Site icon IMLebanon

صعوبة «العقدة العونية» لا تعني استحالتها

ليس صحيحا بأن الأمور في الملف الرئاسي قد عادت إلى المربع الأول في ظل غياب أي ملامح تدل على امكانية تجاوز العقدة العونية التي تحتاج بحسب مصادر سياسية بارزة إلى مزيد من المشاورات والمفاوضات لتذليل هذه العقدة وهذا الذي يجري الآن في الكواليس السياسية والدبلوماسية اذ تؤكد المعلومات أن هناك صعوبات حقيقية لتجاوز العقدة العونية ولا أحد يتوقع أن تتم معالجة العقدة العونية المزمنة تجاه كرسي الرئاسة «بكبسة زر»، إلا أن هناك اجماعاً لدى المعنيين بالتسوية الرئاسية المطروحة لا سيما المعنيون من القوى الخارجية، على أن هذا الأمر ليس مستحيلا وأن الأمور تحتاج فقط إلى مزيد من الوقت كي تتبلور الصورة بشكل أوضح في السياق الذي سيؤدي عاجلا أم آجلاً إلى تسهيل انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية.

واكدت المصادر ان لبنان يعيش على التسويات السياسية في مختلف الظروف، وبناء على ذلك فأن الجهود اليوم كلها تصب باتجاه انجاز التسوية الرئاسية المطروحة في اسرع وقت ممكن، وذلك على قاعدة أن أولوية القوى الإقليمية والدولية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تتغير ولم تتبدل، كما أن هذه الأولوية لا تزال على قناعة راسخة بأن زعيم تيار المردة المحسوب على فريق 8 آذار والمقبول من زعيم أكبر كتلة نيابية في لبنان وفي فريق 14 آذار سعد الحريري لا يزال الأوفر حظا والأكثر امكانية للوصول إلى قصر بعبدا من خلال خلال انجاز التسوية الرئاسية المطروحة أجل تحقيق مصلحة لبنان وحماية أمنه واستقراره وسلمه الأهلي. مضيفة أنه هذه المبادرة الرئاسية وبمعزل عن التواريخ وتحديد الأوقات لا تزال جدية ومعمولاً بها بشكل رئيسي كحل لأزمة الفراغ الرئاسي. وبالتالي هناك قناعة راسخة عند كل القوى بأنه لا بدّ من تسوية في نهاية المطاف في موضوع الاستحقاق الرئاسي وهذه التسوية متوافرة اليوم بدعم وازن ومتوازن محليا واقليميا ودوليا بانتخاب فرنجية، وما على الأطراف الرافضين لها من دون تقديم البدائل التسووية الجدية عنها إلا أن تتعامل مع هذه المبادرة بإيجابية وكخيار لا بد منه في نهاية المطاف لإخراج البلد من المأزق الذي يتخبط فيه عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية كون هذا الأمر يصب في مصلحة البلد ومؤسساته واقتصاده وأمنه بعد أن أصبح الفراغ القائم ينعكس بعواقبه الوخيمة والسلبية على مجمل الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.

وتضيف المصادر عينها أن المواقف الرافضة للتسوية الرئاسية معلنة وواضحة وهي تحتاج إلى مزيد من المشاورات والمفاوضات لإستيعاب هذه المواقف وتجاوزها، إلا أن هذا الأمر لا يغير من حقيقة الواقع الذي يؤكد أنه حتى هذه اللحظة هناك نضوج لفكرة أن البلد بحاجة لتسوية في أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الشلل والتعطيل والإنهيار المتدرج الذي يصيب جميع مرافق الدولة اللبنانية ومرافقها، وبالتالي أن فكرة التسوية المطروحة هي عامل إيجابي لإخراج الأزمة القائمة من عنق الزجاحة خصوصا أن هذه التسوية قد أعطت مؤشرات قوية على خلط أوراق في الداخل كوننا نرى تأييداً ومعارضة للمبادرة في كلا فريقي 14 و 8 آذار، وبالتالي نعيش جواً جديداً، يمهد بشكل قوي لمرحلة جديدة في لبنان بعيدة عن المشهد الإنقسامي الحاد الذي يسود البلاد منذ 2005 ومن دون أدنى شك هناك حاجة ضرورية لتعزيز هذه المشهد السياسي الجديد من خلال الحرص على انجاح التسوية الرئاسية التي تؤدي في أقرب وقت ممكن إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية على قاعدة اعتماد الآلية الديموقراطية وفقا لأحكام الدستور اللبناني.

وشددت على أن المطلعين على ما يجري في الكواليس المغلقة يدركون جيدا بأن التسوية الرئاسية لا تزال تنتظر كلمة الفصل الإقليمية ليبنى على الشيء مقتضاه، وهذا ما يؤكد أن هذه التسوية قد بطؤت حركتها باتجاه الهدف المنشود إلا أنها لم تسقط وهناك تريث من قبل المعنيين من أجل انضاج الأمور وبلورتها بعيدا عن الضجيج خصوصا أن الظروف الإقليمية تتجه نحو بعض الحلحلة في ظل تنامي الكلام عن وجود قنوات تواصل سعودية – إيرانية تمهد لحصول بعض الإنفراجات في العلاقات بين الرياض وطهران والتي من شأنها أن تقود نحو انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وهذا ما يفسر حرص جميع الأطراف على ابقاء قنوات البحث بشأن التسوية المطروحة مفتوحة لتذليل العقبات وتمهيد الأجواء التي تؤدي في اللحظة المؤاتية إلى انجاز هذه التسوية التي لا تزال تمتلك حظوظا قوية للنجاح وما يدور اليوم خلف الكواليس يؤكد أن القوى الإقليمية والدولية الحريصة على أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي غير مستعدة للتراجع في دعم التسوية الرئاسية المطروحة طالما أنه لا يوجد بديل جدي عن هذه التسوية.