في خطابه الأخير، شدد السيد حسن نصرالله على مساندته حلفاء «حزب الله»، معلناً إحالة الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة إلى رئيس المجلس نبيه بري. ويُستفاد من كلامه أنه جيّر مسؤولية التفرغ لمراقبة تأليف حكومة الوحدة الوطنية إلى الواجهة الديبلوماسية التي يمثلها رئيس «كتلة التنمية والتحرير» أفضل تمثيل.
و «الأستاذ» نبيه الذي مارس مهنة المحاماة في سن مبكرة، كان رائداً في الحركة الطالبية، ورئيساً لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. وبعد تخرجه، اختار الانضمام إلى الشلة الصغيرة الموثوقة من الإمام موسى الصدر. وبناء على تلك الثقة، كلفه الإمام تنظيم علاقات مع مغتربي أبناء الجنوب في أفريقيا. وبعد فترة قصيرة، رشحته ثقة الإمام فيه لأن يكون مبعوثه الدائم إلى ياسر عرفات وقادة الحركة الفلسطينية في لبنان.
عقب اختفاء الإمام الصدر في ليبيا سنة 1978، تولى نبيه بري إعادة إحياء «حركة أمل». وقد هيأته أحداث 1984 التي شهدت هزيمة الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية وبيروت الغربية، لأن يكون الشخصية الشيعية المقربة من الرئيس حافظ الأسد.
في مؤتمري جنيف ولوزان اللذين عقدا لحل الأزمة اللبنانية المتنامية، برز نبيه بري كمحاور عنيد لجهة دعم مبدأ إلغاء الطائفية السياسية، أو حتى القبول بستة رؤساء جمهورية يتناوبون السلطة مداورة خلال ست سنوات. وقد وصفه كريم بقرادوني بأنه كان يحلم لأن يكون أول رئيس شيعي لجمهورية لبنانية جديدة.
لكن دخول «حزب الله» على خط المقاومة الوطنية، بدعم من إيران، بدّل صورة الساحة السياسية اللبنانية، وأدى إلى ضمور نفوذ «حركة أمل»، واقتصار نشاطها على الخدمات الاجتماعية والاستئثار بغالبية وظائف الدولة.
ويبدو أن الدول الغربية ساهمت في تقليص دور «أمل» بعد خطف الطائرة المدنية الأميركية إلى مطار بيروت (14 حزيران – يونيو – 1985) وقتل راكب يدعى روبرت ستساهم، ورمي جثته على أرض المطار.
عقب تلك الحقبة الرمادية، سرق «حزب الله» من «أمل» كل الآمال المتعلقة بزعامة الشيعة، خصوصاً بعد طرد النفوذ الغربي من لبنان، والاتفاق مع العماد ميشال عون على إعلان تحالف وثيق يضمن له مستقبله السياسي. وقد تحقق هذا الوعد بعد انتظار طويل، وكان لسعد الحريري الدور الأول في تعطيل فاعلية الفريق المعرقل.
وبما أن بلوغ القصر الجمهوري لا يكتمل من دون تشكيل حكومة اتحاد وطني تهتم بتنفيذ برنامج الرئيس ميشال عون، لذلك ازدادت أصوات المطالبين بضرورة تسهيل عملية تشكيل الحكومة. وطالبت الصحف بأهمية ملء شغور الحكومة بهدف تسهيل عملية الدمج والوفاق بين فريقي 8 و14 آذار. وذكرت أيضاً أن الحكومة الانتقالية التي تولى رئاستها تمام سلام بكفاءة عالية، يجب الاستعاضة عن مهمتها الموقتة بتأليف حكومة ممثلة لمختلف القوى السياسية، أي حكومة يتم تشكيلها عبر استشارات نيابية ملزمة.
ومن هذه الحاجة الملحة ينطلق السؤال الأول، عمّا إذا كان «حزب الله» يريد حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري الذي انسحب من حفل الاستقبال كي لا يصافح سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم علي. علماً أن الحزب حارب في سورية، وفقد أكثر من 1600 شاب، حفاظاً على نظام أعلن سعد الحريري أنه سيخاصمه.
الجديد الذي طرأ على مرحلة التكليف هو ظهور خلافات على توزيع الحصص والحقائب السيادية. خصوصاً بعدما اتفق عون والحريري على مشاركة كل الأطراف بغرض إنشاء حكومة جامعة شاملة، تتولى إجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران المقبل.
ويرى المراقبون أن الخلاف الحقيقي سينفجر خلال الاتفاق على قانون انتخابي يرضي المسيحيين والمسلمين معاً. وهو أمر بالغ الصعوبة كونه يخضع لاجتهادات معارضة لقانون الستين، وقريبة من قانون الدوائر المختلطة الذي أراح نبيه بري في منطقة الجنوب.
