لم تتبلور بعد ملامح قانون الانتخابات الجديد في ظل تساقط الاقتراحات والمشاريع الواحد تلو الاخر رغم كثرتها وتنوعها. وعلى بعد ثلاثة اسابيع من جلسة 15 أيار يبدو أنه من الصعب التكهن بالمسار الذي ستسلكه، مع العلم ان الجميع يدرك انها ستكون المحطة الفاصلة في حسم كل الخيارات.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الاتصالات واللقاءات لم تنقطع في الساعات الثماني والاربعين الماضية في اطار السعي الى الاتفاق على صيغة يمكن ان تشكل مخرجا للمأزق الراهن أكان من خلال التوافق على القانون ام من خلال الاتفاق على مبادئه وخطوطه العريضة، وبالتالي ارجاء الانتخاب بضعة أشهر تكون فرصة لاستكمال وضع القانون وانجازه من جهة وللتحضير للاستحقاق الانتخابي.
وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس بري فتح الآفاق في اليومين الماضيين لمناقشة الصيغة الجديدة التي بلورها والتي تعتمد على انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية الكاملة، وانشاء مجلس الشيوخ الذي يحفظ حقوق وتمثيل الطوائف دون تمييز كما نص الطائف.
وتكشف المصادر عن ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من الوزير باسيل بحث مسألة انشاء مجلس الشيوخ في اشارة الى امكانية مناقشة هذه الصيغة التي تستمد قوتها من الدستور، خصوصاً بعد ان باتت صيغة مشروع التأهيل المقدم من رئيس التيار الوطني الحر بحكم الساقطة نتيجة الاعتراضات الواسعة عليها.
ولا تجزم المصادر ما اذا كان باسيل قد اقتنع كليا بوضع هذه الصيغة جانبا والانخراط الجدي في الصيغة التي يطرحها بري، لكنها تشير الى ان هذه الفكرة، التي طرحت اساساً في حوار عين التينة قبل انتخاب الرئيس عون، هي الأكثر حضوراً ويمكن الاتفاق على خطوطها العريضة لتكون اساساً أو مبرراً لتمديد تقني للمجلس يتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وفي ظل النقاش الذي بدأ حول هذه الصيغة برزت مواقف صارمة ومتشددة ضد مشروع باسيل الذي وصفه النائب جنبلاط بأنه ضرب للوحدة الوطنية ولتيار يسمى المستقبل لكن قد يصبح ماضياً، موضحاً انه لا يقصد تياراً محدداً بل «كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء».
اما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري فرأى ان قانون التأهيل «يجعلنا نعتقد بأننا نعود الى ما كان يحدث في الولايات المتحدة ايام التمييز العنصري، وقد صار اليوم تمييزاً دينياً».
وتقول المعلومات ان جنبلاط، الذي تلقى اشارات غير مرضية تجاه اقتراحه المختلط، ابلغ البعض ان محاولة الذهاب والسير بمشروع التأهيل او فرضه على الآخرين تعني المزيد من التأزم، وهي محاولة مرفوضة وساقطة.
واللافت ان تيار المستقبل لم يعلن موقفا واضحا من صيغة باسيل، مفضلا ان يكون الردّ عليه من الآخرين لا سيما انه يحرص على العلاقة الطيبة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ولا يريد أن تتأثر بنقاش غير معروف النتائج اصلا حول قانون الانتخاب.
ولا يمانع «المستقبل» بل يبدي استعداداً للسير في انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية الكاملة مع انشاء مجلس الشيوخ، مذكراً بموقفه الايجابي من هذه الفكرة عندما طرحها الرئيس بري في حوار عين التينة، ومشيراً الى انه كان ولا يزال يؤيد ويدعم تطبيق الطائف.
وبرأي مصدر وزاري يشارك في النقاشات حول قانون الانتخابات ان هناك اجواء يمكن البناء عليها للسير والتقدم في هذه الصيغة، لكن موقف الثنائي المسيحي التيار العوني والقوات اللبنانية غير واضح، والامر يحتاج الى بعض الوقت لاستيضاح موقفهما منها.
ومما لا شك فيه ان هذه الاجواء الضبابية حتى الآن تجعل الرئيس بري حذراً في ما قام ويقوم به، وهو يفضّل ان يستمر العمل على غير محور لانضاج الفكرة وتعزيز فرصة الاتفاق او التوافق عليها.
