Site icon IMLebanon

الخيارات الصعبة

في السرايات، الجميع يجزم بانجاز قانون جديد للانتخاب قبل أن تبدأ المهل الدستورية لدعوة الناخبين وتشكيل الهيئة الناخبة، والرئيسان ميشال عون وسعد الحريري على رأس قائمة المبشرين بولادة القانون العتيد، ولا يعتورهم أي قلق على مصير الانتخابات النيابية في موعدها المحدد قانوناً في أيار المقبل أو بعد تمديد تقني لا يتعدى بضعة أشهر.

يُؤكّد سكان السرايات على ان القانون الجديد آتٍ لا ريب فيه ولكن عن أي قانون يتحدثون هل عن قانون الستين الذي يلعنه الرئيسان عون والحريري صباح مساء، أم عن القانون المختلط الذي نسفه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بل دفعه بإعلان تمسكه بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتسهيلاً للأمور يقبل بمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة ميقاتي والقائم على النسبية الكاملة مع جعل لبنان 13 دائرة انتخابية.

فإذا كان سكان السرايات يبذلون الجهد لتسويق المختلط لأنه بالنسبة الى وجهة نظرهم السياسية يؤمن التمثيل العادل والصحيح لكل المكونات السياسية تبعاً لانتماءاتها الطائفية والمذهبية، ويعطي التحالف المسيحي المؤلف من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ضمانة حصد أكثرية النواب المسيحيين، كما يعطي تيّار المستقبل فرصة المحافظة على وضعه الانتخابي والسياسي مع فارق بسيط في عدد نواب كتلته النيابية يصب في مصلحة الثنائي المسيحي، ولهذه الأسباب هم متفائلون، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لن يقبل بجره إلى المختلط، لأنه يقلص عدد أعضاء كتلته النيابية التي تحصل عليها بموجب قانون الستين أو أي قانون آخر قائم على النسبية.

والنائب جنبلاط ليس وحده في هذه المواجهة، بل مدعوم من الرئيس نبيه برّي الذي تعهد له بعدم الموافقة على أي قانون للانتخابات النيابية لا يرضى ولا يقبل به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من منطلق انه مجحف بحق طائفة الموحدين الدروز وكل الأقليات الطائفية الأخرى الشريكة في الوطن، والرئيس برّي مستعد لأن يذهب بعيداً في هذا التعهد ولكن إلى الحدود التي لا تؤدي إلى الاصطدام بحليفه الأساسي حزب الله.

حيال هذه المواقف المتباعدة بين سكان السرايات تضعف الرهانات على إمكان التوصّل في الأيام السبعة التي تفصل عن بدء المهل القانونية لدعوة الهيئة الناخبة إلى قانون جديد وتصبح البلاد أمام خيار واحد مرفوض نظرياً هو آراء الإنتخابات على أساس قانون الستين من دون ان يسقط خيار رئيس الجمهورية الذي هدّد به كل المكونات وهو إدخال البلاد في الفراغ، أي العودة بها إلى المجهول.