هل تتجاوز الحكومة مطبّات بنود خلافية تُهدّد بعودة التشابك السياسي؟
سلام يطالب مجلس الوزراء بالبقاء متماسكاً في مواجهة الضغوط الداهمة
تشكل جلسة الحكومة غداً محك اختبار للتوافق الوزاري مجدداً، حيث تفرض 3 ملفات ساخنة نفسها على الطاولة، ملف مطار رفيق الحريري الدولي الأمني، ملف أمن الدولة وملف الإنترنت غير الشرعي. ومن المتوقع أن يدلي الوزراء كل بدلوه في ما يتصل بهذه الملفات التي يدور حولها سجال سياسي حاد، خاصة وأن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، تشير إلى أن وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر، مدعوماً من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومن وزراء آخرين، سيثير ملف المطار ويطالب المجلس بتوفير الاعتمادات المالية التي تحدث عنها أمس، والبالغة مليوناً و400 ألف دولار، باعتبار أن هناك حاجة أمنية لذلك لا يجوز إهمالها أو التغافل عنها، فيما يُتوقع أن يتطرق عدد من الوزراء ومن بينهم وزيرا «حزب الله» إلى موضوع الإنترنت غير الشرعي، بعدما كشفت التحقيقات معلومات خطيرة في هذا الشأن، لناحية تحديد كل من يقف وراء هذه الفضيحة وتوقيف جميع المتورطين وإماطة اللثام عن كافة تفاصيلها. أما ما يتصل بملف أمن الدولة، فأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء»، إلى أنه موضوع مؤجل من الجلسة الماضية وإذا لم تطرأ مستجدات تحتم تأجيله إلى جلسة أخرى، لكنها لفتت إلى أن وزير السياحة ميشال فرعون سيثير هذا الموضوع ويطالب مجلس الوزراء باتخاذ الموقف المناسب منه، وبما يعيد الاعتبار لهذا الجهاز ولحفظ كرامة مديره العام الذي يعاني تهميشاً غير مقبول على هذا الصعيد، خاصة وأن موقف فرعون يحظى بدعم عدد من الوزراء الذين يريدون من رئيس الحكومة تمام سلام، أن يتخذ موقفاً حاسماً من الملف، وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية لا تكون فيه مسايرة لأحد، بعدما ظهر بوضوح أن هناك من يعمل لإلغاء هذا الجهاز لمصلحة أجهزة أمنية أخرى، وإلا لماذا الاستمرار في الحملة الظالمة على مديره العام والتضييق عليه وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية الرسمية التي تعقد في السراي الحكومي وغيرها؟
وشددت المصادر على أنه ستكون للرئيس سلام مداخلة، يؤكد فيها على أهمية إبقاء مجلس الوزراء متماسكاً وموحداً في مواجهة الضغوطات التي يتعرض إليها على أكثر من صعيد، تفادياً لتعريض المجلس لأي اهتزاز في معالجة الملفات الساخنة المطروحة، لأن ليس هناك مصلحة لأحد في إعادة أجواء التوتر إلى الحكومة التي تنتظرها استحقاقات داهمة، تفترض التعامل معها بكثير من الحكمة والروية، بعيداً من التوترات والمشاحنات التي لا يمكن أن تقود إلى شيء، سوى إلى عرقلة عمل الحكومة ووضع العصي في عجلاتها وهذا سيزيد من عمق الهوة ويفتح الباب على تطورات لن تكون في مصلحة أحد.
وكشفت المصادر أن تداعيات تصرف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان الأخيرة لن تغيب عن الجلسة، حيث سيثير هذا الموضوع بعض الوزراء وما سيستتبعه من نقاش بشأن مسألة التوطين التي أثارها باسيل وخلقت حالة إرباك سياسية، ما زالت تتفاعل على أكثر من صعيد، مشيرة إلى أن الرئيس سلام كان واضحاً في تأكيده رفض لبنان المطلق لتوطين النازحين السوريين وإن هناك إجماعاً لبنانياً على ذلك وهذا ما أبلغه حرفياً إلى المسؤول الأممي خلال لقائه به، وهو كذلك ما سمعه الأمين العام للمنظمة الدولية من جميع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم.
وسط هذه الأجواء، يُتوقع أن يستحوذ موضوع تفعيل عمل مجلس النواب على القسم الأكبر من جلسة الحوار المقررة اليوم في مقر الرئاسة الثانية، حيث علمت «اللواء» من مصادر نيابية مشاركة، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيشدد على أهمية تفعيل دور المجلس في هذا الوقت، بالنظر إلى ضرورة أن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها على أكمل وجه ولا يجوز أن تصاب بالشلل، حيث ينبغي أن تقوم الأطراف النيابية بكل ما يتوجب عليها على هذا الصعيد وإفساح المجال أمام التشريع.
