إستقالة الحكومة شبه واقعة والجديدة من 14 وزيراً
وفي اليوم الثامن للحراك الشعبي تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون. انتظروا طويلاً خطاباً أرجئ مرات ومرات، ليطل متحدثاً إلى الناس في خطاب لم يرتقِ الى مخاطبة واقع الحال. كان يمكن لكلامه أن يكون مقبولاً في ظروف طبيعية، وليس كتلك التي يعيشها البلد حيث التوتر الذي تضج به الساحات في كل أنحاء البلاد. قد يقول قائل إنه تحدث ضمن ما تسمح به صلاحياته مغلّباً النظرة الايجابية على الخطاب، ولكن انطلاقاً من موقعه يصبح الوقوف على تفاصيل القول ضرورة.
لعل أهم ما تضمن حديث الرئيس دعوته إلى اعادة النظر في عمل الحكومة، ما فسر على أنه صفارة الانطلاق نحو تغيير حكومي كان حتى الأمس القريب مستبعداً، وحوله هدير أصوات الناس في الشارع إلى محتمل أو ربما هو واقع لا محالة.
الناس مأزومة ومهمومة وتشكو ضيق حالها وأحوالها. في كل ما قاله الناس وفي فشات الخلق التي عبروا عنها انما كانوا يتوجهون بها إلى “بيّ الكل” الذي جسد مع وصوله الى القصر الجمهوري أمل الكثيرين بمكافحة الفساد ومحاربة الطبقة الفاسدة التي حكمتهم طوال فترة ما بعد الحرب. لم يجسد الخطاب آمال الناس. أطل عليهم شاكياً بعد أن كانوا سبقوه إلى الشكوى.
كل من استمع وأنصت إلى ما توجه به فخامته يقول: كان يمكن للكلام أن ينتهي الى مبادرة تشكل صدمة تخرج الناس من الشارع وتنهي المشهد الذي رآه رئيس الجمهورية. يؤكد عون أن “الشعب اللبناني هو شعب حي، قادر على الانتفاض، والتغيير، وايصال صوته” ليتابع مستدركاً “ولكن الطائفية حطمتنا، ونخرنا الفساد حتى العظم، وقد تركنا من أوصل البلد الى الهاوية من دون محاسبة”. من أوصل البلاد الى الهاوية ولماذا ترك ومن تركه؟ ولماذا الاستمرار في لغة الاتهامات بالألغاز، ألم يحن بعد وقت تسمية الأشياء بأسمائها؟ يشكو الرئيس عون “الذهنية الطائفية التي حكمت البلد” على أنها “أساس مشاكله” وأن “طموحه كان ولا يزال، التخلص من هذه الذهنية للوصول الى دولة مدنية”. كان يمكن لرئيس البلاد منذ وصوله أن يرفض هذه الذهنية لا أن يسلّم بها في التعيينات الادارية والتوظيف بدليل ما حصل في امتحانات حراس الاحراج الذي لا يزال مرسوم تعيينهم يحتاج الى توقيعه، وفي الدعوة إلى تفسير المادة 95 من الدستور حول المناصفة في وظائف الإدارة العامة.
وهل يكفي أن يتوجه رئيس البلاد بعبارات من قبيل “قلت ودعيت” ليظهر كمن يشكو همه للناس، وهم يشكون منذ اسبوع أمرهم إليه بعد الخالق.
صدق فخامة الرئيس بقوله: “كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب” وهذا مطلب الناس من المسؤولين، الناس تحاسب في الشارع والرئيس يحاسب بالقانون، فأين هي القوانين التي تحاسب وهل يُعقل أن سنوات ثلاث خلت من أي محاسبة لأي مسؤول فاسد، علماً أن هؤلاء كثر واسماءهم معروفة كالنار على علم.
إعتبر عون أن “الورقة الاصلاحية التي اقرت ستكون الخطوة الاولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهي الانجاز الأول للبنانيين”، فهل هذا يعني ان السنوات الثلاث الماضية خلت من أي انجاز، وكيف لورقة اصلاحية أن تقر في غضون أقل من 72 ساعة تحت وطأة الشارع، فيما عجز المسؤولون عن إقرارها على امتداد كل فترة تواجدهم في سدة المسؤولية؟ وإذا كانت هذه البنود الاصلاحية تحتاج الى تشريعات فما الذي يمنع أن تنضم مشاريع القوانين المتعلقة بها الى تلك الموجودة في مجلس النواب من دون أن تُقرّ؟
خلال حديثه رمى كرة المسؤولية باتجاه مجلس النواب محملاً إياه مسؤولية عدم اقرار “مجموعة من اقتراحات القوانين في مجلس النواب متعلقة بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، وباسترداد الدولة للأموال المنهوبة، وبرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين، وبرفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام”. استنجد بالناس والمعتصمين “حين يصبح كل المسؤولين عرضة للمساءلة والمحاسبة القانونية”. وهذا ما يفعله الناس في الشارع ولو كان بوسعهم فعل أي شيء آخر لفعلوا. ولعل عبارته التي أثلجت القلوب تلك المتعلقة بـ”ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الاصول الدستورية المعمول بها”.
وتقول المعلومات إن استقالة الحكومة صارت شبه واقعة وأن المسؤولين انكبوا خلال ساعات الأمس على إعداد مسودة حكومة على الورق، على أن يتم الاتفاق عليها مسبقاً قبل إعلان استقالة الحكومة وتشكيل أخرى بديلة في غضون وقت قصير. خطوة من شأنها لو بلغت خواتيمها ان تهدّئ من روع المحتجين وتعيد تصويب الاوضاع لتتوالى بعدها الاصلاحات. وشهد يوم أمس حركة اتصالات وزيارات على خط الضاحية بيت الوسط وعين التينة بهدف انجاز الترتيبات النهائية قبل الاعلان عن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة بديلة من 14 وزيراً من غير النواب، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومن بين الاسماء المرشحة للحكومة اللواء عباس ابراهيم لوزارة الداخلية التي ستسند الى الشيعة بدل وزراة المالية، والدكتور عبد الحليم فضل الله المحسوب على “حزب الله”، وثالث مستقل.