لم يستعد أي مغترب لبناني جنسيّته الأمّ لغاية اليوم، وذلك لأنّ الآليات اللوجستية المتعلقة بقانون تطبيق استعادة الجنسيّة الصادر في نهاية العام الماضي والتفاصيل المتشعبة بين البعثات الديبلوماسية ووزارة الداخلية، وتحديدا مديرية الأحوال الشخصيّة، لم تتبلور بعد.
لذا، تبدو الحملة الإعلانية التي أطلقتها وزارة الخارجية والمغتربين، أمس، ضمن مؤتمر «الديبلوماسية الفاعلة» بعنوان «قصّتك أنت» بالتعاون مع «المؤسسة اللبنانية للانتشار»، بالإضافة الى الموقع الإلكتروني وتطبيق «ليبانون كونكت»، هي الحلقة الأسهل، فهما في هذه العملية التي تطال ملايين المتحدرين من أصل لبناني منتشرين في بلدان العالم كله، وخصوصا في بلدان أميركيا اللاتينية.
ولأن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، عرض رؤساء البعثات اللبنانية الآتون من 73 بلدا، المشاكل التي تعترضهم سواء بالاتصال بالمتحدرين من أصل لبناني الى حين إقناع هؤلاء بالمجيء الى السفارة لتقديم طلب إستعادة الجنسية، الى العقد التي تواجههم في التأكد من ملفات الأحوال الشخصية والسجلات في وزارة الداخلية، وصولا الى العراقيل التي تسببها الأخطاء اللغوية البسيطة والتي قد تؤخر ملفّا لـ7 اشهر، ومن هذه الأخطاء مثلا كتابة إسم بلدة «قرنة الحمراء» من دون همزة، أو ترجمة عائلة أبيض الى «بلانكو»..
الجلسة الأولى أدارها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة، وشارك فيها مدير الشؤون الإدارية والمالية السفير سعد زخيا والمدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية سوزان خوري، وتضمنت مداخلات وأسئلة من الديبلوماسيين الى شهادات من البعثات اللبنانية في الخارج حول تسجيل المتحدرين من أصل لبناني في البرازيل تحدث فيها: سفير لبنان في البرازيل يوسف صيّاح، القنصل العام في ريو دي جانيرو زياد عيتاني والقنصل العام في ساو باولو قبلان فرنجية.
ولعلّ النقطة الرئيسية في النقاش تتمثل في عدم إكتمال آليات قانون استعادة الجنسية الذي أقرّ في نهاية العام 2015، أما الخطوات التي تلت إقراره فهي الآتية: شكّل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللجنة المختصّة بالبتّ النهائي بطلبات المتحدرين من أصل لبناني مؤلفة من خوري وجمعة والقاضي أيمن عويدات وهذه اللجنة تنتظر صدور مرسوم تقرير تعويضاتها.
ومنذ قرابة الأسبوع، أصدرت الوزارة تعميما أرسلته الى البعثات اللبنانية تضمّن أصول تقديم طلبات الجنسية.
وكان «مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة»، الذي اختتم بالأمس، مناسبة للإجتماع والتداول بالآليات التي تتطلب وقتا يصل بحدّه الأدنى الى 7 أشهر وبحدّه الأقصى الى سنة. أما دورة المعاملة فهي كالآتي: يقدّم الطلب الى البعثة اللبنانية في الخارج فترسل الى مديرية الأحوال الشخصية ثمّ الى المديرية العامّة للأمن العام التي تعيده مرة ثانية الى مديرية الأحوال الشخصية التي تكتب تقريرها وترفعه الى وزير الخارجية والمغتربين الذي يحيله بدوره الى اللجنة المكلفة دراسة الطلبات التي تصدر تقريرها بمنح الجنسية أو عدمه، وعند الرفض فإن القرار قابل للإستئناف من قبل صاحب العلاقة أو من قبل وزير الداخلية.
يقول جمعة لـ «السفير» إن الأهمية التي يمثلها مؤتمر «الديبلوماسية الفاعلة» تتمثّل بحضور جميع السفراء اللبنانيين في الخارج، ما يسهّل عملية تطبيق وتنفيذ القانون، إذ طرحت الجلسة عن إستعادة الجنسية مجموعة من التساؤلات المباشرة عوض أن تطرح من خلال المراسلات، وطلبت مديرية المغتربين أن ترسل هذه الأسئلة كتابيا». ولفت النظر الى أنّ «الحملة الإعلانية تستهدف الجيل الرابع من اللبنانيين، أي الذين هاجروا منذ سنة 1920 وما قبل». علما بأن مديرية المغتربين سوف تهيئ كل الظروف الإدارية لهذا الموضوع وسيكون هنالك مكتب خاص في المديرية لاستقبال الطلبات وإرسالها الى مديرية الأحوال الشخصيّة.
وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقت وتضمنت فيلما قصيرا بعنون «قصّتك أنت»، تحدثت هيام البستاني من «المؤسسة اللبنانية للإنتشار» عن موقع إلكتروني جديد سوف يتمّ إطلاقه وهو قيد الإنجاز، طالبة إقتراحات رؤساء البعثات الديبلوماسية اللبنانية في العالم وهو الآتي:
www.lebanese-citizenship.com
وبعد الظهر عرض المقدّم فادي حرب من الأمن العام اللبناني، في جلسة مغلقة على الإعلام، تفاصيل إعتماد جواز السّفر البيومتري، ثم عرض خليل خليل لخطة مكننة الوزارة والبعثات والربط الإلكتروني، وكان عرض لملخص عن مؤتمر «الطاقات الإغترابية» الذي يبدأ أعماله اليوم في فندق «الحبتور» في حضور ما يقارب الـ800 شخصية إغترابية من العالم، ثمّ أعلن الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وفيق رحيمي توصيات «لقاء الديبلوماسية الفاعلة». وكانت كلمة ختامية لباسيل آثر أن تكون بعيدة من الإعلام.
