وكأنّ اهالي البقاع لا تكفيهم معاناتهم، من انعدام فرص عمل وغلاء معيشة فاحش، وضغوط جائحة “كورونا”، حتّى تكتمل معهم الصورة، فتصبح رقابهم تحت مقصلة انقطاع مادة المازوت في عزّ الشتاء والبرد والصقيع، ليتحكّم بهم تجّار الموت العاملون في التهريب وشركات المحروقات وأصحاب المحطات الذين يتعمّدون قطع المازوت والامتناع عن بيعه بالسعر الرسمي المدعوم، ليتمّ تحويله الى السوق السوداء، فيما المواطنون في أمسّ الحاجة اليه للتدفئة في فصل الشتاء طيلة 8 أشهر بدءاً من تشرين الأول حتى ايار.
فحالياً، يضيق البقاعيون ذرعاً، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين لم تسمح ظروفهم المالية بشراء كميات المازوت التي يستهلكونها طيلة السنة كما فعل الميسورون، فتجد المواطن يسير عشرات الكيلومترات وهو يفتش عن محطّة بنزين علّه يحظى بـ 20 ليتراً من المازوت تكفيه لثلاثة ايام. هذا في حال وجدها بالسعر الرسمي، وإذ به لا يجد سوى صهاريج، فإما القبول بالسعر الذي تحدّده مافيا المازوت والذي يصل الى ضعفي السعر الرسمي، أو تحويلها الى معابر التهريب الى سوريا بالسعر الذي يريده المهرّب وبالعملة الاجنبية. وأحياناً يصل سعرها الى 4 دولارات، لتباع في الداخل السوري بـ 15 الف ليرة سورية.
يحمّل أصحاب المحطات سبب انقطاع مادة المازوت الى الشركات التي اعتمدت نظاماً جديداً لتسليم الحصص: يوم واحد في الأسبوع وأسماء جديدة غالبيتها تمتهن التهريب ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وبالتالي الشركات تفضّل بيع المهرّبين لأنهم يدفعون ثمن المازوت بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.
يجهد معروف محمود من منطقة راشيا في أن يجد “غالونين” من المازوت في محطات المنطقة خصوصاً وأنه يقيم في منطقة جبلية باردة، ويقول: “اعتمد نوعين من المواقد، واحدة تعمل على الحطب، واخرى على المازوت، الحطب ارتفع سعره وأصبح نادراً، والمازوت مفقود”، ليردف “الشكوى لغير الله مذلّة، كيف يعقل ان يصل سعر تنكة المازوت لـ 30 الف ليرة ومن المفترض أنه مدعوم”.
كذلك هي حال أيمن صميلي، لم يجد في محطات الوقود في البقاع الغربي مادة المازوت مما اضطره لان يشتريها بـ30 الف ليرة من احدى محطات منطقة تعنايل.
وتؤكد مصادر لـ” نداء الوطن” ان تهريب المازوت والبنزين والمواد الغذائية الى سوريا لم يتوقّف، وقد تضاعف منذ اسبوع وتم التركيز بشكل كثيف على هذه المادة، وغالبية الكميات وأكبرها سلمتها الشركات الى المهرّبين مباشرة عبر أسماء خُصّصت بحصص. وأكدت المصادر “أن أكثر من 40 صهريجاً يمتلكها شخص يدعى ن. ج، تقدّر حمولتها بنحو 750 الف ليتر، تعبر يومياً وأمام أعين الاجهزة الأمنية وبمؤازرة من الامن السوري، وتحديداً الفرقة الرابعة من طريق الهرمل – القصر وحوش السيد علي، عدا عن تهريب كميات موازية في الشمال من قبل أشخاص معروفين بالاسم”.
صاحب شركة سابكويل للمحروقات سمير صادر يؤكد لـ”نداء الوطن” انه، وبسبب تراجع تسليم الكميات للمحطات يتخوّف “من أن تنقطع الكهرباء عن مدينة زحلة والقرى المجاورة، في حال استمر تسليم المازوت بالقطّارة”، ويقول: “انا أؤمّن المازوت لشركة كهرباء زحلة، حالياً الكمية تدنّت الى الضعف بسبب اعتماد الشركات تسليم المازوت يوماً واحداً في الاسبوع، وللأسف وضعت أسماء جديدة على جداول تسليم الحصص، تبين ان غالبيتها ليست لديها محطات ولا شركات توزيع، وتخفيف التسليم يأتي في وقت ذروة الطلب على المادة من قبل المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود والفقراء، والنازحين السوريين”، ليتابع “رفع الدعم عن المحروقات هو هروب من المسؤولية، يجب على الحكومة ترشيد الدعم ووضع آلية تضمن وصوله للمواطن، أولاً بضبط الحدود ومنع التهريب، فكميات كبيرة تهرّب الى سوريا يومياً، وهذا يحتاج الى ضبط الحدود”.