لم يستبعد اللبنانيون الى الان ان لا مجال امام مجلس النواب لان ينتخب رئيسا للجمهورية، حيث يتعذر الاتفاق على من يكون رئيسا فيما الظروف مهيأة اكثر فأكثر للبحث في مؤتمر ميثاق وطني جديد يحدد طبيعة الدولة وماهية مؤسساتها من اكبر مسؤول الى اصغر موظف، وبوسع مجلس النواب الانتقال صراحة من مؤتمر الحوار الوطني الجاري الان من دون حاجة الىفهم ما يهدف اليه بعض المؤتمر، مع العلم صراحة وبوضوح ان هناك رغبة بوضع ميثاق وطني على اساس صرف النظر عن اتفاق الطائف والانتقال صراحة الى المثالثة؟!
صحيح ان هناك اكثر من رأي في هذا المجال لكن فشل الجميع من مكونات المجتمع اللبناني في انتخاب رئيس للجممهورية يدل صراحة على ان البلاد تحتاج الى مخرج دستوري من شأنه الوصول بالدولة الى ما يجسد مؤسساتها المغايرة لما هو قائم حاليا، حيث هناك اكثرية وأقلية في البلد ومن الضروري الاحتكام الى هذا الواقع الذي لا بد من الوصول اليه من غير حاجة الى حرب جديدة تصحح الخلل الديموغرافي القائم!
ولان لا مجال امام اي طرف لان يجبر نواب الطائف، على النزول الى مجلس النواب، فان من الواجب والضرورة استيعاب هذا الخطر الدستوري بالاتجاه الى وضع دستور ميثاقي جديد، والا لن يكون معني لكل ما يثار من جهود لاختراع رئيس جمهورية لا يمكن ان يبصر النور طالما بقيت الامور على ما هي عليه من شد حبال لا مجال لان يؤدي الى نتيجة لذا من الافضل طرح اية فكرة سياسية كي لا تبقي البلاد في دوامة عدم القدرة على انتخاب رئيس وهذا طلب منطقي من الواجب اعتماده قبل فوات الاوان؟!
وما يثير التساؤل ان الطائفة الشيعية تثير هاجس الميثاق طالما ان البدائل غير متوفرة، اضف الى ذلك ان مكونات المجتمع اللبناني الاخرى تبقى عاجزة عن اثبات وجودها، جراء عدم القدرة على تجاوز النصاب القانوني لجلسات انتخاب الرئيس، وهذا من الامور التي تفتح شهية البعض على منع مجلس النواب من ان يكون سلطة تشريعية تعرف كيف تحدد ما هو مطلوب لوضع الامور في نصابها السياسي والدستوري – القانوني (…)
من هنا يفهم البعض معنى الحك على جرح طلب الميثاق الوطني الجديد بدليل فشل مؤتمر الحوار الوطني في ان ينطلق من الكلام في العموميات الى عمل ايجابي واحد، بعدما كان العنوان الاولي للمؤتمر هو تحديد شخصية الرئيس العتيد، الى ان وصل الامر الى حد البحث في مشكلة النفايات ومن غير ان يصل المؤتمرون الى نتيجة تذكر مع العلم ان طرح فكرة الميثاق الوطني الجديد يمكن ان تؤدي الغاية المرجوة منها، في حال كانت رغبة صادقة في اعتماد المثالثة بعد فشل المناصفة في كل شيء تقريبا!
كذلك، فان الحديث عن ميثاق وطني جديد بات يشكل مناصفة سياسية لدي مختلف الطوائف، ما يعني ان الضرورة تحتم اعتماده وكي لا يقال لاحقا ان من رفض المثالثة هو من تسبب في عدم انتخاب رئيس جمهورية بما في ذلك رفض الخوض في مؤتمر وطني جديد يحدد ماهية الدولة من غير التوقف عند اشخاصها في ظل سيطرة حزب الله على مختلف مكونات المجتمع الشيعي، مع كل ما يعنيه ذاك من امكان الوصول الى رغبة شيعية تتجاوز المثالثة الى المناصفة بين الشيعة من جهة وبين السنة والمسيحيين من جهة ثانية، وهذا غير مستبعد في مطلق الاحوال (…).
وما يثير التساؤل في هذا المجال، هو معنى اصرار حزب الله على مقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لافهام من لم يفهم بعد ان هناك غاية في وضع اليد على البلد بمختلف وسيلة ممكنة من بينها نزع صدقية النأي بلبنان عن الخلافات العربية بعدما تحول بقدرة قادرة الى طرف في الصراعات الاقليمية والدولية من شأنها الغاء كل ما كان قائما من صداقات لعبت دورها الايجابي على مدى قرون طويلة.
وعلى اساس كل ما تقدم فان الذين لا يزالون يمدون ايديهم الى حزب الله لم يستوعبوا الى الان خطر الاتفاق على تفاهمات وهمية من شأن استمرار التمسك بها ان يلغي كل ما قام عليه لبنان من اصول من الواجب والضروري العودة اليها قبل فوات الاوان، لان مجالات البحث في ميثاق جديد اصبحت قريبة جدا، وربما ليست بعيدة كثيرا عن ميثاق المناصفة الجديد المرشح لان يقضي نهائيا على كل شيء في لبنان لاسيما ان اي قرار رافض غير متوفر كان هناك سلاح في يد حزب الله قادر على استعماله ساعة يشاء؟!
