الواقع، فإنّ هذا الخطأ المقصود أو غير المقصود لا تتحمّل مسؤوليته لا القنصلية العامَّة في سيدني ولا وزارة الخارجية والمغتربين، إنَّما الناخبون أنفسهم، إذ لم يكن عليهم الإدلاء بمعلومات خاطئة عن أماكن وجودهم.
وتقول الاوساط انّ القنصلية العامَّة في سيدني قامت بتوزيع 17 ألف ناخب مسجّل على 9 مراكز إقتراع و47 قلماً وفق المعلومات التي وردتها في الإستمارات، والمتعلّقة بعنوان السكن والرمز البريدي، وهي لم تتمكّن من التحقّق من مصداقية هذه الأخيرة. وفي حال تسجّل أفراد العائلة الواحدة وفقاً لعناوين سكن ورموز بريدية مختلفة، فمن الطبيعي والمنطقي أن يصوّتوا في مراكز وأقلام إقتراع مختلفة. ولا حاجة عندئذ للإعتراض أو لإثارة الالتباس حول مسألة واضحة.
وأفادت الأوساط عينها أنّ «الخارجية» ستُرسل خمسة ديبلوماسيين الى جانب الطاقم الموجود في القنصلية العامَّة لمواكبة العملية الإنتخابية في أوستراليا نظراً لعدد الناخبين الكبير المسجّلين للإنتخاب. وشدّدت على أنّ السفارات والبعثات الديبلوماسية في دول الخارج تقوم بعملها على أكمل وجه من أجل تسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، ومساعدتهم على حلّ مشاكلهم قبل يوم الإنتخاب. كما أنّ الخارجية تشجّعهم، في أي بلد كانوا على التواصل والتفاعل مع السفارات والبعثات اللبنانية في دول إقامتهم لضمان نجاح وحسن سير العملية الإنتخابية في مواعيدها الدستورية المقرّرة.
وأشارت الاوساط الى أنّ الناخبين الذين تسجّلوا في دول الخارج، ولم تعمل الخارجية على فتح أقلام اقتراع لهم، فذلك لأنّ المادة 116 من قانون الإنتخاب التي تتحدّث عن «تحديد أقلام الإقتراع» تنصّ على أنّ «عدد الناخبين الذين يحقّ لهم ممارسة حق الإقتراع في كلّ سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للإقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجّلين في المركز الأربعمئة ناخب». وهذا يعني أنّه في حال عدم توافر العدد المذكور فلا يُمكن للخارجية فتح قلم إقتراع. وبناء عليه، تبيّن أنّ هناك 2740 ناخباً من الذين تسجّلوا لا يحقّ لهم الإقتراع في الخارج، باعتبار أنّ عدد المسجّلين في مركز الإقتراع يقلّ عن 200 ناخب، ولهذا جرى إدراج أسمائهم على القوائم الإنتخابية داخل لبنان.
وأوضحت الأوساط نفسها، أنّه تفعيلاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل 11 من القانون الإنتخابي والتي تنصّ على أنّه «يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الإقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة أو القنصلية»، وبما أنّ عدداً كبيراً من أقلام الإقتراع يشمل دوائر إنتخابية عديدة، وفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وإمكان استيعاب كل قلم، فقد جرى السماح لكلّ مرشّح أو لائحة بعدد من المندوبين. وجرى تحديد عدد المندوبين على النحو الآتي:
1- مندوب ثابت واحد على الأكثر عن كلّ مرشح أو لائحة لكلّ قلم اقتراع، وبحسب توزيع الدوائر على الإقلام، أي أنّ المندوب يُعتمد في القلم إذا كان تفويضه يشمل المرشح او اللائحة عن الدائرة الموجودة في القلم ذاته.
2- مندوب متجوّل واحد عن كلّ لائحة لكلّ 3 أقلام إقتراع (في مراكز الإقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها ثلاثة أقلام فقط).
على أن يُفتح باب تقديم وإعطاء التصاريح للمندوبين فور تبلغ البعثات بالقرار الرسمي الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والذي يُحدّد مراكز وأقلام الاقتراع. ويعود لرئيس البعثة فقط، أكان سفيراً أو قائماً بالأعمال أو قنصلاً عاماً، الحقّ في إصدار التصاريح للمندوبين، وذلك عبر تعبئة وتوقيع التصريح وفق النموذج المرسل الى البعثات. ولهذا يُطلب من المرشّحين واللوائح الإسراع في طلب تصاريح المندوبين وإلّا فلن يتمكّنوا من الوجود داخل أقلام الإقتراع.
وأكّدت الاوساط أنّ المجال لا يزال مفتوحاً أمام أي استفسارات من الناخبين في الخارج، وأنّ كلّا منهم سيتسنّى له الاطلاع إلكترونياً على مركز وقلم الإقتراع المحدّدين له للتصويت يوم الإنتخاب.