المفاجأة الأولى التي تلقاها الرئيس عون تمثلت في زيارة الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة، والدعوة التي حملها باسم العاهل السعودي لزيارة المملكة. وقد وعد عون بتلبيتها في أقرب فرصة، لاقتناعه بأن الزيارة قد تفرج عن مساعدات بقيمة ثلاثة بلايين دولار للجيش اللبناني. كما قد تفرج عن قرار سفر مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان.
ثم تبعت تلك المبادرة مفاجأة ثانية قامت بها قطر بإرسال وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى القصر الجمهوري لتهنئة عون، وتوجيه دعوة رسمية له لزيارة الدوحة.
وكان لقطر دور كبير في تجاوز أزمة الفراغ السياسي سنة 2008، التي كللت باتفاق الدوحة الذي اعتُبِر تثبيتاً لمبادئ إتفاق الطائف، وحلاً مرضياً بانتخاب ميشال سليمان.
والثابت أن الزيارتين اللتين قام بهما الأمير خالد الفيصل ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد قربتا المسافة بين «لبنان الإيراني» و «لبنان العربي»، الأمر الذي قد يستغله عون لتجسير المسافة بين طهران والرياض. خصوصاً أن التقارب الإيراني – التركي لم ينجح في ترميم العلاقة المطلوبة بين الشيعة والسنّة.
وإلى أن تظهر هذه المؤشرات الإيجابية، سيظل «حزب الله» محتفظاً بقرار الوقوف على الحياد في معركة تشكيل الحكومة، شرط أن يقوم نبيه بري بدور البديل.
ويبدو أن فقدان «الكيمياء» بين عون وبري قد أفقدهما صفة الصبر والإحتمال. والدليل على ذلك قسوة التصريح الذي أدلى به الرئيس المنتخَب بعد زيارة بكركي، وقوله: «إن جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن، بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب، والعجز الذي وقعت فيه السلطة». وعلى الفور أدلى نبيه بري بتصريح هادف انتقد فيه «نكرزات» الرئيس، إذ قال: «فعلاً، التمديد سيئ والمؤسسات أصيبت بالوهن، مثلما أعلن فخامته. لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات بما في ذلك مجلس النواب». وكان رئيس المجلس يريد تذكير عون بأنه قاطع مع حليفه «حزب الله» 45 جلسة لانتخاب رئيس.
المهم، أن الأيام المقبلة كفيلة بترميم العلاقة المتصدعة بين عون وبري، خصوصاً أن صهر ميشال عون، رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية، جبران باسيل، يعرف جيداً كيف يملأ الوقت الضائع. ذلك أنه طلب من وفود المدارس زيارة «بيت الشعب» – أي القصر الجمهوري – بهدف إطلاع الطلاب والهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية على سير العمل في القصر. والثابت أن هذه الدعوة لم تأتِ من فراغ، بدليل أن باسيل طلب من وفود شعبية أخرى زيارة «بيت الشعب» والاحتفال بانتخاب رئيس شعبي.
وكان رئيس جمهورية فنزويلا الراحل هوغو تشافيز ابتكر هذا الأسلوب الذي يرضي به الطبقة الفقيرة عن الحصول على حقوقها المشروعة. كل هذا باستخدام وظيفة القصر الجمهوري بيتاً للشعب الذي يحمي الرئيس ويحافظ على مكاسبه لدى أنصاره.
وأدت نتيجة هذه التجاوزات إلى دمار اقتصاد فنزويلا، على رغم ثرواتها النفطية والمعدنية، وإلى تحول شافيز إلى ديكتاتور، يرفض الاستماع إلى مطالب المعارضة.
ومن الطبيعي أن تكون حاجات المترددين على «بيت الشعب» في بعبدا أكبر من هتافاتهم لسيد البيت. لكنهم في النهاية سيطالبونه بتحقيق الوعود التي أغدقها عليهم طوال فترة المعارضة التي أمضاها خارج الحكم.
بين التعليقات الكثيرة التي نُشِرت بعد فوز الرئيس ميشال عون، مقالة تحذير تدعوه إلى ترك ماضيه خارج بوابة القصر، لأنه أصبح في موقع الحكم. والمؤسف أنه ما زال يتصرف كمعارض عتيق يصعب إخراجه من ذاته، كي يتفرغ لحل مشكلة شعب وصلت أرقام ديون بلاده الخارجية إلى أكثر من 63 بليون دولار، وهي مرشحة لتجاوز الـ80 بليوناً.
وكل ما نملكه لتسديد هذه المبالغ الخيالية، الاعتماد على غاز في البحر تقوم إسرائيل بـ «شفطه» في شكل أفقي، في حين يتنافس المسؤولون على حصص رفضت الشركات دفعها مقدماً…
وكل ما ينتظره اللبنانيون من حكومة لم تولد بعد، هو التقليل من فرص الهجرة… والإكثار من فرص العمل!
