السيدة ديما الجمالي مرشحة ليس فقط للعودة الى المجلس النيابي من الباب الكبير، بل أيضاً للبقاء في قلوب اللبنانيين، فالذين يعرفونها مباشرة يتحدثون عن مزايا عديدة تكتنزها هذه السيدة. أنا لست أعرفها، فقط تسنّى لي أن أشاهدها في مقابلة تلفزيونية، وكنت بين مجموعة من الأصدقاء، سيدات وسادة، وهم مثلي لم يعرفوها عن قرب، فدخلت القلوب بعفويتها وصدقها وشفافيتها. طبعاً هذه الصفات لا تجعل صاحبتها نائبة بالضرورة. إلاّ أنها تترك أطيب الأثر في النفوس. علماً أنّ الواقع الشعبي – الانتخابي يشير الى أنّ إعادة انتخابها نائبة سيكون شبه حتمي.
وهذه المقدّمة عن السيدة ديما الجمالي تسوق إلى قرار المجلس الدستوري. ولست هنا في مجال التقويم القانوني للقرار، فهذا شأن أهل القانون المختصين به. ولقد صدرت تعليقات كثيرة معظمها افتقر إلى الموضوعية. وبعيداً عمّا إذا كان قرار إسقاط نيابة الجمالي مرتكزاً إلى قواعد قانونية علمية ثابتة، كما قال وشرح وأسهب في الشرح، رئيس المجلس القاضي عصام سليمان… أو أن فيه ثغرات وهنات غير هيّنات كما يقول آخرون، فإننّا نستميح الرئيس عصام سليمان عذراً لنقول إننا لم نقتنع بوجهة النظر في «حق» أحد أعضاء المجلس أن يكون له رأي مكتوب (يعارض إسقاط النيابة) ثم يعود عنه مؤيداً. وهذه الانعطافة في موقف العضو المشار إليه هي ما دفع كتلة نواب تيار المستقبل إلى القول في بيانها الصادر عن اجتماعها «الطارئ» برئاسة النائبة السيدة بهية الحريري، وأقتبس: «يهمّ الكتلة أن تضع الرأي العام اللبناني في خلفيات صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس. وهي خلفيات أقل ما يُقال فيها إنها سياسية وكيدية بإمتياز وأن التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكّل سقطة دستورية في سجل من بدّل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول». وتذهب الكتلة إلى أبعد عندما تتحدّث عن «تدخلات سياسية واضحة». ثم إلى أبعد فأبعد إذ تعبّر الكتلة في بيانها عن شعورها «بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً» لتبلغ ذروة موقفها بالكلام على «أساليب الطعن في الظهر».
ولا شكّ في أنّ لدى الكتلة من المعلومات والمعطيات ما يجعلها تبلغ هذه النقطة في تسجيل ملاحظاتها على قرار المجلس الدستوري. وهي معطيات ليست متوافرة للجميع وإن كان الكثيرون يربطون أسماءً بعينها بالمرجعيات السياسية.
ونحن … يهمنا أن نشير إلى أننا عرفنا، في حقبة الوصاية السورية طعوناً لا تركب على قوس قزح، أعقبت بعضها عمليات قرصنة غير مسبوقة في نوعية الممارسات التي رافقت الانتخابات الفرعية للضغط الهائل من أجل عدم عودة من أسقطت نيابته الى المجلس النيابي (…) وتلك كلها معروفة.
ونحمد الله، أنّ الانتخابات الفرعية (في طرابلس – الضنية – المنية – القلمون) ستُجرى هذه المرة وليس من غازي كنعان ورستم غزالي في موقع القرار.