لم يكن رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توزير احد وزراء سنة 8 آذار مجرد موقف عابر، بل كان على قدر كبير من الأهمية اذ أنه احرج حليفه حزب الله ووضعه في زاوية ضيقة للغاية، اضافة الى اعطاء موقف الرئيس سعد الحريري جرعة دعم اضافية.
على رغم ذلك، لا يزال الحزب على موقفه المؤيد لتوزير سنة 8 آذار، لكنه رمى الكرة هذه المرة مجدداً في ملعب الحريري كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
صحيح ان الموقف الذي اتخذه العماد عون موقف سليم وحكيم لكن ارجاء ولادة الحكومة احرج كثيراً الحزب الذي لن يستطيع تحمل طويلاً عبء تحميله مسؤولية افشال تأليف الحكومة لا سياسياً ولا اقتصادياً.
في هذا الوقت كثر الكلام عن مخرج لهذه الازمة.
ومع مرور كل يوم على تأخر التأليف يصدر اقتراح لمخرج او لحل جديد من هذه الحلول وهي معلومات غير موثوقة بل ترددات توحي بأن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل سيوافق على توزير النائب فيصل كرامي من حصته الوزارية.. بيد ان اقتراح الحل المذكور غير منطقي اذ سيكسر هيبة رئيس الجمهورية او يكسر كلمته الرافضة بشكل علني في المبدأ توزير احد نواب سنة 8 آذار لأنهم لا يشكلون كتلة نيابية، اذ تجمعوا مؤخراً بعد الانتخابات النيابية.
اقتراح باسيل يعيد الى الاذهان الحل الذي قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تخلى عن مقعد شيعي من أجل توزير النائب فيصل كرامي.
إذاً، في الاجواء مشاريع حلول، ذات قاسم مشترك وهو تخلي جهة ما غير رئيس الحكومة وتيار المستقبل عن مقعد لصالح أحد نواب سنة 8 آذار.
فهل تكون هذه الجهة هي الرئيس نبيه بري؟ حتى الآن فإن الرئيس بري لم يبدِ أي حماس للتدخل، وهناك ملاحظة اساسية تؤكد انه لم يكن في وارد وضع توزير سنة 8 آذار كعقبة في طريق ولادة الحكومة، اذ سئل عندما انفرجت بين القوى المسيحية عن موعد الولادة اجاب من المفترض صدور اليوم موقف.
فهل قرر حزب الله فتح معركة التوزير بمفرده من دون حليفه الشيعي قد يكون الامر كذلك. لكن لا حزب الله ولا الرئيس بري بمقدورها خوض أي معركة من دون الطرف الآخر بسبب عدة عوامل ولكن اذا كان الامر كذلك فإن الرئيس بري يفضل تخلي حزب الله عن مقعد بدلاً منه لأنه سبق هو وضحى بمقعد شيعي لصالح النائب كرامي.
في النهاية لقد أقفل الرئيسان عون والحريري الطريق أمام تصعيد حزب الله للأزمة وأعادا كرة النار الى ملعب حزب الله الذي عليه اطفاؤها وبأسرع وقت.
