على رغم ما حقّقه «تفاهم معراب» من تبريد للساحة المسيحيّة وتخفيف الاحتقان الذي كان سائداً، إضافةً إلى نجاحه في إقرار قانون استعادة الجنسية وأمور أخرى، إلّا أنّ قانون الانتخاب يبقى الغائب الأكبر عن التفاهم الجديد.
غابَ التفاهم بشأن قانون الانتخاب النيابي بشكله ومضمونه ودوائره، على رغم أنّ هذا القانون هو المسلك الإجباري للإفراج عن رئاسة الجمهورية التي تأسرها التأثيرات الإقليمية والدولية.
وتشير المعلومات الى أنّ المشاورات جارية بين «القوات» و«التيار» للتوافق على قانون الانتخاب، في ظلّ التباعد الحاصل على الصيغ، وذلك لكي لا يلحق التأجيل قانون الانتخاب والرئاسة معاً.
بعد أن فرض التحالف بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» نفسَه على الساحة السياسية اللبنانية، سيكون قانون الانتخاب الممرَّ الإلزاميّ لهذا التحالف، والامتحان الأصعب.
بين المختلط والنسبي فارقٌ جوهري يمنَع التقاءَ الطرفين، ولا تخفى الاتصالات التي يقوم بها حزب «القوات» في هذا السياق، للتشاور مع حليفه العوني حول القانون المختلط. ويشير مصدر قواتي لـ«الجمهورية» إلى أنّ «تَفَهُّمَ «التيار» وجود رفض ميثاقي لأيّ قانون نسبي كامل، على الأقلّ من قبَل تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، يعني أن لا حظوظ للقانون النسبي الكامل حاليّاً، وأنّ الواقعية السياسية تقتضي البحثَ عن قانون يَجمع أكبرَ قدرٍ مِن القوى السياسية، لذلك لا فرصة لأيّ قانون خارج إطار القوانين المختلطة، إن كان المقترَح من الرئيس نبيه برّي أو من «القوات» و«المستقبل» و»الاشتراكي». مضيفاً: «حتّى إنّ اللجان المشتركة تجتمع فقط لمناقشة القوانين المختلطة وليس أيّ قانون آخر.
وإذا أردنا أيّ قانون جديد سنتوجّه إلى صيغة مختلطة، لأنّ كلّ القوى السياسية، خصوصاً المسيحية منها، ترفض البقاءَ على قانون الستين، وفي المقابل يرفض السنّة والدروزالنسبية الكاملة».
وعن السلبية التي قد تطال التفاهم، إذا لم يتفق الفريقان حول صيغة مشتركة، أكّد المصدر أنّه «إذا لم نتمكّن مِن التفاهم فهذا لا يعني أنّنا سنتراجع إلى الوراء»، مشيراً إلى أن «لا حلحلة على المدى القريب أو مثلاً في جلسة اليوم، أمّا على المدى البعيد، فمصلحة الجميع تقتضي الاتّفاق على قانون مختلط للخروج من مأزق قانون الستّين الذي يرفضه الجميع».
إلى ذلك، لا ينفي مصدر عوني الاتصالات والمشاورات الجارية مع «القوات» لمعالجة هذا الملف، ويؤكّد لـ«الجمهورية» أن «لا موقف إيجابياً لـ«التيار» من فكرة القانون المختلط، ولكنّنا نفتح المجال والفرَص أمام كلّ المساعي التوافقية التي تدور حوله، والتي على أساسها سنحدّد موقفنا النهائي، ولكن حتّى الساعة لم نتّفق بعد على أيّ صيغة».
ويشير إلى أنه «لا يمكن التكلّم عن القصص المبدئية، لأنّ المعايير تختلف كثيراً من حيث أين يجب اعتماد النسبية أو الأكثري وكيفية توزيع المقاعد،
وهذا الموضوع جوهري ويؤثّر على كلّ فلسفة الانتخابات».
ويضيف: «يَجري النقاش بشكل مستمر بيننا وبين «القوات» حول جميع النقاط، ومِن بينها قانون الانتخاب، كما أنّنا في جوّ التطوّرات التي تجري بين «القوات» وسائر الأفرقاء في ما يخصّ النقاش والمساعي الثنائية التي تجري حول المختلط».
إلى ذلك، يسعى الفريقان لقانون انتخابي يؤمّن صحّة التمثيل، ويبدو أنّ المختلط هو صاحب الحظّ الأوفر، لكن تبقى مشكلة تفاصيل توزيع الدوائر والنسَب بين الأكثري والمختلط، بحيث يوصِل التفاهم على هاتين النقطتين الى حلّ يرضي جميعَ الأطراف، وإنّ استمرار الخلاف دون التوافق قد يعيدنا إلى قانون الستّين إذا لم نرِد تأجيلَ ملف الانتخابات.
وفي ضوء هذا الملف، يُطرَح السؤال الآتي: كيف سيترجَم التحالف في الانتخابات، خصوصاً أنّ عون حليفُ «حزب الله»، خصمِ جعجع السياسي؟
في هذا الصَدد يؤكّد مصدر قوّاتي أنّ «من المبكِر التكلّم على هذه المقاربة، قبل إقرار قانون انتخاب جديد»، في وقتٍ أشار المصدر العوني إلى أنّ «البحث في تفاصيل هذا الموضوع، سيتمّ في وقته من حيث كيفية التوفيق بين «القوات» و«حزب الله
